علی پاکزاد: براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی دولت باید واگذاری شرکتهای دولتی با هدف کاهش حجم تصدی گری دولت در امور و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد به اجرا بگذارد.
روندی که در مورد واگذاری شرکتهای دولتی اتفاق افتاده است نشان می دهد طی سالهای 84 تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 74 هزارو 229 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی عرضه شده است. بر همین اساس تعداد شرکتهای دولتی صاحب ردیف بودجه ای از507 شرکت در سال 84 به حدود 430 شرکت در سال 89 جاری رسیده است.
البته این روند در حالی است که بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی طی این دوره سهام 540 شرکت دولتی واگذار شده است البته دلیل عدم انعکاس این رقم در بودجه و کاهش ردیف بودجه شرکتهای دولتی ناشی از این بوده است تعداد زیادی از این شرکتها مجموعه هایی هستند که ردیف بودجه ای نداشته و زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی تلقی می شوند و از سوی دیگر بخش عمده ای از واگذاری ها تنها محدود به بخشی از سهام شرکتهای دولتی بوده است و در عمل به رغم واگذاری بسیاری از این شرکتها هنوز دولتی تلقی می شوند.
اما نکته قابل توجه آنکه بیشترین شرکتهای دولتی که صاحب ردیف بودجه ای بوده اند طی دو سال اخیر واگذار شده اند، بر اساس آمارهای منتشر شده در هفته نامه برنامه نشریه رسمی معاونت برنامه زیری ریاست جمهوری تعداد شرکتهای دولتی در بودجه سال 88 معادل 496 شرکت بوده است که این تعداد در بودجه سال 89 به 449 شرکت و در نهایت در بودجه سال 90 به 430 شرکت کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده سرعت گرفتن فرایند واگذاری شرکتهای اصلی دولتی در دو سال اخیر نیز هست.
اما به رغم تمامی این واگذاری های گسترده به نظر می رسد نان شرکتهای دولتی مائده ای است که هرچه از ان خورده شود نه تنها تمام نمی شود، بلکه رشد هم می کند. بررسی روند پرداخت مالیات توسط شرکتهای دولتی نشان می دهد طی سالهای اخیر شاهد رشد فعالیت های شرکتهای دولتی بوده ایم.
رشد مالیاتهای پرداختی شرکتهای دولتی نشان دهنده همین موضوع است بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان مالیات معوق شرکتهای دولتی در سال 84 معادل 883 میلیارد تومان بوده است ودر پایان سال 88 این معوقات به رقمی معادل 7100 میلیارد تومان رسیده است یعنی حدود 10 برابر شدن میزان فعالیت مشمول مالیات در شرکتهای دولتی اتفاق افتاده است.
این روند باعث شده در حالی که شاهد کاهش 525 شرکت دولتی هستیم در این دوره بودجه شرکتهای دولتی از 105 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 355 هزار میلیارد تومان برسد یعنی رشد بالغ بر 337 درصد، البته این روند رشد تا حد زیادی ناشی از شرایط حاکم بر بازارهای جهانی نفت بوده است که باعث رشد درآمدهای شرکتهای دولتی شده که در زنجیره تولید کالاهای نفتی تعریف می شوند.
بر اساس گزارش نشریه برنامه طی سالهای 84 تا 88 یعنی دوره اجرای برنامه چهارم توسعه شاهد رشد سریع‌تر بودجه شرکتهای دولتی در مقایسه با رشد 66 درصدی منابع عمومی دولت در همین دوره (متوسط سالانه 5/13 درصد) و کاهش سهم 34 درصدی منابع عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال 1384 به 29 درصد در سال 1388، منجر به افزایش سهم بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور طی سالهای 1388-1384 به میزان 5 درصد شده است. این افزایش به‌طور عمده ناشی از رشد حجم تولیدات کالاها و خدمات عرضه شده توسط این شرکتها و سایر عوامل اقتصادی نظیر تورم داخلی و تحولات اقتصاد جهانی (افزایش قیمت نفت و فلزات اساسی) بوده است.
اما نباید فراموش کرد همین رشد در نهایت باعث می شود در زمان واگذاری درآمدهای دولت نیز از محل واگذاری ها افزایش پیدا کند و البته خریداران نیز مجبور به تقبل هزینه بیشتری بابت خرید سهام شرکتهای دولتی شوند.
/31222
نظر شما