بازگشت دیر هنگام شورای پول و اعتبار

گروه اقتصادی : اگر رییس کلی طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی تنها یک ماه و اندی ادامه می یافت امروز او به آرزوی دیرین خود در دستیابی دوباره به شورای پول و اعتبارواصل می شد. چه روزهایی که وی در برابر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به خاطر نداشتن بازوی اجرایی خود سرخم نکرد و تن به نا خواسته هایش نداد؛ امروز اما در حالی سخن از آغاز به کار شورای پول و اعتباربر سر زبان ها ست که رییس کل بانک مرکزی فرو رفته در سکوتی مبهم بی تفاوت از کنار آغاز به کار مجدد شورای پول و اعتبار می گذرد تا میدان همچنان برای وزرای عضو در شورای پول و اعتبار همچون وزیر کار و امور اجتماعی ، اطلاعات ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی باز باشد و بهمنی تسلیم در برابر تصمیمات وزرای اقتصادی دولت تنها یک مجری باشد.
تا پیش از این طبق مصوبه شورای عالی اداری که رای به تعلیق شورای پول و اعتبار داده بود رییس کل برکنار شده بانک مرکزی حتی حق رای در جلسات مربوط به سیاستگزاری های پولی را نداشت و حق رای به وزرای عضو در شورا تفویض شده بود که همین موضوع منجر به دعواهای بسیار میان بانک مرکزی و دولت شد. بر پایه قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی بود که در خرداد ماه سال 86 به حالت تعلیق در آمد.
بر اساس این گزارش در ابراهیم شیبانی رییس کل اسبق بانک مرکزی با اتکا بر تشکیل شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی سال 86 را متفاوت از خواسته رییس جمهور یعنی کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین نمود که این تصمیم با نظر قاطع رییس جمهور مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود به تعلیق در آمد. این نخستین باری بود که رای شورای پول و اعتبارمعلقی اعلام می شد . بر این اساس اندکی بعد با به تعلیق در آمدن شوراهای عالی شورای پول و اعتبار نیز به حالت تعلیق درآمد که پس گذشت یک سال و 3 ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به از سر گیری جلسات شوراهای عالی داد.