پویا دبیری مهر: حوادث سیاسی پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدون شک در پستو‌های اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. تأثیری که در حال حاضر حبابی شکننده را در بورس تهران شکل داده است و از دیگر سو، رکود حاکم بر بازار تهران به عنوان شاخص رونق اقتصادی در جامعه مصرف کنندگان، پیامدهای خوشایندی را در آینده نه چندان دور نخواهد داشت. این درحالی است که تحولات سیاسی، اجتماعی و فواصل زمانی که در برهه‌ای از زمان برای هر کشور و نظام سیاسی ایجاد می‌شود، بدون شک پیامدهایی دارد که حاصل تغییرات در پارامترهای کلان است.
جامعه شناسان سیاسی بر این عقیده‌اند که ایجاد تنش‌های بحران زا در جامعه تأثیر مستقیم بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن جامعه خواهد داشت. اما دولت به عنوان ستون فقرات یک نظام سیاسی، راه‌هایی را برای مقابله با این بحران پیش رو دارد، که ساختار اقتصادی آن جامعه، خاصه نظام اقتصادی بازار و کسبه با کسب اعتماد دوباره، به ادامه روند عادی کسب و کار بپردازد. روش‌های پیش روی دولت همان‌قدر که می‌تواند تأثیر‌گذار باشد، به همان نسبت در شیوه اجرا می‌تواند تأثیر سو و منفی داشته باشد. تحولات فناوری و تحولات ساختاری به طورعام، مستلزم جابه‌جایی عوامل تولید از بخش‌های فرسوده و کهنه به بخش‌های نو می‌باشند. در اقتصاد بسیار ابتدایی که در آن سطح تخصص عوامل تولید نسبتاً پایین است، سرمایه انسانی و فیزیکی به راحتی می‌تواند از یک بخش به بخش دیگر منتقل گردد. اما در یک اقتصاد پیچیده، سرمایه انسانی و فیزیکی که در یک بخش معین به کار می‌رود به راحتی در بخش‌های دیگر قابل استفاده نیست. در مکانیسم بازار، این امر موجب می‌شود که تحولات فناوری و ساختاری در اقتصادهای مدرن همواره با بیکاری عوامل تولید و تنش‌های اقتصادی و سیاسی گسترده همراه باشند.
برای مثال، اقشار اجتماعی که در این روند متضرر می‌شوند و یا منبع درآمد خود را به طورکل از دست می‌دهند، می‌توانند با استفاده از ابزار سیاسی مانند اعتصاب، مانع از انجام تحولات ساختاری گردند. یکی از وظایف اصلی دولت مدیریت و تنظیم این تنش‌هاست تا با تسهیل جابه‌جایی عوامل تولید راه پیشرفت تحولات فناوری و ساختاری را هموارسازد.
به عبارت کلی‌تر، در روند تغییرات ساختاری، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کهنه از بین می‌روند و جای خود را به مناسبات جدید می‌دهند. انجام بهینه این امر مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت است. زیرا استقرار نهادهای جدید نیازمند قوانین جدید است و دولت تنها نهادی است که می‌تواند با وضع قوانین، به مناسبات جدید مالکیت و قدرت، واقعیت و هویت قانونی بدهد. دولت به معنای خاص خود، در ساختار اقتصادی ایران یک ناظر است، گرچه بیشترین اجرائیات در حال حاضر در دست دولت است و همین موضوع به تنهایی سبب شده است تا طیف عظیمی از نیروهای تأثیر‌گذار و ذی‌نفوذ در ساختار اقتصاد ایران از دولت روی برگردانند و گوش به فرامین دولت نسپارند. این درحالی است که دولت را باید به عنوان قوه مجری و تأثیر‌گذار در سیاست‌های اقتصادی به خصوص در شرایط خاص و بحرانی پذیرفت.
از سوی دیگر، فروپاشی مناسبات کهنه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار اجتماعی کهنه، مخالفت و مقاومت آنها در برابر انجام تغییرات و پیدایش تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود که تحولات ساختاری را آهسته و گاه متوقف می‌سازند. لذا، اجرای به هنگام، سریع و بهینه تحولات ساختاری مستلزم مداخله دولت است تا تنش‌های ناشی از تحولات اجتماعی را کنترل و تنظیم نماید و هزینه اجتماعی آنها را به حداقل برساند.
عقلای اقتصاد بر این باورند که برای مدیریت و تنظیم تنش‌های ناشی ازتحولات ساختاری دولت می‌تواند راه کارهای مختلفی را برگزیند. طبیعتاً، این گزینش و تأثیر راه کار انتخاب شده بر سیر تحولات جامعه، خود از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می‌پذیرد. اما این رابطه مکانیکی و جبری نیست و دولت از آزادی عمل نیز برخوردار است. در اقتصاد آزاد تخصیص منابع و جابه‌جایی عوامل تولید بر عهده بازار و مکانیسم قیمت‌هاست. به این معنی که افت قیمت‌ها و سودآوری دربخش کهنه و افزایش آنها در بخش نو موجب انتقال عوامل تولید از بخش کهنه به نو می‌شود. دراین مکانیسم، برای مدیریت و تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری دولت با سه گزینش اصلی روبه‌روست.
اولاً دولت می‌تواند تصمیم بازار در مورد تخصیص منابع، جابه‌جایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را بپذیرد و با درهم شکستن مقاومت اقشار اجتماعی متضرر، اجرای تصمیم بازار را تضمین کند. طبیعتاً، این روش هنگامی میسر است که مخالفت اقشار اجتماعی متضرر با راه حل بازار در خصوص جابه‌جایی عوامل تولید و تحولات ساختاری آن‌قدر شدید و گسترده نباشد که اجرای راه حل بازار را غیرممکن سازد.
ثانیاً، به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات سیاسی و استراتژیک، دولت می‌تواند تصمیم بازار در مورد جابه‌جایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را رد کند و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اداری راه حل دیگری را جانشین راه کار بازار نماید. در واقع، ملی کردن صنایعی که به لحاظ شیوه تولید فرسوده شده و سودآور نیست، ایجاد سدهای حمایتی تجاری نظیر وضع تعرفه‌های گمرکی و تخصیص یارانه به صنایع، نمونه‌هایی ازگزینه دوم است.
در گزینه سوم، دولت تصمیم بازار در مورد جابه‌جایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را می‌پذیرد اما می‌کوشد تا با دادن کمک، فشار اقتصادی تحولات ساختاری بر اقشار متضرر را کاهش دهد و هزینه اجتماعی تحولات را قابل پذیرش سازد. «حق بیمه بیکاری»، «بازآموزی رایگان افراد بیکار» و «کاهش مالیات‌ها» نمونه‌هایی از گزینه سوماند.
در عمل، دولت می‌تواند مجموعه‌ای از سه گزینه فوق را برگزیند و در هر بخش راه کاری را به اجرا درآورد که برای شرایط مشخص آن بخش مناسب‌تر است. در نهایت، مجموعه راه کارهایی که دولت برای تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری بر می‌گزیند دارای تأثیرات عمیقی بر سیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.
مدیریت و تنظیم تنش‌های ناشی ازتحولات ساختاری، با ایجاد تورهای امنیتی، نظیرحق بیکاری، به جامعه و دولت اجازه می‌دهد تا تحولات ساختاری را با چهره‌ای انسانی به پیش ببرند. اما اهمیت این امر تنها به این جنبه محدود نمی‌شود، بلکه دارای جنبه اقتصادی مهمی نیز هست. با عهده‌دار شدن وظیفه «مدیریت و تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری در واقع دولت همان نقشی را ایفا می‌کند که شرکت بیمه در بازار انجام می‌دهد.
در روند تحولات ساختاری، افراد و اقشار اجتماعی با ریسک‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. پیامد پاره‌ای ازاین ریسک‌ها بسیار سنگین است. این امرتمایل ریسک‌پذیری افراد و اقشار اجتماعی را کاهش داده، موجب کند شدن آهنگ تحولات ساختاری می‌شود. دولت با گردآوری ریسک‌ها و دادن پوشش بیمه‌ای به ریسک‌هایی که پیامد آنها بسیار سنگین است، راه تحولات ساختاری را هموار می‌سازد. به عبارت دیگر، دولت ریسک‌های سنگین تحولات ساختاری را اجتماعی می‌کند، یعنی بخش قابل ملاحظه آن را به کل جامعه منتقل می‌سازد. این امر برای حل مناقشات، یک مکانیسم و ساختار حقوقی اداری به وجود می‌آورد که سرمایه‌گذاری در تحولات فناوری را تشویق و تسهیل می‌کند. فقدان چنین ساختاری، از یک سو انگیزه و عزم صنعتگران را برای سرمایه‌گذاری در شیوه‌های جدید تولید، به ویژه پروژه‌های بلند مدت تضعیف می‌کند و از سوی دیگر موجب هراس و مقاومت نیروی کار در برابر کاربرد تکنولوژی جدید می‌گردد.
در کشورهای توسعه نیافته، نبود یک ساختار مؤثر برای حل مناقشات و ضعف دولت در مدیریت و تنظیم تنش‌های ناشی از تحولات ساختاری، یکی ازعلل پایه‌ای رشد سوداگری، میل سرمایه به پروژه‌های کوتاه مدت و ضعف سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و ساختاری است.
نظر شما