بر اساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور را دارد. ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس نیز بر طبق همین اصل، بیان داشته است که هر نماینده مجلس در راستای ایفای مسئولیت نظارتی خود این اختیار را دارد که هرگاه تحقیق و تفحص از یکی از بخش های کشور را لازم دانست بتواند با ارائه درخواست خود به هیئت رئیسه مجلس، تقاضای خود را از مسیر قانونی دنبال کند.
اما با این وجود تجربه ادوار مختلف مجلس نشان می دهد مهمترین چالشی که در مسیر تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف کشور وجود دارد، این است که علی رغم هزینه قابل توجهی که صرف رسیدگی به این تحقیق و تفحص ها می شود، این پرونده ها عموماً به نتیجه مطلوب نرسیده است، به طوری که به گفته عبدالکریم حسین زاده عضو سابق کمیسیون عمران مجلس، در تمامی ادوار قوه مقننه، نزدیک به 300 طرح تحقیق و تفحص در مرحله رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد تنها دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز اساساً به مرحله صدور حکم و برخورد با خاطیان نرسیده است.
همچنین، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مجموع 208 تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه، تنها 9 مورد از جمله تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب، تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دو تابعیتی، تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در در صحن علنی مجلس رسید و 199 تقاضا نتیجه خاصی نداشت که این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در رویه های قانونی مرتبط با تحقیق و تفحص های مجلس را یادآور می شود.
در همین راستا، در اجلاسیه نخست یا همان سال اول فعالیت مجلس یازدهم، 189 تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شد که از این میان به 6 پرونده به دلیل عدم صراحت درخواست، ترتیب اثر داده نشد، 14 پرونده در انتظار تعیین تکلیف در هیئت رئیسه قرار داشته و 169 پرونده دیگر نیز برای رسیدگی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است که از این تعداد 15 پرونده به دلیل کافی دانستن اطلاعات از منظر متقاضیان تفحص مختومه اعلام شد و 138 پرونده دیگر همچنان در انتظار بررسی و تصویب یا رد تقاضا در کمیسیون تخصصی به سر می برد.
بر همین اساس تحقیق و تفحص هایی که از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون در نشست های علنی مجلس مطرح و به منظور پیگیری نظام مند به تصویب نمایندگان مجلس رسیده ، در جدول زیر آمده است:
27219
نظر شما