اگر چه این کمیسیون تا اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است و در مورد خروجی آن هنوز نمی توان اظهارنظر کرد لکن نکاتی را پیرامون این تصمیم مجلس می توان بیان کرد. اولا اینکه حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود.
ثانیا متنی که منتشر شده هرگز قابل دفاع نیست؛ نه تنها وضعیت حکمرانی سایبری کشور را بهبود و سامان نمیبخشد، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف و دچار تزلزل خواهد کرد و ابتکار عمل را از دولت پاسخگو به نهادهای غیر پاسخگو واگذار می‌کند. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور قادر به اعمال مدیریت و نظارت بر آن نیست و حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم تضعیف خواهد شد.
ثالثا در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی سایبری در کشور مواجه خواهیم بود. رابعا اینکه بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی با این طرح مخالف هستند بنابراین در اجرایی شدن آن مشارکت نخواهند کرد و بطور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست.
خامسا اینکه در شرایطی که اعتماد مردم و حاکمیت بشدت تضعیف شده طرح مزبور فاصله و شکاف میان مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند و احساس امنیت را در مردم کاهش می‌دهد.
و سخن آخر اینکه در شرایطی که جامعه با فقر روز افزون؛ فساد و تبعیض و تورم فزاینده و بیکاری مواجه است تشکیل جلسه غیر علنی بدین منظور و دور از چشم مردم و تصویب کلیات چنین تصمیمی نگاه مردم را به مجلس آسیب زده است.
* نماینده اسبق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا
27215
