مهدی خاکی‌فیروز: این روزها چاق و لاغر فقط یادآور یک برنامه عروسکی طنز‌آمیز نیست که گهگاه از تلویزیون پخش می‌شود. چاق و لاغر، داستان وزارتخانه‌های دولتی ایران هم هست که پس از 120 سال از تولد نظام اداری مدرن، هنوز نتوانسته‌اند به تقسیم وظایفی منطقی میان خود دست یابند.
پیش از انقلاب مشروطه، ناصر‌الدین‌شاه فقط 7 وزیر و یک رئیس‌الوزرا (صدراعظم) داشت. اما در سال‌های بعدی، سیل درآمدهای تجاری و نفتی فرصتی برای دولتمردان و تجار وقت فراهم کرد تا تعداد میز و صندلی‌های اداری را افزایش دهند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت میرحسین موسوی نقشی پیشتاز در تاسیس وزارتخانه‌های جدید داشت هر چند روسای دولتهای بعدی دریافتند که احتیاجی به یارانی همچون وزیر مشاور ندارند و بهتر است با تجدیدنظر در ساختار اداری، از صندلی‌های هیأت وزیران بکاهند. بدین‌ترتیب دولت دهم با 21 صندلی کار خود را آغاز می‌کند در حالی که در تاریخ دولت‌ها، تجربه دولت 49 نفره در ایران و 147 نفری در اتحاد جماهیر شوروی نیز ثبت شده است. بلشویک‌ها که قهرمانان وزارت‌سازی در تاریخ نوین هستند، کار را بدان‌جا کشاندند که در اتحادیه شورایی خود، وزارتخانه‌هایی تخصصی برای ساماندهی «پنبه و تنباکو»، «زغال سنگ»، «فولاد» و «کرم ابریشم» تاسیس کردند و از این طریق، لایه‌ای از رنگ‌های تیره بر اقتصاد این کشور کشیدند.
مجلس به دنبال نظارت بیشتر
در روزهایی که خیلی‌ها به بهانه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از ایده کاهش تعداد وزارتخانه حمایت می‌کنند، برخی نماینده‌های مجلس با نگاهی متفاوت به این ماجرا نگاه می‌کنند. کمیسیون اجتماعی مجلس، دیروز در مورد تشکیل سه وزارتخانه جدید به تبادل نظر پرداختند البته این وزارتخانه ها در واقع چیز جدیدی نیستند، بلکه 4 معاونت ریاست جمهوری هستند که در قالب سه وزارتخانه ساماندهی می‌شوند تا مجلس بتواند نظارت بهتر و بیشتری بر آنها داشته باشد، براساس طرحی که کمیسیون اجتماعی امروز به بررسی آن می‌پردازد، سه سازمان «تربیت بدنی»، «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و «بنیاد شهید» به وزارتخانه تبدیل می‌شوند. البته وزارت ورزش حاصل ادغام سازمان ملی جوانان با تربیت بدنی خواهد بود. ایده وزارتخانه شدن سازمان‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری، عمدتاً از سوی نمایندگانی دنبال می‌شود که از کم‌توجهی دولت به نظر مجلس گلایه دارند. در میان این افراد، نمایندگانی با گرایش سیاسی موافق و منتقد دولت در کنار هم دیده می‌شوند.
البته بخشی از امضاکنندگان این طرح، به دنبال کاهش اختیارات اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی بودند که انگیزه آنها با حضور مشایی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور ، کاهش چشمگیری یافته است.
کاهش 23 درصدی تعداد وزرا
براساس نظر معاونت راهبردی ریاست جمهوری دولت به 21 وزارتخانه احتیاج ندارد و باید تعداد وزیران را به حداکثر 16 نفر کاهش داد. این مسئله به معنی ادغام یا انحلال دست‌کم شش وزارتخانه است. البته منظور از انحلال، حذف آن وزارتخانه نیست بلکه ادغام وظایف و تشکیلات آن در بیش از دو وزارتخانه یا نهاد ریاست جمهوری است. کم کردن شش وزیر از یک مجموعه 21 نفری که تاکنون بارها با ادغام‌های مختلف همراه بوده است، انتخاب وزارتخانه‌های حذفی را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد. این دشواری به حدی عمیق است که از دل آن، پیشنهادهایی همچون ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه نیز بیرون می‌آید که به نظر برخی کارشناسان، پیشنهادی طنز‌آمیز است.
سرنوشت وزارت رفاه
در میان وزارتخانه‌های نامزد ادغام و انحلال، وزارت رفاه بیشترین نزدیکی را به مرکز سیبل دارد. تاکنون راهکارهایی همچون ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت و یا ادغام آن در ریاست جمهوری مطرح شده است. اعضای کمیسیون بهداشت مجلس یعنی کلکسیون مسئولان سابق وزارت بهداشت از راهکار اول دفاع می‌کنند. راهکار دوم اما از سوی مسئولان ارشد دولت پیگیری می‌شود و گام‌های اولیه آن، با اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برداشته شده است. هر چند محتمل‌ترین اتفاق در مورد سرنوشت آتی این وزارتخانه، ادغام آن در وزارت کار است. هادی مقدسی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس به «خبر» می‌گوید: «وظایف و اهداف وزارت رفاه و وزارت کار از سنخیت بیشتری برخوردارند. به همین دلیل کمیسیون اجتماعی به ادغام این دو وزارتخانه رأی داد.این تصمیم در انتظار بررسی و تایید نهایی در صحن علنی مجلس است. این در حالی است که وزیر پیشنهادی رفاه هم از شانس چندانی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس برخوردار نیست.
محسن احمدی مشاور وزیر رفاه البته می‌گوید: «مطالب منتشر شده درخصوص ادغام این وزارتخانه بی‌اساس است. طرح این گونه شایعات، حاصل کار تلاش کمیته جنگ روانی برای مقابله با نوآوری‌های دولت در زمینه خدمات اجتماعی است.»
مقدسی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی در تشریح شیوه پیشنهادی ادغام وزارت‌های رفاه و کار می‌گوید: «کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به وزارت جدید کار و رفاه اجتماعی می‌پیوندند.»
وزارتخانه‌ای که قربانی وزیر شد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم تعدادی پروژه توسعه‌ای نیز انجام داده است اما کارشناسان و فعالان صنایع it به خوبی می‌دانند که وزارت ict ایران از قافله جهانی این صنعت بسیار عقب افتاده است و هنگام ارائه گزارش کار، به جای آن که عملکرد خود را با شرکت‌ها و دولتهای موفق دنیا مقایسه کند، به سراغ آمارهای عصر پارینه سنگی ارتباطات یعنی دهه‌های 1340 و 1350 شمسی می‌رود. در حالی که شبکه فیبرهای تاریک، بخشی مهمی از ساختار ارتباطات جهانی را فرا گرفته است، مسئولان مخابراتی ایران هنوز در اجرای پروژه‌های تکنولوژی قدیمی‌تر یعنی فیبرنوری، گام‌هایی توأم با تردید برمی‌دارند.
علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به «خبر» می‌گوید: «برنامه‌هایی توسط وزارت ارتباطات در بخش it انجام شده است که وزیر ارتباطات قصد توقف این فعالیت‌ها و همچنین تلاش جهت منحل کردن این معاونت را در وزارت ارتباطات دارد.»
وی می‌افزاید: «کم‌ترین دستاورد ادغام وزارت‌های ارتباطات با راه، حل مشکل فیبر نوری در کشور است.»
البته نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم نیز یکی از عوامل مشوق تصمیم‌گیران ادغام این دو وزارتخانه است. مطهری در این خصوص می‌گوید: «نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به عملکرد گذشته وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ادغام آن رأی دادند»
البته یکی دیگر از نمایندگان مجلس، با تحکم این نظر را رد می‌کند. عزت‌الله یوسفیان می‌گوید: «جنس کار این دو وزارتخانه با یکدیگر بسیار متفاوت است و با تحکم می‌توان گفت که ادغام آنها در یکدیگر به تصویب مجلس نخواهد رسید زیرا اولین اصل ادغام وزارتخانه‌ها، همسو بودن فعالیت آنهاست.»
نظر شما