آقای وزیر مسکن! تعزیر مالکین خانه های خالی با کدام سازوکار قانونی؟

در خبر ها و بنقل از وزیر مسکن و شهرسازی " علی نیکزاد " آمده بود : با توجه به خالی بودن 15 درصد از خانه های تهران ، تسلط بر اجاره خانه مستلزم اعمال قانون تعزیرات است. در صورتی که مالکین خانه های خالی نسبت به اجاره ملک خود نتوانند تعامل لازم را با متقاضیان نمایند دولت قیمت اجاره بهای خانه های خالی را برحسب مترمربع در مناطق 22 گانه تهران تعیین خواهد کرد.

نیکزاد با تاکید بر تحقق یافتن برخورد تعزیراتی افزود: طرح برخورد تعزیراتی در نشست کارگروه مسکن با حضور وزیر دادگستری به تصویب رسید و با مسکن های بالای دو واحد خالی به صورت تعزیراتی برخورد خواهد شد.
وزیر مسکن و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داد چنانچه خانه‌های خود را وارد مدار استفاده نکنند، هم برای هر متر مربع اجاره این خانه‌ها قیمت تعیین می‎شود و هم با صاحبان بالای دو واحد خالی برخورد قانونی خواهد شد.

حال سوال اینست : بر فرض اینکه عمل اجاره ندادن املاک مسکونی توسط مالکین، "احتکار" محسوب و مشمول قانون تعزیرات گردد، آیا ساز وکاری قانونی بر این امر اندیشیده شده است؟

مثلا هر خانه ای که خالیست دلالت بر محتکر بودن مالک آن دارد؟ توجه به این نکته ضروریست که سامانه ثبت قراردادها ی بیع یا اجاره توسط دفاتر مشاورین املاک کاملا ناکارآمدست بدین معنی که اولا :الزاما اسناد مالکیت خانه های خالی ثبتی نبوده و برفرض ثبتی بودن احتمال واگذاری وکالتی به سایرین وجود دارد پس نمی توان با شناسایی خانه ای خالی فردی را به عنوان مالک ،متهم شناخت. ثانیا: معلوم نیست چه ارگان ، سازمان و نهادی تکلیف شناسایی خانه های خالی را بعهده دارد. شاید این امر مهم به عهده کارمندان مشاورین املاک بعنوان ضابط دادگستری گذاشته شده است! ثالثا: الزام ثبت قرارداد اجاره در دفاتر مشاورین املاک الزامی نیست توجه ایشان به این نکته ضروریست قرارداد اجاره ی مسکن از دسته قرار دادهایی است که بدون مراجعه به حتی دفاتر اسناد رسمی بشرط رعایت اوصافی رسمیت می یابند و در کلیه ی مراجع حتی محاکم پذیرفته خواهند شد. چنانکه در ‌ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تعریف این قراردادها می گوید : قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد. لذا به فرض  شناسایی مالکینی که خانه های خالی خود را به قصد احتکار  خالی نگه داشته اند ، با توسل به مفر قانونی تنظیم قرارداد اجاره با نزدیکان خود و باتوصیفاتی که در بالا آمد  واگذار نمایند. ناگفته پیداست مستاجرین صوری نیز به عدم استفاده خود در آنزمان از عین مستاجره گواهی خواهند داد.

جناب آقای وزیر مسکن! تدوین بسته اجاره بها ، الزام به تنظیم قرارداد 2ساله اجاره ، تهدید مالکین به برخورد تعزیراتی راه حل مناسبی برای برون رفت وضع نابسامان اجاره مسکن نیست.