امروز ( 12ژوئن) بیش از 50 میلیون رأی دهندۀ ترک پای صندوق رأی می روند تا بار دیگر پیروزی بزرگی را برای حزب عدالت و توسعه و به بیان واضح تر حزب رجب طیب اردوغان رقم بزنند.با توجه به عملکرد موفقیت آمیز این حزب گفته می شود که عدالت و توسعه از 45 درصد از آرای مردمی برخوردار است و به احتمال زیاد برندۀ این کارزار باز هم اسلامگرایان ترک خواهند بود.
کارنامۀ اقتصادی حزب عدالت و توسعه می گوید زمانی که این حزب در سال 2002 قدرت را در دست گرفت، ترکیه بدترین بحران اقتصادی در تاریخ خود را تجربه می کرد. بانکها در بحران مالی به سر می بردند،ارزش لیره ترک به شدت در حال سقوط بود به گونه ای که روزانه 50 درصد نسبت به روز قبل افت را نشان می داد. سیاست اقتصادی دولت وقت نتیجه ای جز افزایش بدهی و کسر بودجه نبود.
اما از زمان روی کار آمدن اسلامگرایان و سیاست هوشمندانۀ آنان در ایجاد اصلاحات مالی تحول بزرگی در اقتصاد ترکیه ایجاد کرد.ارتقای سطوح اقتصادی ترکیه تا جایی پیش رفت که امروز بسیاری از بانکهای ترکیه به لحاظ سطح با بسیاری از بانکهای اروپایی برابری می کنند و حتی از برخی از کشورهای اروپایی نیز جلوترند.در این بین بانک مرکزی ترکیه در قبال خزانه داری استقلال عمل خود را بازیافت و توانست تورم را مهار کند.قیمت ها از سوبسید آزاد و بازار کار توانست تعادل خود را بازیابد.دولت توانست با سیاست ریاضت اقتصادی بخش قابل توجهی از بدهی خود را کاهش دهد به گونه ای که از 75 درصد به 41 درصد تولید خالص داخلی کاهش یافت و این کشور توانست در رشد صعودی به ثبات دست یابد.
ترکیه، هفدمین اقتصاد برتر جهان
رشد اقتصادی ترکیه طی سالهای اخیر از روند فوق العاده برخوردار بوده است.سرانۀ درآمد به ازای هر شهروند سه برابر شده است و ترکیه توانسته است بازارهای زیادی از خاورمیانه تا مراکش و در کشورهای آسیای میانه بدست آورد. تورم به زیر 10 درصد کاهش یافته و تولید خالص داخلی هر ساله از رشد 5 درصدی برخوردار است.در حال حاضر ترکیه در میان کشورهای نوظهور بعد از چین و هند در مقام سوم و در عرصۀ جهانی در ردۀ هفدهم قرار دارد.
بدون شک حزب عدالت و توسعه از همه این کارتها برای بازی در انتخابات پارلمانی بهره خواهد گرفت و از همه مهمتر آنکه به گفتۀ اردوغان در سال 2023 که ترکیه صدمین سال جمهوری ترک را جشن می گیرد، ترکیه با سرانۀ 25 هزار دلار جزء ده اقتصاد برتر جهان خواهد شد.
با این حال اقتصاد ترکیه با چالش هایی نیز روبروست. هر چند نرخ بیکاری در این کشور رقم 11.5 درصد را نشان می دهد، اما بخش اندکی از مردم به مشاغل غیررسمی مشغول هستند. نابرابری در حقوق نیز بخش دیگر معضلات اقتصادی در ترکیه است. در حالی که حقوق متوسط سالانه در استانبول رقم 8200 یورو را نشان می دهد اما در بخشهای مرزی این کشور در همسایگی ایران این رقم به 1900 یورو می رسد.
اکسپرس/ 10 ژوئن 2011
ترجمه:زهرا خدایی
/3131
نظر شما