در هفته پیش رو جایگاه، عملکرد و آخرین دستاوردهای قوه قضائیه در معرض افکارعمومی قرار گرفته است. محورهای بسیاری از مباحث مربوط به حوزه کاری این قوه و دستگاه قضایی، مورد توجه و مذاکره در محافل خبری و همایشهای سراسری قرار گرفته و مطالب مهمی راجع به فعالیتها و انتظارات از قوه قضائیه مطرح گشته، که هریک در جای خود، قابلیت طرح و بحث جداگانه دارد.
در این میان اما؛ موضوعی که مورد توجه نگارنده قرار گرفته و در لابلای مصاحبه ها و سخنرانی های ریاست محترم قوه قضائیه و برخی از مسئولین محترم دستگاه قضا مطرح شده، "نظارت بیرونی" بر قوه قضائیه و دستگاه قضایی است. ریاست محترم قوه، در گفتگوی ویژه هفته گذشته در شبکه دوم سیما و سخنرانی ارائه شده در همایش سراسری قوه قضائیه، از نظارت بیرونی بر دستگاه قضایی یاد کردند. موضوعی که مورد اشاره وزیر محترم دادگستری نیز قرار گرفت و در گذشته هم ،برخی از صاحب نظران ضرورت آن را متذکر گشته، نگارنده نیز درحد وسع خود، مطالبی را درباره آن به رشته تحریر درآورده است.
"نظارت برون سازمان"، نیازی است که مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با درک ضرورت آن نسبت به دو قوه مجریه و مقننه، نهادهایی مانند: مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را برای قوه مجریه، و نهادهایی مانند: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای اعمال نظارت بر قوه مقننه پیش بینی کرده است.
اما؛ قوه قضائیه از چنین نظارتی محروم است و فقدان چنین نظارتی بر دستگاه قضایی، اشکالات فراوانی را در مسیر تحقق مطلوب اصلی ترین رسالت حکومت اسلامی - که همانا احقاق حق و ابطال باطل می باشد - بوجود آورده است. ضرورت نظارت درونی و بیرونی بر متصدیانی که به نمایندگی از حکومت اعمال قدرت می کنند و تاثیر بسزایی که نظارت، بر حسن جریان امور دارد، امروزه بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تعالیم دینی ما ذیل مبحث "امر به معروف و نهی از منکر" نیز مورد عنایت قرار گرفته و آحاد جامعه نسبت به آن ماموریت یافته اند. خوشبختانه این مهم، توجه مسئولین محترم قوه قضائیه را به خود معطوف داشته و اگرچه تاکنون از آنچه در ذهن مبارکشان می گذرد، به اندازه کافی پرده برنداشته، و منظور خود را از نظارت بیرونی تبیین نکرده اند، اما؛ می توان انتظارت داشت، اکنون که مسئولین محترم قوه قضائیه به چنین نیازی واقف گشته اند، گامهای موثری برای تحقق آن برداشته شود و یکی از کاستی های عدالت قضایی در کشورمان مرتفع گردد.
اما؛ در وضعیت موجود - و حداقل تا زمانیکه سازوکار قانونی لازم برای چنین نظارتی فراهم نشده - باید اذعان داشت که نهاد وکالت دادگستری و کانون وکلا، تنها ظرفیتی است که می تواند حداقل نظارت مورد نیاز را از بیرون، برای قوه قضائیه تامین کند. نظارتی که به لحاظ دامنه، عمق، تاثیر، ضمانت اجرا، از کوچکترین اقدامات کامندان دون پایه ای در آخرین نقطه مرزی، تا عالی ترین مقامات قضایی را تحت پوشش خود دارد و بدون تجمیل کوچکترین هزینه ای به بیت المال مسلمین قادر است این مهم را برآورده نماید.
اگر ظرفیتهای قانونی و بالقوه اینگونه نظارت به فعلیت درآید، بخش بزرگی از نابسامانی ها امروز از دستگاه قضایی رخت برخواهد بست و یکی از نقایص موجود در راه تحقق عدالت قضایی، مرتفع خواهد شد. بدیهی است؛ برآورده شدن چنین انتظاری، مستلزم به رسمیت شناختن استقلال نهاد وکالت و تلاش در جهت تحکیم آن از یک سو؛ و برنامه ریزی در زمینه تقویت بعد نظارتی وکالت و کانون وکلا از سوی دیگر است. امری که متاسفانه اخیرا زمزمه هایی برخلاف آن از گوشه و کنار شنیده می شود و گویا عده ای می خواهند با زیر سیطره قوه قضائیه بردن این تنها نهاد مستقل از قوه قضائیه، اقامه حق و عدالت در کشورمان را بیش از پیش از این حداقل نظارت بیرونی هم، محروم نمایند. امید که اینگونه مباد.
نظر شما