ابراهیم علیزاده: با وجود ادعای دولت مبنی بر نبود نیروهای شرکتی و شرکت های پیمانکاری در دستگاه های اجرایی، طبق گفته برخی مقامات کارگری و حتی مسئولان دولتی هنوز شرکت های پیمانکاری در بخش خصوصی و دولتی به فعالیت خود ادامه می دهند و حذف کامل آن ها امکان پذیر نیست.
چند ماه قبل وقتی کارگران پتروشیمی ماهشهر اعتراض کردند، مهم ترین خواسته خود را حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با آن ها بیان می کردند. این را رییس انجمن صنفی کارگران کشور می گوید که تاکید چندباره بر حذف شرکت های پیمانکاری دارد اما گویا تکرار بیان این خواسته ها توسط کارگران و نماینده های آن ها و تاکید خود مقامات دولتی هنوز به نتیجه نرسیده است.
چند روز قبل وقتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری آماری منتشر کرد مبنی بر اینکه تعداد نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی کشور در پایان سال گذشته به صفر رسیده است، خیلی طول نکشید که واکنش های ردکننده این ادعا آغاز شد.
براساس آن آمار، تمام 205 هزار و 432 نفر نیروی شرکتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی کشور در پایان سال گذشته به قرارداد کار مشخص تبدیل وضعیت شدند اما چند روز پس از انتشار این آمار، معاون حقوقی، استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تصریح کرد که هیچ نهاد دولتی حق ندارد، برای کارهای تخصصی نیروی شرکتی استخدام کند اما استخدام نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مانند نظافت، طبخ غذا و اداره فضای سبز مجاز است.
همین گفته عبدالعلی تاجی نشان داد که ادعای دولت مبنی بر صفر شدن نیروهای کار شرکتی چندان منطبق با واقعیت نیست. علاوه بر او، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز متذکر می شود که حذف شرکت های پیمانکاری تنها در وزارت کار و امور اجتماعی مدنظر قرار گرفته و در برخی وزارت خانه ها از جمله نیرو و نفت همچنان با این شرکت ها همکاری می شود.
ناصر برهانی در مورد بخش خصوصی نیز خاطرنشان می کند که در این بخش هیچ اتفاقی رخ نداده و همچنان شرکت های پیمانکاری در این بخش فعال هستند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی نیز اعتقاد مشابهی دارد. به گفته داوود جوانی، در دستگاه های دولتی فقط نیروهای متخصص، کارشناس و کمک کارشناس از حالت پیمانکار به نیروهای قراردادی تبدیل شده‌اند و در بخش خصوصی بیش از سه میلیون کارگر پیمانی مشغول به کار است.
حذف دلالان نیروی کار امکان ندارد
به زعم دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، کارکنان شرکتی کارهای حجمی مثل نظافت و طبخ غذا بر اساس قانون نمی‌توانند به صفر برسند، چرا که باید به بخش خصوصی واگذار شوند. سخن معاون مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری مبنی بر مجاز بودن استخدام نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی نیز خود مبین این است که حذف شرکت های پیمانکاری حتی در بدنه دولت هم امکان ندارد.
این درحالیست که از مهر ماه سال 86 وزیر کار وقت حذف شرکت های پیمانکاری از ابتدای سال 87 را وعده داده بود و پس از آن، وزیر کار فعلی نیز اعلام کرد حذف شرکتهای پیمانکاری در جذب نیروی های خدماتی از جمله اقدامات مدنظر وزارت کار در طول سال جاری است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکید کرده بود: « دولت از اول با کار این شرکت‌ها که به عنوان واسطه و دلال میان نیروی انسانی و بخش خدمات عمل می‌کنند، مخالف بوده و هست و هیچ دستگاه دولتی حق بستن قرارداد با شرکت‌هایی که حقوق کارگران خود را تضییع می‌کنند، ندارد. وزارت کار با حذف این شرکت‌ها، به صورت مستقیم با نیروهای خدماتی قرارداد منعقد کرده و نقش واسطه‌گری این دلال‌ها را حذف می‌کند و با هر دستگاهی که از این چراغ قرمز عبور کند در صورت مشاهده برخورد میشود.»
با وجود این، از دید ولی الله صالحی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، «حتی اگر وزارت کار بخشنامه ای نیز در این مورد صادر کند باز هم این شرکت ها در بازار کار می توانند وجود داشته باشند، چرا که نمی توان دقیقا بازار کار را کنترل کرد.» و این ها یعنی دولت به تدریج باید در رقابت با شرکت های پیمانکاری که خلیی ها به مانند رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار آن ها را دلالان نیروی انسانی تلقی می کنند، شکست را بپذیرد و به جای حذف آن ها، سیاست ساماندهی آن ها را در پیش بگیرد. سیاستی که پیش از نیز این رییس فراکسیون کارگری مجلس آن را به عنوان خواسته ای از دولت مطرح کرده بود.
/3131
نظر شما