هدف دادگاه حریری،سقوط میقاتی است

زهرا خدایی

 صدور کیفرخواست علیه 4 تن از اعضای حزب الله در پرونده ترور رفیق حریری از سوی دادگاه بین المللی بار دیگر پروندۀ قتل نخست وزیر سابق لبنان را در کانون توجهات قرار داد. پرونده ترور حریری که بعد از سقوط دولت سعد حریری و همچنین آغاز انقلاب های عربی مسکوت مانده بود، با گذشت بیش از 4 ماه از ناآرامی های سوریه بار دیگر مطرح شده و برخی بر این باورند که این رأی با توجه به تضعیف بشار اسد و متزلزل شدن جایگاه بین المللی وی، محور مقاومت به خصوص نجیب میقاتی را هدف قرار داده تا کابینۀ و عملکرد آن را متزلزل کند.  

تحلیل برخی از کارشناسان خاورمیانه را پیرامون کیفرخواست اخیر دادگاه در ذیل می خوانید:

مجتبی فردوسی پور(رییس ادارۀ خاورمیانۀ وزارت خارجه)- نکته حائر اهمیت در اقدام اخیر محور آمریکایی-صهیوینیستی در صدور لایحه کیفرخواست، همزمانی آن با صدور بیانیه وزراتی دولت نجیب میقانی است.
طبیعتا براساس فرآیند تشکیل دولت در لبنان و بعد از شکل گیری کابینه، وزاء باید در حضور رییس جمهور تشکیل جلسه دهند و نقشه راه حل دولت و یا راهبرد خود را تعیین کنند. در واقع در لبنان دولت از مجلس برای تک تک وزرای خود رأی اعتماد نمی گیرد بلکه نقشۀ وزارتی دولت و کابینه است که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

هم اکنون دولت میقاتی به پشتوانۀ مقاومت اسلامی در لبنان تشکیل شده و گام بعدی رأی اعتماد مجلس به بیانیه وزارتی است.آمریکایی ها بعد از سقوط دولت سعد حریری، پرونده ترور حریری را مسکوت گذاشتند تا در زمان مناسب آن را علم کنند.از آنجایی که بر روی بیانیۀ 44 بندی وزارتی توافق شده بود،آنها فرصت را مساعد دیدند که بار دیگر سنگ انداری در کابینۀ میقاتی را آغاز کنند.

به عبارتی صدور کیفرخواست علیه اعضای حزب الله تحت الشعاع قرار دادن مجلس و رأی اعتماد پارلمان به بیانیه وزارتی است تا جلوی رأی اعتماد گرفته شود.
البته این اقدام ناظر بر تحولات سوریه نیز هست. در واقع محور آمریکایی- صهیونیستی در تلاش برای جلوگیری از تقویت کابینه فعلی و ممانعت از استقلال لبنان و کابینۀ میقاتی است. اما باید گفت که رأی دادگاه اعتبار و وجاهت قانونی ندارد. چرا که اولاً، تشکیلات دادگاه سیاسی بوده و براساس مقتضیات سیاسی زمانه کارش را پیش برد و ثانیاً، همه مستندات تحت عنوان گواهان و شاهدان دروغین از اطلاعات شبکه های جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی از جمله آلفا بدست آمده است.

لذا این محکمه نمی تواند عادلانه باشد چون ادعاهای آن دروغین و براساس مصالح غرب است و نه منفعت لبنان.
چنانکه در بیانیه وزارتی بند مربوط به دادگاه بین المللی ترور حریری آورده شده که احترام به قطعنامه بین المللی و پیگیری روند دادگاه بین المللی حریری مبدعیا بر مبنای حق و عدالت باید باشد و از هرگونه غرض ورزی و انتقام جویی و سیاسی کاری باید به دور باشد، بنابراین پیگیری عدالت در این قضیه به تعبیر دیگر مستلزم حفظ ثبات، استقرار و وحدت ملی و طائفه ای لبنان باید باشد .چنانکه در بیانیۀ وزارتی نیز بر آن تصریح شده بدون شک هرگونه اقدام سیاسی و لو در چارچوبۀ محاکم بین المللی، ثبات و استقرار و رشد تعالی و جایگاه داخلی و منطقه ای لبنان را به عنوان خواستگاه ملی و مردمی در برنداشته باشد، از درجه اعتبار از نظر مردم لبنان ساقط است.

مسعود ادریسی( سفیر اسبق ایران در لبنان)- صدور رأی کیفرخواست مبنی بر محکومیت چهارتن از اعضای حزب الله، تقریبا با شروع کار دولت میقاتی همزمان است. همین مسئله می تواند فشارها بر دولت تازه کار میقاتی را افزایش داده و در صورت پذیرش این کیفرخواست تشنج در لبنان افزایش یابد.
دولت میقاتی در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد؛ در صورتی که دولت، کیفرخواست را نپذیرد به عدم احترام به قراردادهای بین المللی متهم خواهد شد و اگر کیفرخواست در لبنان عملی شود، تشنج در میان طوائف  تشدید خواهد شد و متعاقباً ثباتی که بعد از تشکیل دولت ایجاد شده نیز مختل خواهد شد.
با توجه به زمان طرح این کیفرخواست و همزمانی آن با تحولات منطقه به نظر میرسد که غرب درصدد تغییراتی مهم در لبنان است و این شائبه بیش از همه قوت می یابد که قرار کیفرخواست مذکور بیش از آنکه یک حکم قضایی باشد، حکمی سیاسی است.

سیدمرتضی نعمت زاده(سردبیر خبرگزاری تقریب)- دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری از آغاز فعالیت اش تاکنون ثابت کرده که با محوریت آمریکا و قضات اروپایی نهایتا دادگاهی سیاسی است و در بسیاری از موارد با متهم کردن بی اساس، تاکنون آرایی اشتباه صادر کرده است. آرایی که با تغییر شرایط سیاسی نیز تغییر کرده است.

این دادگاه در وهلۀ اول سوریه را متهم شناخت و اقدام به دستگیری چهارتن از افسران لبنانی کرد که گفته می شد به سوریه گرایش دارند. بعد از گذشت چهار سال بدون اذعان به اشتباه رأی دادگاه و بدون هیچ توضیحی 4 افسر مذکور آزاد شدند. همین رویکرد دادگاه بیانگر آنست که این دادگاه به جای بررسی دقیق مستندات و صدور رأی براساس عدالت، آرایی مغرضانه صادر می کند. به نظر می رسد کیفرخواست اخیر دادگاه نیز با توجه به زمان طرح آن با عنایت به همین واقعیات و ضربه زدن به دولت نوپای میقاتی- که از پشتوانۀ مقاومت نیز برخودار است- صادر شده است.51 263