بیمارستان ها با این قیمت ها ورشکسته اند ،نرخ ها دوباره اعلام می شود

امیدسلیمی بنی: با وجودی که دو هفته ای است از مصوبه هیات دولت برای افزایش 9 و 3 دهم درصدی تعرفه های درمان در بخش دولتی و 7 درصد در بخش غیر دولتی می گذرد، معاون درمان وزارت بهداشت می گوید در هفته جاری قرار است تعرفه های جدید درمانی به تصویب برسد.

این در حالی است که معاون سازمان نظام پزشکی و نماینده وزارت بهداشت، صورتجلسه افزایش 9 و 7 درصد تعرفه ها را امضا نکرده بودند و رئیس سازمان نظام پزشکی هم در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود با وجودی که پزشکان به دلیل مصوبه هیات دولت، نرخهای جدید را می پذیرند، ولی آنها را واقعی نمی دانند.

اکنون حسن امامی رضوی می گوید احتمال دارد تصویب و ابلاغ تعرفه‌های درمان امسال در جلسه هفته جاری کارگروه بیمه و تعرفه دولت صورت پذیرد، به عبارت دیگر، تمام دعواها و حرف و حدیثهایی که بر سر تعرفه های درمان پس از هدفمندی یارانه ها و ورشکستگی بیمارستانهای دولتی در سال 90 مطرح شده بود، تا این لحظه، هیچ اعتباری ندارد .

سایه ورشکستگی بر سر بیمارستانها

واقعیت این است که برنامه ریزان نظام درمان و سلامت، نسبت به همه آگاهترند که وضعیت فعلی اقتصاد درمان، سایه ورشکستگی را به سر اکثر بیمارستانهای دولتی کشیده است. افزایش ناگهانی هزینه های بیمارستانها، به دلایل متعدد که در صدر آنها، آزاد سازی قیمتها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه قرار دارد، انحلال ناگهانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بلاتکلیف بودن شورای عالی بیمه و صندوقهای تحت پوشش وزارتخانه سابق، کشمکش بین نهادهای مختلف مانند صندوق تامین اجتماعی و وزارت بهداشت بر سر نحوه مدیریت و ادغام این نهادها، عدم اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به وزارت بهداشت که گفته می شد سالانه معادل بیش از 6 هزار میلیارد تومان، اعتبار خواهد شد، سیاستهای غیر شفاف اقتصادی دولت، رشد سرسام آور زیرمیزی یا به تعبیری "توافق میان پزشک و بیمار" و همچنین روند معمول رشد تورم که گفته می شود سالانه نزدیک به 15 درصد است، باعث شده بیمارستانهای دولتی در وضعیت بسیار آشفته ای قرار گیرند.

شاید بنا به همین دلایل است که معاون درمان وزارت بهداشت و درمان، از تاخیر هشت ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی، می نالد و می گوید این مشکلات، گرفتاری عدیده‌ای را برای بیمارستانهای دولتی ایجاد کرده.

هر چه که هست، قرار است نخستین کارگروه بیمه و تعرفه دولت در هفته جاری تشکیل جلسه دهد تا در آن مشکلات بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی بررسی شود و احیانا، تعرفه‌های جدید درمانی نیز تصویب و ابلاغ شود.

دکتر امامی رضوی، معاون درمانی وزارت بهداشت هرچند با تعیین تعرفه ها پس از تصویب بودجه سالانه (سال90)، موافق نیست، ولی می گوید: " امیدوارم هر چه سریع‌تر ساختار شورای عالی بیمه سلامت مشخص شود، چرا که بیشترین ضرر تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی متحمل می‌شوند."

شورای عالی بیمه سلامت، مجموعه ای متشکل از سیاستگذاران حوزه درمان، تولیدکنندگان خدمت سلامت و بیمه های مختلف است که بنا به قانون توسعه پنجم، قرار بوده تشکیل شوند و تعرفه گذاری خدمات درمانی نیز از وظایف و اختیارات این شوراست، شورایی که تاکنون موجودیت قانونی نیافته و تنها، هیات دولت به نیابت از این شورا، کار تعرفه گذاری و افزایش 9 و 7 درصدی قیمتهای حوزه درمان را تصویب کرده بود.

از طرف دیگر، باید به این نکته دقت کرد در صورتی که افزایش تعرفه های درمانی بیش از میزان فعلی (9 و 3 دهم درصد در بخش دولتی و 7 درصد در بخش غیر دولتی) باشد، سهم مردم از پرداخت هزینه درمان بیشتر خواهد شد و این افزایش نیز بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات مجلس است. اینجاست که دولت باید دست به جیب کند و برای سلامت و درمان مردم، هزینه کند تا بیش از این، فشار به بیماران و مردم بیماردار، وارد نشود.

45/233