این امر نشان گر این مطلب است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مؤلفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهای از فساد با تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود.
با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد. از طرفی جایگاه صنعت و معدن در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و اهداف برنامه‌ای چشم‌انداز 1404 این چنین تبیین شده است:
تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری / رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و رفع موانع توسعه صادرات / تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین/ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهش./ هم افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت و معدن / نرخ متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی برنامه چهارم 2/11درصد و در پایان برنامه پنجم 9/12درصد در نظر گرفته شده است / سهم صنعت در تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه پنجم باید به 5/19درصد و صادرات صنعتی به 95/23 میلیارد دلار بالغ شود. می‌بایست با نرخ رشد متوسط سالانه 1/17درصد همراه باشد. اما پرسش اساسی و قابل طرح این است که حال با این موانع و مشکلات از یک سو و چشم‌انداز 20 ساله با عنوان دستیابی به قدرت اول اقتصادی در منطقه با اهداف بر شمرده در بخش صنعت و معدن چگونه می‌توان فاصله میان وضعیت امروز و آنچه را که در چشم‌انداز ترسیم شده است، پر کرد؟
پاسخ این سؤال در بخش صنعت و معدن، توجه به ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از راه کارهای دستیابی به توسعه صنعتی است. اما پرسش بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان ارزش افزوده را افزایش داد و برای ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن چه رویکردی می‌تواند کارآمد باشد؟
تجربه کشورهای توسعه یافته گواهی می‌دهد که ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی به وقوع نمی‌پیوند مگر آن که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یک برنامه مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه ریزی و پیاده سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته است و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نشست. امروزه در کشورهای توسعه یافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تکامل یافته و با ایجاد تغییر و تحول در درون شان، در جهت ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، افزایش کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی گام‌های بلندی را بر داشته‌اند.
انتظار بیهوده‌ای است اگر فکر کنیم که توسعه صنعتی قابل دستیابی است بی‌آنکه ارکان توسعه به صورت متعارف مشارکت نداشته و نقش تعریف شده‌ای برای هر کدام تبین نشده باشد. بنابراین شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و تعریف مجدد نقش هر یک از عوامل توسعه الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا صنایع با ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجبات تحقق افق 20 ساله را فراهم آورند. دولت‌ها یکی از ارکان توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. نقش دولت‌ها در جوامع پیش رفته معطوف به حفظ امنیت و پرداختن به دفاع ملی، توسعه روابط بین‌المللی، تأمین اجتماعی، آموزش وتوسعه مهارت‌ها، فراهم ساختن امکانات بهداشت و درمان، توسعه دانش و فنون، توسعه زیرساخت‌ها، انباشت سرمایه سیاسی، توسعه منابع انسانی و بهبود فضای کسب‌وکار است. این اقدامات فرآیند توسعه صنعتی را تسهیل کرده و سایر ارکان توسعه یعنی بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای عمومی را برای پذیرش وظیفه تصدی‌گری آماده می‌کند. اقدامات کوتاه‌مدت دولت در راستای ارتقای ارزش افزوده حول چهار محور می‌تواند موثر واقع شود. این اقدامات شامل: دولت مشوق‌های خاص برای صنایع فعال اصلی در جهت ارتقای تولید ارزش افزوده در نظر گیرد:
کاهش عوارض گمرگی برای ورود مواد اولیه و واسطه‌ای / بازسازی و نوسازی خطوط تولید از محل تسهیلات ارزی / تعیین قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا / اولویت در تخصیص تسهیلات مالی / پایش وضعیت صنایع اصلی (واحدهای تولیدی یا کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده بالا) / تحت نظارت قرار دادن هفتگی واحدهای تولیدی فعال / عامل با حوزه ذیربط در بانک مرکزی به منظور اطلاع از وضعیت واحدهای بزرگ و نحوی ارزیابی آنها / محاسبه ارزش افزوده به صورت سه ماهه با هماهنگی واحدها به منظور دستیابی به پایش سریع‌تر تولید / افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی / بازنگری در صدور مجوز‌های تاسیس با توجه به واحدهای موجود و توان تولید آنها / استمهال بدهی واحدهایی که بیش از 10درصد ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند. / کمک به تغییر خط تولید کالا و تبدیل آن به محصول دارای بازار مناسب از طریق تسهیلات ارزی / تسریع در راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام / تغییر خطوط تولید و استفاده از منابع و کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌هایی که بدلیل اشباع بازار تاخیر در راه‌اندازی دارند. / پرداخت تسهیلات بانکی به سایر طرح‌ها با دریافت تعهد از آنها برای اتمام طرح‌ها / ادغام برخی طرح‌های کوچک و استفاده از معافیت مالیاتی. حال با روشن شدن نقش کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دولت، سؤال بعدی این است که بخش خصوصی در ارتقای ارزش افزوده چه نقش را می‌تواند ایفاء نماید؟
بخش خصوصی یکی دیگر از ارکان توسعه نقش مهمی را در امر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به عهده دارد. توسعه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، توسعه فناوری وافزایش ارزش افزوده، توسعه بازارها و افزایش درآمد ملی، توسعه روابط اقتصادی، انباشت و بهره‌وری سرمایه، بهره‌برداری بهینه از منابع، توسعه منابع انسانی و... از نقش‌های اساسی بخش خصوصی است که چنانچه به درستی ایفا شود و دولت از دخالت یا انجام این امور به طور مستقیم پرهیز نماید، می‌توان امیدوار شد که فرآیند توسعه در حال شکل‌گیری است.
رکن سوم توسعه یعنی نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیر‌گذاری را ایفا می‌نمایند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهمترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط فیمابین دولت و ملت محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند.
نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده‌این است که نگاه خودشان را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر دهند و بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند ولی در حال حاضر جابجایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش محور تغییر کرده است. بنابراین می‌بایست در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سرمایه‌های سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخگو، فنّاوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی، توانمندی‌های محوری، تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند.
نظر شما