چالش‌های مالی دولت دهم در بخش نفت

در انجام مأموریت‌ها و حصول به اهداف سند چشم‌انداز، وزارت نفت با چالش‌هایی متعددی روبه‌روست. در حوزه ملی، تنظیم روابط مالی اثر بخش با دولت به‌صورت میان مدت و حتی بلند مدت، اعتماد‌سازی و تسهیل مقررات قانونی حاکم بر سازمان نفت و فعالیت‌های مربوط به آن، سازماندهی مؤثر بخش‌های بالادستی و پایین​دست همراه با استقرار سیستمهای مدیریت اثر​بخش و کارا ونیز استقرار اصل شایسته‌سالاری در مدیریت، مدیریت صحیح امر خصوصی‌سازی در صنعت نفت و نهایتاً انجام مأموریت ملی در زمینه سوخت‌رسانی و ایجاد زمینه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، حداکثر نمودن ساخت داخل و نیز محرومیت‌زدایی از مناطق محروم (نفت‌خیز) از چالش‌های اصلی وزارت نفت به شمار می​رود.
 
در حوزه بین‌المللی، به​روزسازی مدل همکاری‌های متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی، اعتماد‌سازی با شرکت‌های شریک وهمکار بین‌المللی در فعالیت‌های داخل ونیز خارج از کشور، ارائه شفاف نتایج عملکرد بخش براساس اصول تجارتی به منظور دریافت رتبه‌بندی از مؤسسات ملی بین‌المللی و تعامل مؤثر با اعضای سازمان اپک ازمهم​ترین چالش‌های وزارت نفت است.

در مواجهه با چالش‌های مرتبط با حوزه بین‌المللی، این سیاست خارجی کشور است که نقش اصلی را در زمینه‌سازی و فراهم ساختن محیط مناسب برای انجام موفق مأموریت وزارت به عهده دارد. در این حوزه اگرچه عامل تنظیم روابط متعادل و عملکرد حرفه‌ای وزارت نفت و بخش‌های مختلف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما در مقایسه با نقش سیاست‌های خارجی، ‌عامل فرعی محسوب می‌شود.

در حوزه ملی اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است توانایی وزارت نفت در ساماندهی و مدیریت بخش‌های مختلف نفت و نیزتعامل سازنده با دولت و مجلس شورای اسلامی برای توفیق در مواجهه با چالش‌هاست، اگرچه غلبه ملاحظات بلندمدت بر نیازمندی‌های کوتاه مدت دولت و برطرف کردن جو بدبینی بین دولت و سازمان‌های وزارت نفت نیز از عوامل مهم محسوب می‌شوند.

با توجه به موارد فوق اگرچه به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از مأموریت‌های وزارت نفت در ابعاد داخلی و خارجی، بدون فائق آمدن بر چالش‌های واقع در حوزه بین‌الملل قابل حصول نباشد، به همین دلیل وزارت نفت می‌تواند بر بخش قابل​توجهی از چالش‌های مالی متمرکز شود. البته در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی نیز وزارت نفت وظیفه دارد تا به​طور شفاف خطرات وخسارات قابل ورود به صنعت کشور و ذخایر ملی به‌ویژه میدانهای مشترک، ناشی از اتخاذ سیاست‌های خارجی نامتناسب با مأموریت خود را نمایان سازد.

در مواجهه با چالش‌های ملی و داخلی، موضوع اساسنامه‌ها و سازماندهی مناسب بخش‌های مختلف صنعت نفت در قالب آن که هنوز در ابهام قراردارد، تنظیم میان​مدت روابط مالی نفت با دولت از طریق اصلاح و تکمیل تبصره 13 قانون بودجه و درج آن در قانون پنج ساله پنجم، خصوصی‌سازی واقعی (نه تغییر صوری مالکیت و مدیریت) بخش‌های مشخص شده، ادامه طراحی واجرای پروژه اصلاح سیستم‌ها و ارتقا و بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران با استفاده از مشاوران ذیصلاح (که در ابتدای سال 1384 قرار بود حداکثر ظرف مدت سه سال به پایان برسد) و نیز حاکمیت اصل شایسته‌سالاری در انتخاب و ارتقای مسئولان و مدیران در رده‌های مختلف از چالش‌های مهمی هستند که وزارت نفت باید در اولویت اول به آنها بپردازد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت