بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری عدهای از فعالان سیاسی اصلاحطلب به «جرم ناکرده» بازداشت شدند و به آنان اتهامهایی در مورد براندازی، کودتای مخملین و ضدیت با نظام زده شد و بسیاری از تریبونهای رسمی و دولتی که در اختیار جناح اصولگراست، به بیان این اتهامات پرداختند و خواستار محاکمه جدی فعالان اصلاحطلب شدند.
درکیفرخواست، آنها به کودتای مخملین متهم شدند. با آنکه جرم اصلاحطلبان هنوز در هیچ دادگاهی اثبات نگردیده، اما جناح حاکم همچنان از تریبونهای خود به تکرار این اتهامات میپردازد. حداقل انتظار این بود که قبل از طرح اتهامات ارزشهای اخلاقی را مد نظر قرار دهند و برای کسب مقاصد سیاسی و بهدست آوردن قدرت بیش از این اخلاق را نادیده نگیرند.
برگزاری چنین دادگاههایی و طرح مکرر اتهامات علیه اصلاحطلبان موجب شده است جایگاه این زندانیان نزد افکار عمومی ارتقا پیدا کند و از کسوت افراد شکستخورده درآیند و به قهرمان تبدیل شوند. اما فارغ از این مسئله روند اعترافگیری موجب شده است که اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت کاهش یابد.
برای برونرفت از این بحران، یعنی تنزل جایگاه کشور در عرصه بینالملل باید حاکمیت در رویکرد خود تجدیدنظر نماید در غیر این صورت به کاهش بیشتر اعتماد عمومی منجر خواهد شد و ممکن است نتایجی منفی به بار آورد از جمله اینکه انتخابات آینده، پرشور برگزار نشود. همین کاهش مشارکت سیاسی، فاصله بین مردم و حاکمیت را افزایش میدهد و ایجاد این شکاف بین ملت و دولت، در نهایت کشور را با بحران مواجه میکند، بحرانی که دیگر با مدد از مردم و پشتوانه رأی مردم قابل حل نیست.
چنین شکافی به طور جدی به منافع ملی کشور آسیب میزند و باید برای جلوگیری از این آسیب هرچه زودتر به ترمیم اعتماد از دسترفته پرداخت.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت
جلال جلالیزاده
کد خبر 16520
نظر شما