نسرین وزیری: کابینه دهم هنوز تکمیل نشده، سیل تذکرات و انتقادات مجلس به آن روان شده است. نمایندگان مجلس که پیرو پیام رهبری در ارائه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد، دست و دلبازی به خرج داده و علی‌رغم گمانه‌هایی مبنی بر رد پنج تا شش وزیر، فقط سه نفر از آنها را از تیغ صلاحیت گذراندند؛ با ارائه این تذکرات نشان می‌دهند که از وظیفه نظارتی خود کوتاه نخواهند آمد.
روز گذشته نخستین جلسه از صحن علنی مجلس پس از تشکیل کابینه دهم برگزار شد؛ جلسه‌ای که صحن و راهروهایش حاوی سه هشدار جدی به دولت بود؛ هشدارهایی که شخص رئیس‌جمهور و دو تن از معاونانش را در‌بر‌می‌گرفت.
نخستین هشدار از سوی رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نسبت به نوع روابط دولت و علما و روحانیون مطرح شد و هشدارهای بعدی نسبت به مدرک تحصیلی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و انتصاب احتمالی کردان در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور بود.
نگرانی از رابطه دولت با علما
«از ابتدای شکل‌گیری دولت دهم تاکنون علما نسبت به موضوع معرفی مشایی به عنوان معاون اول خود، تأخیر رئیس‌جمهور در اجرای فرمان رهبری در برکناری وی و معرفی وزرای زن، از دولت دلگیر شده‌اند». محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس این را گفت که به احمدی‌نژاد بگوید: اگر بار دیگر بر معرفی یک وزیر زن دیگر به مجلس اصرار بورزد، رابطه‌اش با علما و مراجع بدتر خواهد شد. چون اصرار وی به معرفی یک وزیر زن دیگر می‌تواند در مجلس، جامعه روحانیت، قم و حوزه تشنج فکری و نظری ایجاد کند. او که می‌گفت در صدد بوده است از سوی فراکسیون روحانیون مجلس با علمای حوزه مذاکره کرده و از آنها بخواهد تا با دولت دهم دیدارهایی برگزار کرده و رهنمودهایشان را به دولت بدهند؛ ادامه داد: با وجود موارد متعدد دلخوری‌های علما از دولت نهم، ما نگرانیم که رابطه حوزه و علما با دولت دیگر مطلوب نباشد. او این را در لفافه گفت که نگران است دیگر برخی علما حاضر به برگزاری دیدار مشترکی با احمدی‌نژاد نباشند. رهبر تمایل نداشت که به نقل از او مطرح شود که آیت‌الله صافی گلپایگانی، از پذیرش احمدی‌نژاد در بیتش ممانعت کرده است. این در حالی است که در برخی اخبار آمده بود که آیت‌الله محمدی گلپایگانی هم رئیس‌جمهور را به حضور نپذیرفته است. رئیس فراکسیون روحانیون ترجیح داد تا این اخبار را تأیید نکند و بدون تکذیب هم از کنار آن بگذرد. البته او از نامه آیت‌الله صافی به مقام معظم رهبری خبر داد که طی آن از نظر مخالفشان با وزارت زنان خبر داده بوده است و معظم له نیز این نامه را به احمدی‌نژاد ارجاع داده و پی نوشت کرده بودند که نظر موافق علما را جلب کنید. کاری که از سوی دولت صورت نگرفت و هیچ رایزنی‌ای برای معرفی وزرای زن به مجلس با علما و نمایندگان انجام نشد.
وی با بیان اینکه معرفی دوباره وزیر زن در میان حوزه و علما بازتاب خوبی نخواهد داشت، افزود: به‌کارگیری چنین مشی از سوی دولت در رابطه آن با علما اثرگذار خواهد بود. من نگرانم که بین مجلس و دولت به دلیل معرفی دوباره چنین وزرایی کشاکش به وجود آید و مجلس دیگر به آنها رأی اعتماد ندهد که این هم خوب نیست. از این رو بهتر است که دولت برای معرفی وزیر زن اصرار نداشته باشد. به گفته وی برای تحقق اهداف رئیس‌جمهور مبنی بر حضور وزیر زن در کابینه، مجلس به وزیر بهداشت رأی داد اما یکی دو وزیر زن دیگر چون ویژگی‌های مدنظر مجلس را نداشتند، نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند. به گفته وی رئیس‌جمهور پیش از این گفته بود که چون این افراد را معرفی کرده است، نمی‌توانسته آنها را پس بگیرد و صرف نظر کند. .
سه تذکر نادران به دولت
شاید دیروز را بتوان روز الیاس نادران نامید. او سه تذکر را به دولت وارد کرد که یکی متوجه کلیت آن و دو مورد هم مستقیماً معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور را نشانه رفته بود. او از عدم حضور وزرا و معاونین پارلمانی آنان در جلسه علنی دیروز مجلس و عدم اظهارنظرشان در مورد طرح‌ها و لوایح علی‌رغم الزام قانونی آن، گلایه کرد و نسبت به آن تذکر داد. تذکری که ابوترابی فرد رئیس جلسه دیروز آن را وارد دانست و گفت که از وزرا درخواست شده که در رعایت این قانون تلاش داشته باشند.
دو تذکر دیگر نادران خطاب به محمدرضا رحیمی بود که از یکسو مدرک تحصیلی وی را نشانه رفته بود و از سوی دیگر اظهارات اخیر وی را در مورد اعطای خدمات دولتی به شهرهای مختلف را مورد عتاب قرار می‌داد.
او که یادآور می‌شد سال گذشته نیز به رئیس مجلس در رابطه با این که در دفترچه محرمانه دولت برای رحیمی عنوان دکترای حقوق ذکر شده، تذکر داده است، گفت: در آن زمان رئیس مجلس بیان کرد که موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند اما طبق برگه‌ای که دریافت کرده‌ام مؤسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا در 20 شهریور سال 78 متن اهدای عنوان دکترای افتخاری از آکسفورد را برای آقای رحیمی تنظیم نموده است. اما هفته گذشته از طریق یکی از دوستان مرتبط از آقای رحیمی در مورد مدرک تحصیلی‌شان سؤال کردم که ظاهراً ایشان هیچ توضیحی در این رابطه نداده است. نادران با بیان اینکه حل این مسئله جزو وظایف هیأت‌رئیسه است، ادامه داد: بالاخره باید روشن شود که ایشان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد بوده و چگونه از عنوان دکتر استفاده و امضا کرده است، یعنی کسی به آقای رحیمی لقب دکتر نداده و خودش متن را به عنوان دکتر امضا کرده است.
این نماینده اصولگرا سپس به استناد سخنان احمدی‌نژاد که در آستانه استیضاح کردان، بر رسیدگی به مدارک مسئولین تأکید کرده بود، خاطرنشان کرد: باید وضعیت مشخص شود و ما به عنوان نمایندگان مردم باید بدانیم که این آقایان آیا دکترا دارند یا ندارند؟ اگر مدرک دکترای این آقایان محرز شد، پرونده منتفی است، اما در غیر این صورت باید همان برخوردی که با یک کارمند عادی که چنین جرمی را مرتکب می‌شود با مسئولین اجرایی صورت بگیرد.
نادران در حالی نسبت به مدرک تحصیلی رحیمی تذکر داد که طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی روز گذشته در مجلس تصویب نشد. البته پیش از این نیز علیرضا زاکانی در راهروهای مجلس گفته بود که رحیمی مدرک دوقلوی کردان را دارد.
اما تذکر مهم دیگر او به سخنان رحیمی بود که در یکی از استان‌ها گفته بود به دلیل بالا بودن نرخ رأی این استان به رئیس‌جمهور امتیازات بالاتری برای آنها قائل می‌شوند. نادران با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد در معرفی وزرایش در دولت نهم و دهم گفته بود «به این موضوع که وزرایش به چه کسی رأی داده‌اند اعتنا نمی‌کند»، پرسید: با توجه به سخنان رحیمی، اگر استانی به رئیس‌جمهور رأی نداده باشد باید تنبیه شود؟
او از استانی که رحیمی در آن این حرف را زده است، نامی نبرد اما در راهروها در پاسخ به سؤال «خبر»، گفت: این موضوع را از آقای مفتح بپرسید! به این ترتیب او غیرمستقیم گفت که رحیمی در «رزن» این وعده را داده است. وعده‌ای که نادران آن را غیر‌معمول و بی‌سابقه خواند و گفت: با این روش‌ها که نمی‌توان کشور را اداره کرد! این برخوردها و تعاملات متفاوت، نوعی تبعیض را به نمایش در‌می‌آورد که صحیح نیست.
نگرانی از منصب جدید کردان
نمایندگان مجلس که منتظر معرفی دیگر اعضای باقی‌مانده کابینه هستند، واکنش‌های متفاوتی نسبت به وزرا و معاونین جدید احمدی‌نژاد دارند. روز گذشته خبر احتمال انتصاب زهره الهیان در وزارت رفاه و فاطمه آلیا برای وزارت آموزش و پرورش بیش از همه مطرح بود. اما سیدجلال یحیی‌زاده از احتمال انتصاب کردان به معاونت راهبردی رئیس‌جمهور خبر داد. خبری که برای خود او هم تعجب برانگیز بود و گفت: چنین انتصابی به منزله بی‌اهمیت جلوه دادن موضع نمایندگان نسبت به شخص کردان است و می‌توان آن را نوعی بی‌توجهی به مجلس دانست. ستار هدایت خواه از نمایندگان نزدیک به دولت و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با بیان اینکه این خبر را شنیده است، گفت: چنانچه این خبر صحت داشته باشد، نه تنها موضع مجلس نسبت به دولت تغییر خواهد کرد بلکه موضع مردم و اصولگرایان نیز نسبت به دولت تغییر می‌کند. این سومین هشدار دیروز نمایندگان به دولت دهم بود تا در عزل و نصب همکارانش دقت لازم را به خرج دهد.
نظر شما