علی پاکزاد: صندوق بین المللی پول در گزارشی که به تاریخ سوم اگوست منتشر کرده است ضمن اصلاح نرخ رشد نزدیک به صفر درصدی که برای اقتصاد ایران در سال 2011 پیش بینی کرده بانک مرکزی را در مهار تورم حاصل از هدفمندسازی موفق ارزیابی کرده است خبر این گزارش در سایت دولت منعکس شده است ولی بدون ذکر چند نکته که در تکمیل باید به آن اشاره کرد(متن کامل گزارش صندوق بین المللی پول).
گزارش صندوق بین المللی در مورد اقتصاد ایران شامل دو بخش است اول سابقه که توسط خبرگزاری فاس ترجمه و منتشر شده و با فاصله یک روز توسط سایت دولت تحت عنوان تمجید صندوق بین المللی پول از هدفمندسازی منعکس شده است.
اما در بخش دوم این گزارش که در واقع گزارش هیات ناظر صندوق بین المللی پول را شامل می شود ضمن تقدیر از عملکرد در اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است برای انکه اصلاحات اقتصادی در ایران به سرانجام برسد بانک مرکزی باید روند استقراض بانکها از بانک مرکزی را متوقف کند.
در ادامه هیات تاکید کرده است که استقلال بانک مرکزی باید افزایش یابد تا بتواند بازار ارز را مدیریت کند، همچنین تاکید شده است که نرخ کفایت سرمایه بانکها باید افزایش یافته و البته امکان رشد نرخ بازدهی بانکها نیز فراهم شود، این دقیقا در راستای برنامه بانک مرکزی جهت افزایش سرمایه بانکها است که در سال 89 مطرح شد و هنوز بانکها نخواسته ویا نتوانسته اند این برنامه را عملی کنند.
توصیه به افزایش قیمت ارز
صندوق بین المللی پول از مدیران بانک مرکزی خواسته است در مورد نرخ برابری ارز انعطاف بیشتری از خود نشان دهند( به عبارت ساده تر این صندوق افزایش نرخ ارز را به بانک مرکزی توصیه کرده است).
البته به نظر می رسد با توجه به انکه این گزارش مربوط به سفری است که در اردیبهشت ماه انجام گرفته مسئولین بانک مرکزی در زمینه اصلاح نرخ ارز بر اساس توصیه صندوق بین المللی پول اقدامات خود را از همان زمان آغاز کرده اند.
در بخش دیگری از این توصیه ها اصلاح بازار کار، پرداخت حقوق بیکاری به اندازه کافی را در کنار حذف کامل یارانه ها مطرح شده است البته قابل ذکر است که در ابتدای این توصیه ها پرداخت یارانه نقدی به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی مورد تائید قرار گرفته بود ولی با توجه به مطرح شدن حذف کامل یارانه ها می توان گفت صندوق بین المللی پول بر خلاف نظر محمود احمدی نژاد که پرداخت یارانه نقدی را دائمی عنوان کردن بود تاکید بر مقطعی و کوتاه مدت بودن این پرداخت ها دارند.
آماری که سایت دولت به آن نپرداخت
در انتهای گزارش صندوق بین المللی پول آمارها و برآوردهایی از وضعیت اقتصادی ایران منتظر شده است که از جمله این امارها نرخ 14.6 درصد بیکاری در دوره زمانی سه ماهه ابتدای 2011/2010( معادل سال 89 شمسی) است، یعنی آخرین اماری که به صورت رسمی توسط مرکز امار ایران منتشر شده و ربطی یه اجرای قانون هدفمندسازی ندارد والبته تاکید بر اصلاح بازار کار و پرداخت بیمه بیکاری به اندازه کافی نشان می دهد بر خلاف نرخ های اعلام شده از سوی مسئولین دولتی نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر یعنی چند ماه بعد از اجرای هدفمندسازی کاهش پیدا نکرده است.
از سوی دیگر در حالی که متوسط نرخ تورم طی دوره زمانی 2011/2010 معادل 12.4 درصد اعلام شده در مورد نرخ پایان دوره یعنی انتهای سال 2011 یا به عبارتی در ابتدای زمستان سال 90 نرخ 19.4 درصد به عنوان نرخ تورم ذکر شده است که این رقم با در مقایسه با نرخ تورم 14 درصدی اردیبهشت ماه سال جاری نشان از رشد 5 درصدی نرخ تورم طی شش ماهه میانی سال دارد و به این ترتیب گذشتن نرخ تورم از مرز 20 درصد در پایان سال جاری دور از ذهن نخواهد بود.
و البته نرخ رشد نقدینگی پیش بینی شده برای این دوره زمانی حدود 27 درصد پیش بینی شده است که این نرخ با توجه به آنکه رشد سه درصدی اقتصاد کشور را نمی توانیم رونق اقتصادی بدانیم می تواند یکی از عوامل رشد تورم به حدود 20 درصد باشد. البته نکته جالب انکه در انتهای جدولی که این ارقام درآن ذکر شده منبع مقامات ایرانی و پیش بینی کارکنان صندوق بین المللی پول عنوان شده است و در عمل صندوق بین المللی پول این ارقام را هنوز در گزارش رسمی خود وارد نکرده است.
نگرانی های مسئولین ایرانی و رفتار دوگانه
نکته قابل تامل در این گزارش بیان نگرانی ها از زبان مسئولین ایرانی است، در بخش انتهایی گزارش صندوق بین المللی پول از زبان مسئولین ایرانی ذکر شده که این مسئولین از عدم دسترسی به سیستم مالی بین الملل نگران هستند و همچنین نگرانی از تبعات ادامه تحریم ها بر علیه ایران و عدم امکان انتقال درامدهای حاصل از صادرات نفت وجود دارد و از قول هیات ناظرتنها به ذکر جملات مبهمی در زمینه انعکاس این نگرانی ها و البته گزارشات مثبت از سوی مقامات ایرانی دز زمینه اصلاحات اقتصادی بسنده شده است، هرچند نهاد صندوق بین المللی پول نهادی غیر سیاسی است و به طور حتم مسئولین و هیات های این نهاد بین المللی از هرگونه ابراز نظر رسمی در حیطه سیاست خودداری می کنند.
اما در این میان نوع موضع گیری مسئولین اقتصادی ایران در قبال این نهاد قابل توجه است، زمانی که صندوق بین المللی پول گزارش نخست خود را منتشر کرد شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سنخگوی اقتصادی دولت این اقدام را اقدامی سیاسی خواند ولی در زمانهایی که این صندوق سیاستهای اقتصادی دولت از جمله هدفمندسازی را مورد تائید قرار می دهد می بینیم که خبرهای رسمی زیادی به نقل از همین نهاد منعکس می شود و این نشان می دهد که نحوه موضع گیری مقامات اقتصادی کشور در قبال این نوع نهادها بیش از انکه کارشناسی و اقتصادی باشد با برخی نا پختگی ها در عرصه سیاست خارجی آمیخته شده است.
/22231
نظر شما