رییس سابق سازمان میراث فرهنگی معتقد است روند رو به افزایش تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی به دلیل کم‌کاری و بی‌توجهی به قانون از سوی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی است چرا که به لحاظ قانونی دولت مکلف است عدم النفع صاحبان یا متصرفان آثار و ابنیه تاریخی را جبران کند.
سریال تخریب خانه ها و بافت های تاریخی هیچ گاه در این ایران قطع نشد، چه ان زمان ها که قانون خاصی در این رابطه نبود و چه حالا که به صراحت در ماده 114 برنامه چهارساله پنجم به صراحت در این باره اظهار نظر شده است.
سید محمد بهشتی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره می گوید: بر اساس قانون ثبت آثار و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی مکلف است آثار دارای ارزش تاریخی را به ثبت ملی برساند و پیش از این کار نیز به مالک آن بنا اطلاع رسانی کند، حال مالک می تواند اعتراض کند اما باز هم تنها مرجع تخصصی که می تواند در این باره اظهار نظر کند خود سازمان است، اما اخیرآ سوئ تفاهمی ایجاد شده است که گویا دیوان عدالت اداری می تواند اثری را از لیست آثار ثبت شده ملی خارج کند.
بهشتی می افزاید: وقتی اثری در این فهرست ثبت می شود مالک آن دچار عدم النفع یا ضرر و زیان می شود، چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما باید این ضرر به نوعی جبران شود، در برنامه پنج ساله چهارم بر اساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند در صورتی که قبل از این چنین تکلیفی نبود.
بر اساس گفته های رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ضرر و زیان نباید متوجه مالک باشد، چون او نباید هزینه ارزش های تاریخی ملکش را بپردازد، به عنوان مثال در مقیاس شهری در تهران اثاری هست که دارای این ویژگی هستند، شورای شهر به عنوان منتخب مردم و شهرداری به عنوان عامل اجرایی ان باید از منابع خود مانند تراکم شناور عدم النفع مالک را جبران کنند. از سویی دیگر این موارد مستلزم این است که سازمان میراث فرهنگی هم فعال باشدو بسترهای قانونی و مذاکره و رایزنی را فعال کند. چرا که زمینه های قانونی لازم موجود است.
بهشتی تصریح می‌کند: اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد مانند همین خانه ها و بافت های تاریخی که مالک حقیقی دارند باید عدم النفع مالک از منابع شهری تامین شود، اگر هم اثری دارای ارزش های ملی باشد حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالکان را جبران کند. حال در این میان اگر مالکی به دلیل عدم جبران عدم النفع اقدام به تخریب یک ملک یا بنای تاریخی کند مقصر اصلی این نهادها هستند که بسترهای قانونی موجود را اجرایی نمی کنند.
بر این اساس می توان گفت با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان در این گونه موارد باید شهرداری و سازمان میراث فرهنگی خود را موظف و مکلف به تامین عدم النفع مالک و حفاظت از بافت ها و خانه های تاریخ شهر بدانند، با این همه اما متاسفانه هنوز هم به صورت هر روزه آثاری از این دست در سطح شهرها و روستاهای تاریخی کشور تخریب می شوند و مالکان نیز با استناد به موارد قانونی و اعلام عدم جبران ضرر و زیان خود از دیوان عدالت اداری رای گرفته و آثار را تخریب می‌کنند.
اگر پیش از این به دلیل خلا های قانونی اقداماتی از این دست صورت می گرفت حالا تنها دلیل تخریب یک خانه تاریخی یا بخشی از بافتی تاریخی عدم پایبندی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به زمینه های قانونی موجود است.
45301
نظر شما