نفس ارائه پیشنهادات از سوی دولت به مجلس به منظور اصلاحآیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در قالب یک توصیه، امری عجیب و بیسابقه بوده که برای اولین بار صورت گرفته است. به عبارت بهتر تاکنون سابقه نداشته که دولت در قالب پیشنهاداتی از مجلس بخواهد تا در راستای رفع مشکلات موجود، آییننامه داخلی خود را اصلاح کند.
این توصیهها چون در قالب لایحه نیست و صرفا جنبه ارشادی دارد، الزامی را برای مجلس به ارمغان نخواهد آورد. به عبارت دیگر مجلس مکلف نیست که پیشنهادات دولت را اجرا کند و در مورد آن تصمیم گیری نماید.
وجود جنبه ارشادی و توصیهای در نظرات دولت مسالهای مشهود است و دلیلی وجود ندارد که مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان دهند. این نظرات در گذشته بارها بین قوا رد و بدل شده اما این بار دولت این پیشنهادات و مذاکراتی که باید به صورت غیر رسمی در میان دو قوه رد و بدل میشد را رسانهای کرده است.
دولت اگر میخواهد لایحهای را تقدیم مجلس بکند باید در حوزه وظایف اجرایی دولت باشد. زیرا دولت در این حوزه از تخصص بیشتری برخوردار است. بنابراین دولت میتواند در این حوزه اظهار نظر کند اما در سایر حوزهها مجاز به اظهار نظر نیست. به عبارت دیگر اگر در این زمینه منع قانونی وجود ندارد، لازم نیست که دولت در کار قوای دیگر دخالت کند.
البته لازم به ذکر است که این توصیه نامه دولت به مجلس الزامی ایجاد نمیکند. بنابراین اصل تفکیک قوا نقض نمیشود. اما برخی از موارد این پیشنهادات درست نیست. کما اینکه در قسمتی از پیشنهادات مطرح شده که باید بعد از کلمه «کمیسیونها» عبارت «راسا» یا «با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان» اضافه شود. اگر قانونگذار این هدف را داشت، این قید را فراموش نمیکرد!
فارغ از نقاط ضعف این توصیه نامه، برتریهای نسبیای هم در آن وجود دارد. به گونهای که در مورد فرصت محدود دولتمردان برای پاسخگویی به مجلس، انتقاداتی مطرح شده است. زیرا دولت امکان پاسخگویی مناسب ندارد و اصلاح این روند ضروری به نظر میرسد .
*استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما