علی پاکزاد: در غوغای افزایش ارزش واردات به کشور یک نکته را فراموش کرده ایم، در حالی که ارزش کالاهای وارداتی در سال 89 مرز 64 میلیارد دلار را پشت سر گذشته است حجم کالاهای وارداتی به کشور سیر نزولی داشته است.
نکته جالب آنکه در سال 89 رشد 17 درصدی ارزش کالاهای وارداتی به کشور با کاهش 13 درصدی حجم کالاهای وارداتی همراه شده است، این روند نزولی باعث شده حجم کالاهای وارداتی به کشور در حدود 7 میلیون تن کاهش پیدا کند و حجم کالاهای وارداتی در سال 89 به میزان کالاهای وارد شده در سال 87 نزدیک شود.
این روند ناشی از چیست؟ اگر بپذیریم که بیش از 70 درصد از حجم کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی که مدیران دولتی حاضر به پذیرش آن در تریبونهای رسمی نیستند طبیعی خواهد بود که کاهش 13 درصدی حجم واردات به کشور به دلیل کاهش تولید و بالا رفتن ظرفیت خارج از تولید کارخانه های کشور باشد کما اینکه کاهش واردات ماشین آلات و انواع ورق های فولادی در گزارش مقدماتی گمرک از وضعیت تراز بازرگانی در پایان تیرماه سال جالی نسبت به سال 89 نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
این روایت به خوبی نشان می دهد بر خلاف ادعاهای مطرح شده اقتصاد کشور در شرایط رکودی به سر می برد و تولید کنندگان مایل به خرید کالاهای واسطه ای و یا سرمایه ای برای توسعه فعالیت هایشان نیستند.
از سوی دیگر اگر فرض کنیم بر خلاف گفته مدیران دولتی بخش عمده ای از کالاهای وارداتی به کشور را محصولات مصرفی تشکیل می دهد بازهم این روند نشان از کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افول حجم کالاهای وارداتی به کشور دارد که بازهم از این مسیر نیز جز تائید شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور را نخواهیم داشت.
اما به نظر می رسد این روند نزولی در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است، براساس گزارش مقدماتی منتشر شده از سوی گمرک ایران طی چهار ماهه نخست سال جاری میزان حجم کالای وارداتی به کشور به رقمی معادل 10.8 میلیون تن رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه در سال 89نشان از کاهش 29 درصدی حجم کالاهای وارداتی دارد و در صورتی که روند نزولی با همین نسبت تا پایان سال تشدید نشود می توان گفت تا پایان سال 90 حجم کل کالاهای واردات کشور به رقمی معادل 33 میلیون تن خواهد رسید و به طور حتم برای دومین سال پیاپی حجم کالاهای صادراتی کشور از حجم کالاهای وارداتی کشور پیشی خواهد گرفت اتفاقی که بدون لحاظ کردن نفت در تراز تجاری کشور حداقل طی دو دهه گشته در اقتصاد کشور بی سابقه بوده است.
چرا تراز تجاری کشور مثبت نمی شود؟
نکته دومی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در پاراگراف قبل به ان اشاره شد پیشی گرفتن حجم کالاهای صادراتی کشور در مقایسه با کالاهای وارداتی است، در سال 89 در مقابل 45 میلیون تن کالهای وارداتی معادل 60 میلیون تن کالا از کشور صادر شده است و تراز حجمی مبادلات صورت گرفته مثبت 15 میلیون تن بوده است. اما چرا به رغم این رشد سرسام آور در صادرات کالا از کشور شاهد مثبت شدن تراز تجاری کشور نیستیم؟
مدیران اقتصادی کشور طی سالهای اخیر در مورد رشد صادرات اخبار بسیاری را منتشر کرده و برای این رکورد شکنی تبلیغات فراوانی صورت گرفته است اما در این رشد یک واقعیت نهفته است، رشد صادرات کشور محصول افزایش حجمی و ارزشی محصولات پتروشیمی و در واقع محصولات پایه نفتی بوده است ولی نگاهی به کلیت حجم کالاهای صادراتی می بینم که متوسط سرعت رشد ارزش هر تن کالای صادراتی از سال 84 تا 89 یعنی دوره ای که صادرات مرز 10 میلیارد دلار را پشت سر گذاشته، سالانه 2 درصد رشد داشته است در حالی که در همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور به طور متوسط سالی 7 درصد رشد کرده، یعنی سرعت رشد ارزش کالاهای صادراتی کشور کمتر از یک سوم کالاهای وارداتی بوده است.
در پایان سال 89 به ازای هر تن کالای وارداتی رقمی معادل 1451 دلار ارزش داشته است و هر تن کالای صادراتی معادل 440 دلار برای کشور ارز آوری به همراه داشته و نکته جالب آنکه این شکاف در چهار ماهه ابتدای سال جاری به شدت تشدید شده است به طوریکه هر تن کالای وارداتی ارزی معادل 1691 دلار رسیده و البته ارزش هر تن کالای صادراتی کشور به رقمی معادل 480 دلار رسیده است.
همین مسئله باعث شده است به رغم رشد بسیار مناسب حجم کالاهای صادراتی کشور می بینیم تراز ارزشی تجارت خارجی کشور در سال 89 به رقمی معادل منفی 38 میلیارد دلار رسیده است.
اما دلایل اصلی این مسئله این مشکل دو مورد است اول وابستگی کشور به صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین و دوم تحریم های گسترده بر علیه ایران، در مورد اول باید گفت به رغم رشد صادرات محصولات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور که در چهار ماهه ابتدای سال جاری این سهم از مرز 37 درصد گذشته است هنوز بخش عمده ای از صادرات کشور مربوط به مواد خام معدنی و محصولات فراوری نشده کشاورزی است البته باید گوشزد کرد که با رشد فناوری های نوین امروز دیگر محصولات پتروشیمی نیز مانند یک دهه گذشته که برنامه توسعه منطقه ویژه پتروشیمی در کشور ریخته می شد این محصولات در رده محصولات با ارزش افزوده بالا محسوب نمی شوند.
اما دومین دلیل یعنی رشد تحریم ها برعلیه ایران یکی از دلایل اصلی جهش قیمت کالاهای وارداتی به کشور بوده است، واقعیت این است که کشورهای غربی به هیچ وجه حاضر به ایجاد انباشت سرمایه در کشورهای خاورمیانه و به خصوص کشورهای صاحب نفت نیستند اگر درآمدهای نفتی کشورهای عربی را با فروش اسلحه از جبیشان بیرون می کشند در مورد کشورهایی مانند ایران با اعمال تحریم ها جلوی انباشت سود حاصل از افزایش قیمت نفت در این کشورها را می گیرند، تحریم هایی که باعث افزایش هزینه مبادلات برای این کشورها می شودن و نمود آن در آمارهای گمرک ایران به خوبی مشهود است.
به هر شکل فارغ از تمامی عوامل برونزایی مانند تحریم ها واقعیت آن است که متاسفانه کاهش صادرات در سالهای اخیر به دلیل آنکه محصول رکود اقتصادی و مدیریت بی برنامه عرصه اقتصادی کشور است جای خوشحالی چندانی باقی نمی گذارد بلکه خبر از افزایش فشار ها بر اقشار آسیب پذیری دارد که طی سالهای گذشته دولت با اهرم همین کالاهای وارداتی تاحدی انها را فشارهای تورم رکودی در امان نگهداشته بود ولی با توجه به نزول واردات باید برای رشد شکاف طبقاتی و افزایش فشار بر طبقات آسیب پذیر بیش از پیش نگران بود.
/22231
نظر شما