۰ نفر
۲ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۱

محمد هیراد حاتمی

قبول. در روزهایی که از سال 90 تا کنون گذشته است، اجاره بها بیش از 9 درصد افزایش پیدا نکرده و اگر هم این اتفاق افتاده باشد تخلف صورت گرفته است.  

می پذیریم که چند روزی بیشتر از گرم ترین فصل سال باقی نمانده است و از آنجا که در پایان تابستان، بازار اجاره به شکل چشم گیری از رونق خواهد افتاد مالکانی که قصد اجاره واحد مسکونی خود را دارند به این درجه از باور رسیده اند که باید با متقاضیان اجاره سازش کنند.  

بر این موضوع هم مهر تایید می زنیم و ندیده به آنچه انتشار پیدا کرده است اعتماد می کنیم که در بازار معاملات املاک تعداد واحدهای رهنی  افزایش یافته است.

باز هم باور می کنیم که در بازار معاملات املاک، تبدیل شرایط پرداخت اجاره بها هم برای اغلب مستاجران مهیا شده و دیگر جای نگرانی وجود ندارد.

منهای تمام جذابیت هایی که تا اینجا از بازار اجاره بها پذیرفتیم و آنها را با تمام جزییات باور کردیم اما با تمام شور و شعف حاصل از این موضوع نمی توان از یک نکته کلیدی و اساسی به سادگی گذر کرد و آنهم چیزی جز « محل استقرار » واحد های ملکی نیست.

« محل استقرار » تعریف خاصی دارد و اینطور نیست که بتوان واحد مسکونی که به طور مثال در شرق تهران واقع شده است را با نقطه قرینه آن در غرب تهران هم تراز کرد و برای هر دو واحد مسکونی قیمتی یکسان لحاظ کرد.

صرف نظر از ویژگی های ظاهری، نوع مصالح، کیفیت قطعات به کار گرفته شده و ریزه کاری هایی که در ساختمان های مختلف اعمال می شود، « محل استقرار » یک بنا تا حد زیادی ارزش آن را تعیین می کند.

اینکه واحد مسکونی ای در خیابان های لوکس فرمانیه و نیاوران قد کشیده باشد و یا اینکه در کوچه پس کوچه های مرکز شهر و پایین شهر پایتخت ساخته شده باشد اظهر من الشمس است که تفاوت فاحشی را در نحوه قیمت گذاری خود لمس می کنند. این موضوع آن قدر بدیهی و روشن است که هر گونه تصوری غیر از آن موضوع را از اصالت علمی خود دور خواهد کرد.

تا اینجای بحث همه چیز منطبق بر واقعیت است اما اصل داستان اینجا آغاز می شود که مدتی است در سایت ها به نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره واحد های مسکونی تهران بر می خوریم. اینکه نرخ های پیشنهادی با آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتد چه قدر تفاوت دارد ساعت ها جای بحث و گفت و گو دارد اما با یک نگاه کلی و سر سری هم می توان به یقین رسید که انگار این قیمت ها فقط شبیه سازی شده اند.  

برای حل این معما سری به یکی از این سایت هایی که نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره برای واحد های مسکونی را منتشر می کنند زدیم و تازه دستگیرمان شد داستان از چه قرار است.

 قیمت ملکهای فروشی را هم با آنچه از بازار و به طور گزارش میدانی در دیگر رسانه ها تهیه شده بود کنار همدیگر گذاشتیم  و متوجه شدیم که نرخهای پیشنهادی فروش چقدر با قیمتهای واقعی روز فاصله دارند. قاعدتا قیمت های پیشنهادی ترویج دروغ نیست اما گویا محل استقرار واحد های مسکونی لحاظ نشده است و کوچه ای را به خیابانی در همان اطراف پیوند زده اند و قیمت واحد برای آن در نظر گرفته اند برای مثال در خیابان پاسداران تهران نرخ پیشنهادی 2.5 ملیون تومان برای واحدی 8 ساله در نظر گرفته شده است.

وقتی به دنبال چنین واحدی بروید قطعا پیدا نخواهید کرد چرا که آگهی میدهند « پاسداران » اما آدرس دقیق که می گیرید مشخص می شود  منظور مجیدیه شمالی است. قبول کنید این کل داستان است و اگر تهران گردی تان هم فقط کمی خوب باشد راه های رسیدن به پاسداران از مجیدیه شمالی را چند ثانیه در ذهنتان می توانید پیدا کنید و بپذیر آنچه که گفته شد.   

/39/39

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 169503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۲
    1 0
    دستگذاشتی روی یک نکته کلیدی. من خودم بار ها و بر ها اینطوری فیب خوردم
  • بدون نام IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۲
    1 0
    اون وقت هیچ نهادی نیست که نظارت کنه؟ دقیقا همین مساله ای که گفتین توی موارد دیگه هم وجود داره
  • مهدیس IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۲
    0 0
    اگه می خوای یه سایتی رو ضایع کنی نیازی به دور برگردون نداری می تونی یه راست بری سر حرفت
  • 1011 US ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۲
    0 1
    این کار یعنی چی عکس میذارید بالای مطلب؟؟؟؟ میخواید معروف بشه؟؟؟؟
  • بدون نام IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۲
    0 1
    ای بابا چه قد خودتو و ما رو درد سر دادی همه ی این مقاله توی دوجمله خلاصه می شد خلاص
  • بدون نام FR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۳
    1 0
    خوب وقتی دولت بطور دستوری نرخ اجاره بها رو تعیین می کنه، پیش آمدن چنین چیزهایی خیلی طبیعی است. نرخ اجاره بها رو باید عرضه و تقاضا تعیین کنه و فقط دولت جلوی کلاهبرداری رو بگیره و البته سعی کنه با افزایش میزان مسکن، قیمت آنرا پایین بیاورد. این مشکلات با افزایش نظارت حل نمی شه. اگر خود ناظران دست به رشوه گیری بزنند اونوقت چی؟