آزادی حدود یکصد نفر از محکومان حوادث بعداز انتخابات ، محملی تازه برای منازعات سیاسی و رسانه ای شده است؛ از یک سو برخی اشخاص و جریان ها اصرار دارند که آزادی این افراد، تاکتیک نظام برای بازکردن موقتی فضای سیاسی کشور در ماههای منتهی به انتخابات است و اصالت ندارد.
جریان هاس سیاسی مقابل آنها اما تأکید دارند که آزادی این افراد در یک فرایند متعارف قضایی و با احراز شرایط قانونی عفو و بخشودگی صورت گرفته است. آنها می گویند که این افراد بعد از آن آزاد شدند که از اقدامات خود ابراز ندامت کردند و لذا مشمول رأفت اسلامی نظام واقع شدند و زودتر از زمان مقرر در احکام دادگاه ، آزاد شدند.
کمتر کسی به این مهم توجه دارد که ادامه این بحث ها چه تأثیر نامطلوبی بر سرنوشت بقیه محکومان حوادث بعد از انتخابات دارد.
مشخصاً باید گفت که کوبیدن بر این که " آزادی این افراد منفعلانه و تاکتیکی بوده است"، فارغ از صحت و سقم این باور، شانس آزادی بقیه زندانیانی که امید به رهایی شان است را کاهش می دهد.
این طبیعی است که وقتی مسوولان ببینند اقدام آنها در آزادی زندانیان ، حمل بر ضعف نظام می شود ، در خصوص آزادی سایر زندانیان بعد از انتخابات ، احتیاط کنند و ای بسا دست نگه دارند تا چنین تحلیل هایی شکل نگیرد.
بنابراین اگر با فاصله گرفتن از بازیهای سیاسی از منظری "انسانی" به موضوع نگریسته شود، باید ضمن استقبال از اقدام اخیر، از ارائه تحلیل هایی که می تواند در روند آزادی زندانیان حوادث انتخاباتی تاثیر منفی بگذارد اجتناب شود؛ زندانیانی که حق شان نیست قربانی تراوشات ذهنی و تحلیلهای سیاسی فلان سیاستمدار داخلی یا تحلیلگر خارج نشین شوند.
آزادی زندانیان حوادث بعد از انتخابات ، با هر نیتی که صورت گرفته باشد ، بیش از هر چیز یک حرکت انسانی است که می تواند به تلطیف فضای عمومی کشور نیز کمک کند و لذا هر رویکردی علیه این اقدام ، در خوش بینانه ترین حالت می تواند مصداق "دوستی خاله خرسه" در حق بقیه زندانیانی باشد که آزادی شان متصور است.
/2929
نظر شما