یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاس یا همان فساد اقتصادی، عدم شفافیت عملکرد نظام پولی و بانکی است. می‌توانیم چنین بگوییم وقتی تمامی مخاطبان نظام بانکی مطلع نیستند که چگونه می‌تواننداز تسهیلات بانکی استفاده کنند یا اینکه برخی افراد از حجم تقاضا و عرضه نظام بانکی آگاهی لازم را ندارند، راه برای آنهایی باز می‌شود که اطلاع کاملی از این جزییات دارند. این افراد از طریق به‌کارگیری این اطلاعات می‌توانند از دیگر رقبا جلو زده و بهره بیشتری از نظام بانکی ببرند.
نکته قابل تامل در این میان این است، به دلیل عدم شفافیت نظام بانکی لابی یا ارتباط اشخاص، تعیین‌کننده دریافت تسهیلات است.
نکته دومی که در این بخش به نظر می‌رسد این است که در سال‌های اخیر نقدینگی به شدت افزایش یافت و در مقابل رکود بر فضای اقتصادی حاکم شد. از سوی دیگر سیاست‌گذاران اقتصادی برای ایجاد اشتغال اشتیاق زیادی دارند و مهم‌تر آنکه شعار محوری دولت در دو سال گذشته ایجاد بیش از چهار میلیون شغل (6/1 میلیون در سال گذشته و 5/2 میلیون در سال جاری) بوده است. طبیعی است برای رسیدن به این هدف، دستورات خلق‌الساعه صادر شود تا تمامی موانع موجود کنار گذاشته شده و تمامی کسانی که توان ایجاد اشتغال دارند، بتوانند تسهیلات بیشتری دریافت کنند. در اینجا این دقت است که فدای سرعت می‌شود؛ و باز هم اگر بخواهیم از دلایل دیگر این اختلاس بگوییم باید به اطمینان بیش از اندازه نظام بانکی به خود و عدم نظارت کافی در این بخش اشاره کنیم.
اما به لحاظ تئوری، ریشه اختلاس در عدم استقلال کامل بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل است. عزل و نصب‌ها در بانک‌های عامل به‌ویژه در این چند سال اخیر بیشتر سیاسی بوده و نه فنی، طبیعی است که به لحاظ مدیریتی وقوع چنین حوادثی دور از ذهن نباشد.
نکته بعدی در این زمینه که ارتباط به عدم استقلال کامل بانک مرکزی دارد، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌هاست. زمانی که نرخ‌های تعیین‌شده در بسته پولی سال 90 واقعی نباشد، نتیجه آن ارزانی پول در نظام بانکی و گرانی همان پول در خارج از نظام بانکی خواهد بود. بنابراین، دلالان اقتصادی و نه تولیدکنندگان دست به هر اقدامی می‌زنند تا از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و همان پول را در نظام غیربانکی بفروشند؛ این نیز نتیجه‌ای جز اختلاس نخواهد داشت.
و اما راهکارهای مقابله با این پدیده اقتصادی؛ مهم‌ترین راهکار برای مقابله با هر نوع فساد اداری (که البته در اینجا فساد در نظام بانکی است) اجرای قانون است. در قانون پولی و مالی کشور هیچ‌یک از بانک‌های عامل نباید بیش از 85 درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کنند اما برخی بانک‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که بیش از 100 درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کرده‌اند. سوال ساده این است که مابه‌التفاوت این منابع را از کدام منبع تامین کرده‌اند و ریسک سرمایه‌گذاری چنین اقدامی متوجه چه شخص یا ارگانی است؟ حتی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا بانک مرکزی تنها به تذکر اکتفا می‌کند و از هرگونه اقدام قانونی دیگری خودداری می‌کند. شاید شنیدن اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی برای توده مردم یک شوک باشد اما مطالبات معوق بانک‌ها که ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی است آثار به مراتب بدتری بر بنگاه‌های اقتصادی دارد که بخشی از آن در رکود اقتصادی خود را نشان می‌دهد. اما بانک‌ها خود را در به‌وجودآمدن مطالبات معوق مقصر نمی‌دانند در حالی که در واقعیت، بانک‌ها مقصر اصلی این پدیده هستند زیرا بدون بررسی کارشناسی اقدام به تامین اعتبار کرده‌اند.
با این حال این پدیده کمتر به عنوان یک معضل بانکی یا یک نقص و عیب در این نظام مورد توجه قرار گرفته است. همین هم شد که افزایش مطالبات معوق در پس رکود پنهان ماند. اما اختلاس که یک نوع کلاه گذاشتن مشتری بر سر مسوولان بانک است در نظام بانکی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است در حالی که هر دوی این موضوعات نشان از ضعف بانکی دارند و کلید راه‌حل این معضل، اولا برگشت به اجرای دقیق قانون است، ثانیا به کار گرفتن نیروهای کارآمد در نظام بانکی است که این خصوصیت در چند سال اخیر به شدت در شبکه بانکی رنگ باخته است. در این سال‌ها، افرادی در راس بانک‌ها قرار گرفته‌اند که پیش از آن هیچ‌گونه سابقه مدیریتی در هیچ رده مدیریتی بانکی نداشته‌اند.
نکته بسیار مهم دیگر نحوه برخورد با اینگونه تخلفات است. اگر نظام بانکی کشور با مقصران مطالبات معوق که بخشی از آنها همین مدیران فعلی نظام بانکی هستند برخورد مناسبی می‌کرد شاید امروز شاهد اختلاس و تخلفاتی از این دست نبودیم.
به نظر می‌رسد افکار عمومی به این باور رسیده‌اند که گزارش دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های تحقیق و تفحص مجلس صرفا برای رفع مسوولیت به اطلاع عموم می‌رسد.
شاید اگر بخشی از گزارش‌های نهادهای بازرسی اجرا می‌شد، چنین اتفاقی در این سطح کلان نمی‌افتاد.
ذکر نکته‌ای در این بین جالب می‌نماید؛ در حالی که تک‌تک شهروندان ایرانی درگیر پروژه هدفمندی یارانه‌ها هستند و تاکنون چنین موضوع گسترده طی 30 سال گذشته به این میزان همه‌گیر نبوده با این حال مسوولان خود را موظف به ارایه آمار در این زمینه نمی‌دانند. واقعا سوال این است که چرا این آمار برای مردم محرمانه است و آنان باید از زبان رییس دیوان محاسبات بشنوند که دولت منابع یارانه‌ها را از محل دیگری پرداخته است؟
بنابراین عدم شفافیت در بالاترین سطوح نظام اقتصادی کشور منجر به این می‌شود که اولا نظارت همگانی شکل نگیرد؛ ثانیا قبح عدم ارایه اطلاعات صحیح، شکسته شود و ثالثا متخلفان خود را حتی مکلف به یک عذرخواهی ندانند؛ چه رسد به استعفا یا عزل. چه بسا اینکه بعد از مدتی نیز ارتقای شغلی یابند.
*نماینده دوره هفتم مجلس
/3131
نظر شما