علی پاکزاد: هفته گذشته تفاوت قیمت مبادلاتی سکه در بازار داخلی با قیمت واقعی آن بر اساس قیمت جهانی به 74 هزار تومان رسید، این تفاوت قیمت خبر از شکل گیری حبابی در ابعاد دو برابر حبابی دارد که در فرودین ماه سال جاری در بازار سکه شکل گرفت.
اولین حباب قیمتی سکه در بازار طی سال جاری به رغم آنکه نقطه آغازش به اسفند ماه سال 89 باز می گشت ولی در عمل تا هفته اول اردیبهشت ماه بر بازار طلای کشور سایه افکنده بود در این بازار نقطه اوج قیمت سکه در 451 هزار تومان شکل گرفت که در این نقطه در روز 30 فروردین ماه مابه التفاوت قیمت واقعی و مبادلاتی به حدود 44 هزار تومان رسید و بعد از دوباره شاهد افول حباب قیمت در بازار بودیم که در نهایت طی هفته اول اردیبهشت ماه تفاوت قیمت مبادلاتی و قیمت واقعی به سمت صفر میل کرد.
اما در دومین حباب بازار سکه که از ابتدای شهریور با جهش قیمت جهانی طلا آغاز به شکل گیری کرده است به نظر می رسد ابعاد حباب بسیار بزرگتر است، هرچند با توجه به فاصله نزدیک زمانی بین دو حباب نی توان انتظار داشت دوره زمانی حباب دوم به اندازه حباب اول طولانی شود ( در حباب اول بخش زیادی از نقدینگی به طلا تبدیل شده است و نمی توان انتظار داشت به همان اندازه نقدینگی هیجان ورود به بازار داشته باشد)، اما به نظر می رسد ابعاد حباب شهریور بسیار بزرگتر از حباب اول باشد.
نگاهی به اوج گیری قیمت سکه در هفته گذشته نشان می دهد در روز 21 شهریور ماه مابه التفاوت قیمت مبادلاتی و قیمت واقعی سکه به رقمی معادل 74 هزار تومان رسیده است و البته با اوج گیری مجدد قیمت سکه در بازار جهانی در روز 26 شهریورماه می توان انتظار داشت که دوباره قیمت سکه بعد از افت روزهای پایانی هفته گذشته آغاز به اوج گیری کند.
نقش مبهم بانک مرکزی در تنظیم بازار
اما در این میان نحوه عملکرد بانک مرکزی در قیمت گذاری و تنظیم بازار بسیار مبهم است، روند تعیین قیمت سکه بانکی که طی هفته های گذشته به طور متوسط چیزی حدود 14 تا 15 هزار تومان ارزان تر از قیمت مبادلاتی بازار بوده است نشان از این امر می دهد که بانک مرکزی نیز از رفتار بازار پیروی کرده است و البته ابن پیروی بکه با مابع التفاوت شکل گرفته است به ایجاد رانت در خرید سکه بانکی منجر شده است؛ این در حالی است که در حباب اول رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده بود برای حذف حباب از بازار طلا حتی در سوپرمارکت ها نیز به عرضه سکه خواهیم پرداخت ولی در روزهای اخیر کمتر تحرکی از سوی سیستم بانکی در این زمینه مشهود است که البته شاید ناشی از مشکلات مربوط به پرونده اختلاس باشد اما واقعیت این است که این کم تحرکی در فضای واقعی بازار تنها می تواند ناشی از دو مسئله باشد.
فرض اول انکه بانک مرکزی با این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن در بازار سعی در جمع آوری ریا در مقابل طلا دارد یعنی کاری که قبل از شدت گرفتن تحریم ها بانک مرکزی از طریق دلار در بازار صورت می داد و البته بارها بانک مرکزی منکر این عملکرد شده است هرچند سهم بالای استقراض از بانک مرکزی در پرداخت یارانه نقدی بر اساس گزارش بازرسی کل کشور می تواند تائیدی بر این موضوع باشد.
فرض دوم این است که بانک مرکزی با کمبود ذخایر طلا مواجه شده است و به دلیل کمبود و یا عدم تمایل به عرضه طلا بانک مرکزی را ناچار به پیروی از قیمت های بازار کرده است تا بر عدم تاثیر گذاری میزان اندک طلای عرضه شده پوشش داده شود.
/31222
نظر شما