نسرین وزیری: اگرچه احمدی‌نژاد در نامه دو روز پیش خود به لاریجانی، باهنر را متهم کرده بود که ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را پس از تأیید شورای نگهبان، تغییر داده و آن را به عنوان اصلاحیه‌ای در روزنامه رسمی به ثبت رسانده است؛ اما رئیس مجلس در مقام حمایت از نایب خود برآمد.
البته لاریجانی شخصاً این حمایت را آن هم به طور مستقیم به احمدی‌نژاد اعلام نکرد. ولی رئیس مجلس شورای اسلامی از آماده شدن پاسخ به نامه روز گذشته رئیس‌جمهوری خبر داد. علی لاریجانی در گفت‌وگو با خانه ملت، از آماده شدن پاسخ نامه روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در ارتباط با قانون خدمات کشوری خبر داد و گفت: این نامه به زودی به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد. البته این فریدون همتی معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات بود که در گفت‌وگو با خبرآنلاین از این موضوع خبر داد. به گفته وی لاریجانی پیش از نامه احمدی‌نژاد و به موجب نامه مدیرعامل روزنامه رسمی متوجه این موضوع شده بوده است و پس از بررسی موضوع توسط اداره کل قوانین مجلس دریافته بود که انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (117) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نائب‌رئیس مجلس معتبر بوده و آن را طی نامه شماره 14574 مورخ 2/6/1388 به روزنامه رسمی اعلام کرده است. همتی بر این اساس تأکید کرد که اقدام باهنر در مستثنی شدن دیوان محاسبات منطبق از قانون مدیریت خدمات کشوری اقدامی مطابق با قانون بوده و لازم‌الاجرا است.
به نظر می‌رسد که سوءتفاهم رئیس‌جمهور نسبت به اقدام نایب‌رئیس مجلس ناشی از عدم اطلاع وی از روند تصویب قوانین هشتاد و پنجی در مجلس باشد. به موجب اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون‌های مجلس نیز می‌توانند طرح‌ها یا لوایحی را به شکل موقت تصویب کنند اما باید زمان اجرای آزمایشی آن را به تصویب صحن علنی مجلس برسانند. از این رو شورای نگهبان نیز تنها مدت اجرای آزمایشی این قوانین را تأیید می‌کند نه متن و محتوای آن را. به این ترتیب چنانچه مجلس شورای اسلامی صلاح ببیند که بخشی از این قانون آزمایشی را اصلاح کند، آن را به اطلاع شورای نگهبان رسانده و از طریق چاپ در روزنامه رسمی هم آن را برای ابلاغ به دولت می‌فرستد.
محمدرضا باهنر نیز در همین راستا پس از اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون مشترک تصویب‌کننده این قانون، این اصلاحیه را در 25 آذرماه سال گذشته به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند. البته همزمان رونوشت این اصلاحیه نیز برای شورای نگهبان ارسال می‌گردد. اصلاحیه‌ای که بنا به درخواست اعضای کمیسیون مشترک و اعضای هیأت‌رئیسه مجلس و ریاست کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در 19 تیرماه سال گذشته به این کمیسیون ارائه و سپس تصویب شده بود. به موجب این اصلاحیه، دیوان محاسبات از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری حذف می‌شد. معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات علت مستثنی شدن این دیوان را به واسطة جایگاه نظارتی و در راستای حفظ استقلال اداری و مالی مطابق اصول (50) و (54) و مواد (9) و (22) قانون دیوان محاسبات کشور خواند و گفت: البته مسئولین وقت دیوان، مکرراً از این اقدام به‌عنوان یکی از توفیقات دورة مدیریتی خویش یاد می‌کردند. با این وجود معاونت مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری یک‌سال بعد یعنی در خردادماه امسال طی نامه‌ای به روزنامه رسمی خواستار حذف اصلاحیه مذکور از روزنامه رسمی می‌شود که به دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف می‌نماید. پس از آن بود که لاریجانی این موضوع را بررسی کرده و رأی به تأیید نظر باهنر داده بود.
دو اشتباه دولت
نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی نه تنها بدون اشراف به روند بررسی قوانین هشتاد و پنجی بود بلکه آنچنان شتابزده به مجلس ارسال شده بود که پیش از آن بار دیگر هیچ استعلامی از روزنامه رسمی نشده بود. چنانچه دولتمردان از مسئولان این روزنامه استعلام می‌کردند که چرا درخواست معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور در این روزنامه اعمال نشده است، متوجه پاسخ لاریجانی به مدیرعامل این روزنامه می‌شدند. پاسخی که دوم شهریورماه داده شده بود اما رئیس‌جمهور 23 روز بعد و بی‌اطلاع از آن طی نامه‌ای به لاریجانی، از باهنر گلایه می‌کند. شتابزدگی دولت را در جمله پایانی نامه رئیس‌جمهور نیز می‌توان دید که خواستار برخورد قانونی با متخلفین شده و نوشته بود: ترتیبی اتخاذ شود که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد.
جلسه باهنر و لاریجانی
اگرچه همتی به عنوان معاون پارلمانی دیوان محاسبات پاسخ نامه احمدی‌نژاد را داد اما روز گذشته لاریجانی و باهنر در جلسه‌ای به بررسی محتوای نامه احمدی‌نژاد پرداختند. حسن زمانی مشاور رئیس مجلس با اعلام خبر این دیدار به ایلنا گفت: در این جلسه نظرات واحدهای مختلف با موضوع مورد اعتراض رئیس‌جمهور، از جمله کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری و معاونت جدید «قوانین» به ریاست محمدحسن ابوترابی‌فرد، اخذ شد.
نظر شما