جایگاه کمیته منتخب دولت کجاست؟

پیرو کشف اختلاس و فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی و علنی شدن آن، افراد، سازمانها، نهادها، کارشناسان و... اظهار نظرهای متعددی داشته و مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند که پرداختن به هر یک از آنها نیاز به کار کارشناسی دقیق و فنی دارد.

اما در این میان آن چه از همه بیشتر نمود پیدا کرده است اطلاعیه‌هایی می‌باشد که در پایگاه اطلاع رسانی دولت (پاد) تحت عنوان تصمیمات کمیته منتخب دولت را از طرق مختلف منتشر می سازد. لذا لازم است جایگاه قانونی این نهاد خلق الساعه در جریان پرونده فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-‌ آن چه مسلم است این است که در پرونده اخیر بخشهای دولتی و غیر دولتی (بانکهای خصوصی و دولتی) درگیر بوده و منافع بخش خصوصی و دولتی در میان است. از یک طرف بانک ملی ادعا دارد که به صرف اعتماد به شکل و ظاهر L/C های صادره از بانک صادرات نسبت به تنزیل آنها اقدام نموده و از طرف دیگر، بانک صادرات اظهار می‌دارد که بانکهای تنزیل کننده، قانوناً اجازه تنزیل نداشته و از آن جایی که اسناد مذکور جعلی و ناشی از تبانی بوده تکلیف و تعهدی به پرداخت ندارد. در این میان آن چه قابل تامل است این است که یکی از طرفین دعوا (دولت به دلیل مالکیت صد در صد بانک ملی) کمیته‌ای تشکیل داده و فارغ از هرگونه رسیدگی قضایی تکالیف و تعهدات طرف دیگر را مشخص می‌نماید.

سؤال این است مبنای قانونی تشکیل این کمیته چیست؟و کمیته منتخب دولت (یکی از ذینفعهای دعوی) اختیار مذکور را از کجا به دست آورده است؟ آیا در این رابطه، قانونی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده و چنین اجازه ای را به کمیته منتخب (یکی از طرفین دعوا) داده است؟! ضمن آنکه حتی اگر هر دو طرف دعوا بخش خصوصی بودند نیز دولت نمی توانست دخالتی داشته باشد.

2-‌ مطابق ماده 221 قانون آیین نامه دادرسی مدنی در مواردی که ادعای جعل شده باشد، دادگاه رسیدگی کننده می بایست نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مورد ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. برای احراز اصالت سند نیز علی الاصول مرجع قضایی با بررسیهای دقیق و ارجاع امر به کارشناس متخصص اقدام می نماید. لذا قبل ازرسیدگی های دقیق قضایی امکان تشخیص اصالت یا عدم اسناد وجود نخواهد داشت.

به این ترتیب چگونه کمیته منتخب دولت (به عنوان ذینفع) قبل از رسیدگی به موضوع که جنبه قضایی صرف دارد، تشخیص داده که بانک صادرات می بایست نسبت به پرداخت آنها در زمان بندی مناسب اقدام نماید؟!

3-‌ آن چه در تصمیمات کمیته منتخب بیشتر ظهور می نماید این است که یکی از طرفین دعوا (یا حداقل ذینفع در دعوی) در جایگاه قاضی پرونده و مرجع قضایی نشسته و تصمیم گیری می کند.

/22131