صرفنظر از مسولیت حقوقی و کیفری و انتظامی و شرعی و اخلاقی متصوره راجع به موضوع برای نمایندگان خودرو گیرنده بدون نوبت قوه مقننه سوالی که به ذهن متبادر میشود این است:
اولا)چگونه در شرایطی که یک جوان بیکار به امید ایجاد کسب و کار اسنپی از طریق دریافت خودرو ماهها باید پس از آزمون سخت و پیچیده ثبت نام در صف خودرو منتظر بماند ،اما یک نماینده مجلس با" استیفای ناروا "و ایجاد تبعیض به صرف برخورداری از عنوان نمایندگی مجلس از چنینی رانت میلیاردی برخوردار میگردد؟!غافل از اینکه:
نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی به کلام الله مجید سوگند یاد می کنند"...ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم..." و بعبارتی درگفتار و رفتار به موکلین خود که همانا مردم باشند وفا دار باشند ومصالح و منافع آنها را تامین کنند ،آیا با وصف معروضه این اتهام محتمل منتسبه مصداق خیانت در امانت و باعث زائل شدن وصف امانتداری و سمت نمایندگی نیست؟
ثانیا)با یک حساب سر انگشتی مابه التفاوت هر دستگاه خودرو شاسی بلند واگذاری در این آشفته بازار خودرو که شرکت خودرو ساز هر دستگاه آن را نزدیک به هفتصد و پنجاه میلیون تومان قیمت گذاری نموده است و در بازار آزاد نزدیک دو میلیارد سیصد میلیون تومان خرید و فروش میشود قریب (یک میلیارد و پانصد میلیون تومان)بر آورد میگردد و اگر این عدد را ضربدر ۷۵ دستگاه خودرو واگذاری به نقل از آقای بیگی نماینده مجلس و ضربدر ۱۰۰دستگاه به نقل از آقای درویشان بازرس ویژه ریاست جمهوری شود ،ماحصل سود خالص این فعل مجرمانه و تخلف انتظامی متخلفانه خودرو گیرندگان به یک روایت باِلغ بر"صد میلیارد تومان " و به روایت دیگر قریب "صدو پنجاه میلیارد تومان" برآورد میگردد. آیا این استیفاء نارواء و دارا شدن غیر عادلانه نمایندگان خودرو گیرنده مطابق کدام قانون قابل توجیه است؟
یکی از اصول مسلم اسلام اصل تساوی انسانها است.به موجب این اصل که از کرامت ذاتی هر شخص انسانی نشات می گیرد هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. به همین دلیل هیچ کس نمی تواند بدون دلیل بر دیگری حاکمیت داشته باشد. اصل تساوی انسانها، اصول دیگری را به همراه دارد که یکی از آنها اصل عدم سلطه شخصی برشخص دیگر است. برابری حاکم با مردم در معیشت و عمل جلوه ای از برابری افراد در اسلام است. هیچ امتیازی برای حاکم و جود ندارد همچنان که هیچ مصونیتی در برابرقوانین برای وی نیست.
وقتی قرآن کریم واصل ۱۹ قانون اساسی آحاد مردم ایران را در برخورداری واجرای حق مساوی تلقی می نماید،چگونه نمایندگان مجلس که از آنها به عنوان عصاره فضائل ملت یاد میشود برای خود شانئ والاتر قائل و اینگونه از رانتی خاص بهره مند می‌شوند ؟!این نابرابری و برتری جویی "سوء استفاده از حق" مطابق کدام اصل از اصول شرع مقدس اسلام و قانون اساسی برای مردم قابل تبین و تشریح است!؟ این در حالی است کهد به طور طبیعی و منطقی قانون و حقوق آنجا پدید می آید که انسانها برابر با یکدیگر فرض شوند.این برابری در قرآن به وضوح منعکس شده است.
صرفنظر از موارد معروضه اوج فاجعه آنجایی است که علی الظاهر خودرو دهندگان و نمایندگان خودرو گیرنده با علم به صوری بودن شرکت مع الواسطه به قرار اطلاع تن به این تخلف خودرو گیت داده اند ، شاید به منظور کتمان حقیقت و پرهیز از افشای اسامی خویش آن را به نام غیر اخذ نموده اند ،تا شاید "با تقلب نسبت به قانون "ازمکافات عمل فارغ شوند،
سول آین است، ثبت شرکت صوری به هر قصد و نیت و شاید بخاطر تامین خودرو... برای ...ازمردم بهتران با"تقلب نسبت به قانون"خود جرم کلاهبرداری و واجد وصف کیفری برای مباشرین و معاونین این افعال نیست؟
ثالثا)جای بسی تاسف است که ،نمایندگان متخلف بجای عذر خواهی از ملت و استعفای از سمت نمایندگی همانند مقامات دولتی بلاد کفر و کشورهای در حال توسعه غیر مسلمان به منظور توجیه اقدام خویش با عذری بدتر از گناه و به منظور دفع فساد مرتکب افسد دیگری شده و ریاست مجلس این عمل را رویه ای ناپسند در وزارتخانه ها و سازمانهای تعرفه و تلاش داشته و دارند با فرافکنی و اتهام زنی عقوبت این گناه نابخشودنی را حسب الظهار همانند کرونا بعلت همه گیر بودن ساده انگاری نمایند.!؟آیا بهتر نبود ریاست مجلس با توسل به قانون و مطابق اصول متعدد قانون اساسی و بمنظور اقناع افکار عمومی و آحاد ملت ضمن عذر خواهی در پیشگاه ملت موضوع خودروهای رانتی نمایندگان بهره مند از این حق تبعیض آمیز را بدون مداخله و اظهار نظر درست یا غلط و پیش داوری عینا جهت رسیدگی به قوه قضاییه محول می نموده است.؟
شاید نمایندگان مجلس لو فرض محمل در راستای قوانین و مقررات و آیین نامه های محتمل موجود که نگارنده شاید از آنها اطلاعی نداشته باشد برخورداری از چنین امتیازاتی را حق خود تلقی نمایند که در صورت صحت بازهم این توجیه به اعتبار اصل ۷۲قانون اساسی و" ترجیح بلا مرجح " فاقد وجاهت قانونی و مسموع نیست.
به هر صورت در مقام نتیجه باید گفت:
گرچه مطابق قانون اساسی عزل و برکناری نمایندگان متخلف در پرتو نظریات سه گانه(عزل و برکناری نمایندگان در پرتو نظریه کار گزاری ولایت،عزل و برکناری نماینده در پرتو نظریه وکالت، عزل و برکناری نماینده در پرتو پیمان قانونی)بعلت تخلف و عدم پاسداری از قانون اساسی و رعایت نکردن صرفه و صلاح مردم بعنوان موکل و از بین بردن رضایت عمومی و سواستفاده از نظام اجتماعی قابل دفاع است. لیکن در نمایندگی نظامهای دموکراتیک جدید اصل بر این است که مجموع صلاحیت های کارگزاران در حوزه های سیاسی و اجتماعی منحصراً در محدوده ای نظام نمایندگی دارای اعتبار است.
بر همین اساس اختیارات مردم در چارچوب یک قرارداد اجتماعی معین به نماینده تفویض میشود .مشروعیت عقلی نهاد نمایندگان قوه مقننه در آن است که از محدوده خواسته و اختیار جامعه ای که آنها را در قالب قرارداد اجتماعی برگزیده اند تجاوز نکند،چون با تجاوز از اختیارات تفویضی سمت نمایندگی مردم را از دست داده و قابل تعقیب هستند.امید است هیات رئیسه قوه مقننه دقیقا اسامی نمایندگانی که این خودروها را دریافت کرده‌اند، جهت تسکین و آلام دردهای عمومی مردم منتظر در صف خودرو منتشر با شفاف سازی اعلام کند که با چه سازوکاری این خودروها واگذار شده است؟
قوه قضائیه در اجرای اصل ۱۵۶قانون اساسی بعنوان حامی حقوق مردم و بمنظور احیای حقوق عامه نسبت به طرح و تعقیب و مجازات همه مباشرین و معاونین این افعال مجرمانه بدون اغماض و بدون توجه به عناوین شغلی آنها اقدام نماید. شورای نگهبان ومقامات امنیتی هم با تشکیل پرونده از تایید مجدد آنها برای هر پست و سمت در آتیه و دوران پسا نمایندگی مردم در مجلس ممانعت کند.
بقول بابا طاهر عریان:
مکن کاری که بر پا سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت آیو
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما