هشدار شدیداللحن میشل عون به شورای امنیت

'میشل عون' رییس فراکسیون تغییر و اصلاح با اشاره به موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری گفت: ما پول زور به شورای امنیت نمی دهیم حتی اگر حزب الله نیز با این امر موافقت کند.
رییس حزب آزاد ملی لبنان گفت: ما نمی توانیم با مسئله تأمین اعتبار مالی دادگاه موافقت کنیم چرا که نمی توان مبلغی را بدون ایجاد تفاهم یا وجود توافق میان لبنان و شورای امنیت به این دادگاه داد.
وی که در گفت و گو با روزنامه النهار چاپ روز دوشنبه سخن می گفت، افزود: من مخالف تأمین اعتبار مالی دادگاه هستم چرا که این مبلغ بدون حق و داشتن وجهه قانونی خرج می شود ولی در عین حال این موضع، نشان دهنده مخالفت من با اجرای عدالت و دادگاه بین الملی نیست.
رییس فراکسیون تغییر و اصلاح با اشاره به موضع 'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان و 'محمد الصفدی' وزیر دارایی لبنان پیرامون دادگاه بین المللی تصریح کرد: آنها با حمایت از مسئله تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی عملا از قانون سرپیچی می کنند و هیچ کس در هر مقام و پستی نمی تواند دیگران را به حمایت از یک امر غیر قانونی وادار کند این امر تخطی از صلاحیت های قانونی است؛ آیا سازمان ملل می تواند پول زور از کشورها بگیرد.
میشل عون در ادامه مصاحبه با اشاره به روند تحولات در سوریه ادامه داد: ثبات در کشور سوریه برقرار شده و دیگر چند دستگی وجود ندارد؛ نظام سوریه از دایره خطر عبور کرده است و اینک خطر دامن کشورهای دیگر منطقه را فرا گرفته است.
رییس فراکسیون تغییر و اصلاح تأکید کرد: گروه های مخالف نظام سوریه تحت حمایت مالی و نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارند و مردم سوریه اینک تجریه جدیدی از پیشرفت آرام روند اصلاحات را تجربه می کنند.
موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی 'رفیق حریری' این روزها به یکی از موضوعات داغ و حساس در میان گروه های سیاسی لبنان تبدیل شده است تا حدی که عده ای 'نجیب میقاتی' نخست وزیر این کشور را بر سر دوراهی عمل به تعهدات بین المللی یا استعفا قرار داده اند.
هزینه سه ساله دادگاه بین المللی حریری 150 میلیون دلار تعیین شده است، اما با طرح این احتمال که دادگاه بین چهار تا شش سال طول می کشد، هزینه ها نیز افزایش خواهد یافت.
سهم لبنان از دادگاه بین المللی حریری که دو سال از تشکیل ‌آن می گذرد، بیش از 63 میلیون دلار است.
به موجب توافقنامه تشکیل دادگاه بین المللی، سهم لبنان از دادگاه 49 درصد است و 51 در صد آن نیز از سوی کشورهای عضو سازمان ملل تامین خواهد شد.
رفیق حریری بهمن ماه سال 1383 همراه 21 تن از همراهانش در انفجاری در بیروت کشته شد و به دنبال آن سازمان ملل کمیته بین المللی برای شناسایی عوامل و جزییات این ترور تشکیل داد.
'هیلاری کلینتون' وزیر خارجه آمریکا اخیرا در دیدار با میقاتی ضمن تاکید بر ادامه کمک لبنان به دادگاه حریری گفت: واشنگتن از بیروت می خواهد تا نسبت به تعهدات بین المللی پایبند باشد.
حزب الله و همپیمان آن یعنی جنبش امل به ریاست 'نبیه بری' بارها مخالفت خود را نسبت به طرح بند تأمین اعتبار مالی دادگاه در صحن علنی مجلس در قالب بررسی بودجه اعلام کرده و عقیده دارند که 'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان توان و تحمل نتایج و پیامدهای مساله عدم تأمین اعتبار مالی دادگاه همزمان با حفظ موضع خود نسبت به آن و روی آوردن به استعفا را دارد.51 261