عدم تمکین به مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چارهاندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع جذابی برای مودیان است؛ از اینرو در سایر کشورها با توجه به سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کردهاند. بحث فرهنگسازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزشافزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی و ضروری و با اهمیت است. در ایران با نگاهی به گذشتههای دور درمییابیم، نگاهی که به پرداخت مالیات در کشور وجود داشته، نگاه مثبتی نبوده است؛ از اینرو برای اینکه بتوانیم در این زمینه فرهنگ مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم، باید در گام نخست با مشخص کردن عوامل این نگاه منفی و تغییر آن، دیدگاه مردم را نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی مثبت کرد.
عمدهترین علت فقر فرهنگ مالیاتی به سیاستهای اقتصادی گذشته که متکی بر درآمدهای نفتی بوده است، برمیگردد. خوشبختانه طی سالهای پس از انقلاب این رویکرد که نفت، سرمایه ملی و متعلق به آیندگان جامعه ما است، بهعنوان یکی از مهمترین اصول اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. از عوامل دیگری که در جهت تمکین و افزایش فرهنگ مودیان موثر است، بحث اصلاح و سادهسازی قوانین است که این امر نیز در سال 80 با اصلاح قانون مالیات مستقیم و در سال 82 با اصلاح قانون مالیاتهای غیرمستقیم و به دنبال آن در سال87 با اصلاح قانون تجمیع عوارض و تصویب قانون ارزشافزوده به جای تجمیع عوارض تا حدودی محقق شده و درحالحاضر نیز کمیته بازنگری قانون در حال بررسی و رفع اشکالات و سادهسازی قوانین مالیاتی است.
اصلاح ساختاری و استفاده از روشهای نوین مالیاتی نیز عامل تأثیرگذاری در تمکین مودیان و ارتقای فرهنگ مالیاتی است که این مهم از طریق طرح جامع مالیاتی در کل منابع مالیاتی در حال بازبینی است و همچنین اجرای عملیاتی مالیات بر ارزشافزوده با استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات که پیادهسازی آن، زمینه تغییرات اساسی در نظام اطلاعات مالیات بر درآمد و سیستم اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. از سویی دیگر با حذف کامل قانون تجمیع عوارض، اجرای مالیات بر ارزشافزوده به مدت پنج سال بهصورت آزمایشی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و با تاییدیه شورای نگهبان برای اجرا از اول مهر 87 ابلاغ شد. به علت کاهش فاصله زمانی تصویب تا زمان اجرا و با توجه به اختیارات قانونی حاصل از ماده 18 قانون، مانند سایر کشورها بهمنظور بسترسازی فرهنگی در جامعه و آموزش سایر اصناف با اتخاذ تصمیم اجرای مرحلهای بهصورت فراخوان در گام نخست تعداد محدودی از مودیان را تحت پوشش قانون قرار دادیم.
از آنجا که قانون مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در تمامی چرخههای زنجیره تولید؛ توزیع؛ عمدهفروشی و خردهفروشی صورت میگیرد، فرآیند اجرایی در چرخه اول از واردکنندگان آغاز شد. با توجه به اینکه در فرآیند اجرایی قانون مالیات بر ارزشافزوده باید تلاش برای فرهنگسازی قانون انجام شود، در ابتدا مودیان دعوت به آموزش شدند. در کلیه مراحل فراخوان، سازمان امور مالیاتی حداقل شش ماه قبل از اجرای قانون برای مشمولان مرحله بعد دعوت به فراخوان آموزش میکند. در هر مرحله با برگزاری کلاسها در استانها و تهران عملاً آموزشها بهصورت چهرهبهچهره و رایگان آغاز میشود. لازم به ذکر است طبق قرارداد منعقده با دانشگاه علوم اقتصادی، مقرر شده است که این دانشگاه برای کلیه آحاد جامعه نیز آموزشهای لازم را ارائه بدهد. در حال حاضر برای پنج مرحله فراخوان شده، آموزش ارائه شده و بیش از 180 هزار مودی بهصورت چهرهبهچهره و رایگان در یک کارگاه آموزشی دو تا چهار ساعته کلیه مراحل انجام کار را در رابطه با مراحل ثبتنام؛ اجرای قانون و حتی خود قانون و انجام تکالیف قانونی آموزش دیدهاند.
نزدیک به 700 هزار کتاب قانون و کتابچه راهنما و بروشور بهصورت رایگان بین مودیان توزیع شده است. پنج خط تلفن بهصورت تماموقت در تهران و واحد خدمات مودیان در مناطق مختلف تهران و حداقل 30 خط تلفن در مراکز استانها پاسخگوی پرسشها و راهنمایی مودیان است. در حال حاضر با توجه به اینکه مشاغل و کسبه در نوبت فراخوانهای بعدی هستند، بهمنظور افزایش اطلاعات آنان نیاز به همکاری بیشتر از طریق رسانهها و صداوسیما بهصورت گستردهتر است. درخصوص بسترهای اجرایی، وزارت بازرگانی مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی درخصوص مجهز کردن کسبه به صندوق فروش است که این امر در انجام الکترونیکی وظایف کسبهای که دفتر ندارند، بسیار موثر خواهد بود.
*معاون اجرایی مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتی کشور
/39/39
نظر شما