به گزارش خبرآنلاین، بخشی از این اختیار در ماده دو این اصلاحیه گنجانده شده بود که به 10 نفر از نمایندگان اجازه میداد تا نسبت به عملکرد ضعیف نمایندگان ناظر مجلس در شوراها و مجامع نظارتی، اعتراض کرده و او را عزل کنند. در این ماده، این امکان باید به تایید معاون نظارتی مجلس هم میرسید که نمایندگان با این موضوع مخالف بودند و حذفش کردند.
جمشید انصاری نماینده زنجان به عنوان مخالف این اختیار معاون نظارتی مجلس، گفت: اساسا در شرایط احراز معاونتهای رئیس مجلس، قید نمایندگی مجلس نیست. یعنی ممکن است در مجلس دیگری، فردی غیر از نمایندگان مجلس به عنوان معاون نظارت انتخاب شود. از این رو نباید به معاون نظارتی این اجازه را بدهیم که راجع به عملکرد نمایندگان مجلس در مجامع نظارتی اظهار نظر کند و بخواهد او را عزل کند!
رای نمایندگان به نظر وی سبب شد که صرفا با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان مجلس، بتوان در خصوص عملکرد نمایندگان نظارتی مجلس در شوراها و مجامع اظهار نظر کنند و هیات رسیدگی کننده به این موضوع بپردازد.
بخش دیگری از این ماده به نحوه عزل حقوقدانانی از شورای نگهبان اشاره داشت که در انجام وظایف خود ناتوان هستند.
ستارهدایتخواه نماینده کهکیلویه و بویراحمد، معتقد بود که چون رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را به مجلس معرفی میکند و مجلس تنها به او رای میدهد، نمایندگان نمیتوانند آنها را عزل کنند.
اما اسدالله بادامچیان نماینده تهران بر این باور بود که اگر حقوقدان شورای نگهبان صلاحیتشان را از دست بدهند، هیچ مرجعی نمیتواند او را عزل کند. به گفته وی، درست است که رئیس قوه قضاییه کسی را به مجلس معرفی میکند اما مجلس باید بتواند بر او نظارت داشته باشد.
علی اصغر یوسفیانملا سخنگوی کمیسیون آییننامه که می گفت بر اساس قانون اساسی هر مسئولی قابل عزل است و این حتی شامل رهبری هم میشود، اظهار داشت: بر همین اساس، حقوق دانان شورای نگهبان را هم باید بتوان عزل کرد.
نمایندگان به افزایش این اختیار خود رای دادند که بتوانند در راستای عزل حقوقدانان شورای نگهبان موثر باشند.
اما بحث بعدی بر سر این بود که چه تعداد از نمایندگان باید این درخواست را مطرح کنند؟ در اصل ماده تدوینی از سوی کمیسیون تدوین آییننامه آمده بود که بنا به نظر رئیسقوه قضاییه و با پیشنهاد 25 نفر از نمایندگان، بتوان راجع به عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان اظهارنظر کرد و تصمیم گیری را به هیات رسیدگی کننده سپرد.
بادامچیان در این باره گفت: اگر یک حقوقدانی به هر دلیلی در انجام وظایف خود در شورای نگهبان ناتوان شد، باید بتوان او را عزل کرد. اما مجلس دیگر نمیتواند یک حقوقدان دیگر را جایگزین او کند. برای این منظور باید بار دیگر حقوقدانی را قوه قضاییه معرفی کند و نمایندگان به او رای بدهند.
به گفته وی، در هر مجلسی، 25 نفر پیدا میشوند که بخواهند حقوقدانان شورای نگهبان را زیر سوال ببرند. در حالی که این مساله با نظرات امام و رهبری و قانون اساسی که به حفظ استقلال و حرمت شورای نگهبان تاکید دارند، مغایرت دارد. بنابراین این بخش باشد حذف شود.
اما پیشنهاد وی رای نیاورد. باهنر هم پیشنهاد داد تا علاوه بر 25 نفر از نمایندگان و رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان هم بتواند در این زمینه اعمال نظر کند. اما این پیشنهاد هم رای نیاورد. چرا که به گفته جمشید انصاری، دبیر شورای نگهبان صرفا یکی از اعضای این شورا است و حتی رئیس آن هم نیست که چنین اختیاری بتواند داشته باشد.
پیشنهاد بعدی را بار دیگر بادامچیان مطرح نمود تا تعداد این نمایندگان به 50 نفر افزایش یابد. اما این هم رای نیاورد. بنابراین رئیس جلسه –باهنر- این ماده را به کمیسیون آییننامه ارجاع داد تا بار دیگر بررسی شود.
گفتنی است بر اساس ماده دو این طرح که نحوه اعتراض و رسیدگی به ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نود، رئیس و دادستان دیوان محاسبات و کلیه کسانی که با رای مجلس در مجالس و مجامع بینالمللی عضویت مییابند، به استثنای وزرا را تعیین میکرد، آمده بود: چنانچه 10 نفر از نمایندگان به عملکرد نمایندگان نظارتی مجلس در مجامع وشوراها معترض باشند، طبق مفاد این ماده میتوان به اعتراض آنها رسیدگی کرد. همچنین در صورتیکه هر یک از حقوقدانان شورای نگهبان، بنا به نظر رئیس قوه قضاییه یا به تشخیص 25 نفر از نمایندگان در اعمال وظایف خود کوتاهی کرد، می توان به این موضوع نیز رسیدگی کرد.
/2929
نظر شما