آب پاکی مالکی روی دست شیعیان

محمدرضا نوروزپور

تازه‌ترین اظهارات نخست‌وزیر عراق نشان می‌دهد که نوری المالکی تصمیم قطعی خود را مبنی بر نپیوستن به ائتلاف بزرگ ملی عراق که متشکل از همه گروه‌ها و احزاب بزرگ شیعه این کشور است گرفته و به زودی آب پاکی را روی دست شیعیان خواهد ریخت.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس مالکی در تازه‌ترین اعلام مواضع سیاسی خود از ائتلاف جدیدی سخن گفته است که نشان می‌دهد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر نپیوستن به ائتلاف ملی پایبند است.

تصمیم مالکی به‌رغم همه تلاش‌هایی است که از سوی مجلس اعلای اسلامی عراق و برخی دیگر از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی شیعی این کشور برای واداشتن او به کنار گذاشتن تمایلات شخصی سیاسی‌اش شکل گرفت.

در واقع نخست‌وزیر عراق با اعلام این مسئله که ائتلاف انتخاباتی‌اش را طی هفته آینده معرفی خواهد کرد راه را به روی هرگونه بازگشت به ائتلاف ملی عراق بست و همه امیدها را نا امید کرد. آخرین باری که تحلیلگران سیاسی به بازگشت مالکی به این ائتلاف امیدوار شده بودند به دیدار مهم سیدعمار حکیم با آیت‌الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان عراق باز می‌گردد که در آنجا رئیس مجلس اعلای عراق از او خواسته بود با پیوستن به این ائتلاف، موضع شیعیان را قوی کند.

با این همه نخست‌وزیر عراق روز جمعه با تاکید براین که طی هفته آینده ائتلاف انتخاباتی‌اش را اعلام خواهد کرد افزود: تلاش‌ها جهت اعلام این ائتلاف هم‌چنان ادامه دارد و درهای ائتلاف برای دستیابی به توافق با دیگر ائتلاف‌ها جهت دستیابی به تفاهم چه پیش از انتخابات و چه پس از آن هم‌چنان باز است.

نام ائتلافی که مالکی تشکیل داده «ائتلاف قانون» است. او زمانی این ائتلاف را تشکیل داد که همه احزاب و گروه‌های سیاسی شیعی عراق با محوریت مجلس اعلای این کشور گرد هم آمده و ائتلاف ملی را تشکیل دادند که تنها حزب الدعوه به رهبری نوری‌المالکی در آن عضویت ندارد.

این ائتلاف مجلس اعلای عراق به ریاست «عمار حکیم»، جریان صدر و جریان اصلاح ملی به ریاست «ابراهیم الجعفری»، نخست‌وزیر سابق و برخی شخصیت‌های مستقل و هیأت‌های سنی عرب و شیعیان ترکمن را شامل می‌شود. کسانی که ائتلاف ملی را تشکیل دادند در واقع همآنهایی هستند که ائتلاف یکپارچه عراق را تشکیل دادند که به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی عراق توانست در انتخابات سال 2005 از مجموع 275کرسی، 128کرسی را کسب کند. ائتلاف یکپارچه عراق شامل مجلس اعلا، سازمان بدر، حزب الدعوة، جریان صدر، حزب فضیلت، جریان همبستگی و نیز دیگر شخصیت‌های مستقل شیعی بود.

پدید آورندگان ائتلاف ملی معتقدند که این ائتلاف قدمی رو به جلو در راهبرد سیاسی شیعیان عراق است و در واقع نمونه پیشرفته‌تر ائتلاف یکپارچه به حساب می‌آید.

مالکی از ابتدا این ائتلاف را صف‌بندی در برابر نخست‌وزیر آینده‌اش تلقی کرد و گفت تنها زمانی حاضر است حزب الدعوه را وارد این ائتلاف کند که سهم نخست‌وزیری او محفوظ بماند و حزبش اکثریت مطلق را در این ائتلاف داشته باشد. اما این شرط پذیرفته نشد و مالکی تصمیم نهایی خود را به آینده موکول کرد.

مالکی با اعلام اینکه به زودی جزئیات مربوط به ائتلاف خود را که امیدوار است مانند انتخابات شوراهای استانی، به پیروزی مجددش در انتخابات پارلمانی منجر شود گفت: چنانچه هر ائتلافی بخواهد به ائتلاف دولت قانون بپیوندد و به گزینه‌ها و اصول ما پایبند باشد از آن استقبال خواهیم کرد.

نخست‌وزیر عراق خاطر نشان کرد: درصدد تشکیل یک فراکسیون بزرگ پیش از انتخابات و پس از آن جهت حمایت از روند سیاسی و فعال‌سازی نقش سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری جهت از بین بردن نقاط ضعف موجود در روند سیاسی هستم.

پایگاه خبری الشباب العراق نیز در این باره گزارش داد که این اظهارات نخست‌وزیر عراق آب سردی بود که وی بر اتحاد ملی شیعیان ریخت چرا که بسیاری از احزاب فهرست ائتلاف ملی، بر بازگشت او و حزب الدعوه به این ائتلاف حساب باز کرده بودند.

نوری‌المالکی هم‌چنین در پیامی خطاب به مردم عراق از آنها خواست تا هر چه سریعتر به مراکز نام نویسی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق بروند و تا پیش از پایان مهلت قانونی برای پایان این نام نویسی (30 سپتامبر) برای مشارکت در انتخابات نام نویسی کنند. وی این حضور را در جهت انجام مسئولیت‌های دینی و ملی شهروندان عراقی و ایفای نقش آنها جهت ترسیم آینده کشورشان سهیم دانست.

مالکی گفت: عدم حضور شهروندان عراقی در مراکز نام‌نویسی موجب محرومیت آنها از مشارکت در انتخابات خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی آتی عراق 16ژانویه 2010 در این کشور برگزار شود.