علی پاکزاد: ارقام نجومی فروش دلار در سال 89 از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان از چه چیزی می تواند باشد، آیا وضعیت اقتصادی فعلی مشوق قاچاق کالا از کشور شده است؟ آیا مانند اوایل دهه هفتاد شمسی که نقل و انتقال ارز از کشور آزاد اعلام شد شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم؟
براساس اعلام محمود بهمنی در سال 89 معادل حجم ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی 24 میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات کلا به کشور بوده است ، در سال 89 کل کالاهای وارداتی به کشور حجمی معادل 64 میلیارد دلار بوده است که با احتساب رقم 24 میلیارد دلار مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی به 88 میلیارد دلار می رسد.
با احتساب متوسط 1030 تومان برای ارزش دلار رسمی در سال 89 می توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار به رقمی بیش از 90 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این رقم معادل یک سوم کل نقدینگی کشور است و البته با در نظر گرفتن جمع جبری بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 89 که به رقمی حدود 98 هزار میلیارد تومان می رسد می توان گفت این حجم دلار که از سوی بانک مرکزی عرضه شده است معادل 92 درصد از کل بودجه دولت در سال گذشته است و معادل بودجه جاری دولت در سال 90 هم هست.
البته نکته جالب اینجاست که علی رغم فروش ارز با این ححم بالا آنچه در بازار بازتاب پیدا کرده است رشد قیمت ارز بوده است، قیمت هر دلار سال گذشته حدود 10 درصد رشد پیدا کرده است و از حدود یک هزار تومان به 1108 تومان در پایان سال اسفند سال 89 رسید بنابراین می توان گفت به رغم فروش حجم عظیم دلار در بازار داخلی قیمت تثبیت نشده است.
محمود بهمنی در سخنان اخیر خود به نکته قابل تامل دیگری نیز اشاره کرده است که حاضر نیست برای هزینه قاچاق کالا ارز به بازار واریز کند!
این اعتراف به خوبی نشان از فرار سرمایه ها از کشور است حتی اگر این سرمایه در خوش بینانه ترین حالت خود در غالب کالای قاچاق به کشور بازگشته باشد نشان از آن دارد که بخش مولد اقتصاد کشور جذابیتی برای جذب سرمایه ها نداشته است و شاهد فرایند فرار سرمایه ها از کشور هستیم.
اما در پاسخ به این پرسش که این فرار ناشی از چه چیزی است، باید گفت بیش از سه سال است که فضای اقتصادی کشور با بحران تورم رکودی شدید مواجه بوده است، تورم رکودی که هم توان خرید را کاهش داده است و هم تمانم تولید را تحلیل برده است، اگر گفته می شود پس افزایش حجم واردات به عنوان نقیضی بر این ادعا است باید گفت بر خلاف آنچه ابراز می شود متاسفانه همچنان محصولات وارداتی از نظر قیمت در مقابل مشابه داخلی در سطوح مناسب تری قراردارند بنابراین صرفه مصرف کنندگان نهایی در استفاده از محصولاتی است که چه به صورت رسمی و چه به صورت قاچاق در بازار کشور عرضه شده و با توان کاهنده خرید او متناسب تر است.
اما فارغ از اینکه این میزان ارز از کشور خارج شده است یا خیر باید پرسید در سوی دیگر ماجرا یعنی دولت و بانک مرکزی در ازای این درآمد چه اقداماتی صورت داده اند؟
مقایسه میزان ارز به فروش رسیده با میزان درآمدهای نفتی سال گذشته نکته دیگری را آشکار می کند و انهم برداشت بیش از حد دولت از حساب ذخیره ارزی است، در سال گذشته میزان درامد حاصل از صادرات نفت خام معادل 74 میلیارد دلار بوده است در حالی که بانک مرکزی مدعی فروش 88 میلیارد دلار ارز در بازار کشور است، یعنی بانک مرکزی 14 میلیارد دلار بیش از کل درآمد نفتی کشور ارز تبدیل به ریال کرده و این خود جای سئوال دارد که ارزی که باید در حساب ذخیره ارزی قرار می گرفت برای چه منظوری تبدیل به ریال شده است؟ آیا بخش خصوصی به عنوان هدف قانونی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی 14 میلیارد دلار تسهیلات دریافت کرده است و اگر این اتفاق افتاده است کدام بخش خصوصی توانسته است این حجم سرمایه را جذب کند و نتیجه اقتصادی این فعالیت عظیم اقتصادی چه بوده است؟
این نکته یادمان نرود که بنابر گفته کارشناسان اقتصادی هیچ بخش خصوصی را نمی توانیم در کشور پیدا کنیم که توان اجرای یک میلیارد دلار پروژه را در بخش های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد و حال صحبت از جذب مازادی معادل 14 میلیارد دلار است.
البته باید گفت در حال حاضر مجلس در حال رسیدگی به وضعیت برداشت 11.2 میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی است که می توان با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی گفت ظاهرا ارقام برداشت کمی بالاتر از پرونده ای است که توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
/22231
نظر شما