تحلیلی درباره استیضاح وزیر اقتصاد

«وزیر اقتصاد سه‌شنبه استیضاح می‌شود.» این خبر را فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در حالی اعلام می‌کند که شنیده‌ها و نقل قول نمایندگان مجلس حاکی از آن است که دولت در حال رایزنی و فشار بر نمایندگان خواستار استیضاح است تا امضاهای خود را پس بگیرند و طرح استیضاح از حد نصاب خارج شود اما به نظر می‌رسد مجلس در مورد سوال از وزیر اقتصاد مصمم است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه استیضاح خواهد شد. البته دولت بر این باور است که سوال از وزیر اقتصاد بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی و موضوع اختلاس تنها یک بهانه است به همین جهت هم در حال رایزنی برای ملغی کردن پرسش از وزیر اقتصاد است. به گفته برخی نمایندگان مجلس از جمله قاضی پور« این حق دولت برای حفظ وزیر و رایزنی برای استیضاح نشدن است اما مجلس حق پرسشگری دارد.»
در عین حال شنیده می‌شود تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس قصد دارند به استیضاح وزیر اقتصاد رای منفی بدهند چرا که از زمان وزارت حسینی در وزارت اقتصاد بسیاری از مدیران اقتصادی اصلاح طلب جذب وزارت اقتصاد و زیر مجموعه‌های آن شده‌اند.

یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که خواست نامش فاش نشود از تلاش استانداران، مسئولان بانک های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا برای مذاکره با امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد در راستای اعلام انصراف از طرح و منتفی شدن استیضاح وزیر خبر داد و گفت: استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولین بانک‌ها بسیج شده‌اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه‌ای وادار به پس گرفتن امضاها یشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس منتفی شود. با همه این احوال کارنامه سه سال و نیمه حسینی دردولت نهم و دهم نیز نشان از این دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی در این حوزه با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده و هست. اعلام‌نشدن آمارهای اقتصادی متعدد در زمینه بیکاری، رشد اقتصادی، رشد صنعتی و... همه و همه از جمله مواردی بود که مورد انتقاد کارشناسان در این حوزه قرار می‌گرفت و حال به نظر می‌رسد که موضوع اختلاس تیر خلاصی بود تا مجلسیان را متقاعد کند که حسینی باید مورد استیضاح قرار گیرد.

از یکسو گفته می‌شود که این اختلاس با جریان‌های خاص سیاسی در دولت در ارتباط است از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند که ضعف و نارسایی در قانون پولی و بانکی کشور موجب این اتفاق شده است. با این همه به نظر می‌رسد؛ روند استیضاح وزیر اقتصاد قابل بازگشت نیست.

تلاش برای تطمیع

تلاش دولت برای تطمیع پرسش کنندگان از وزیر اقتصاد یکی از موضوعاتی است که در یکی دو روز اخیر به آن پرداخته شده است. مصطفی رضا حسینی نماینده شهربابک با اشاره به آنچه تلاش دولت برای برگرداندن نظر استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد خواند، گفت: استیضاح کنندگان مصر به انجام استیضاح حسینی هستند و تهدید و تطمیع روی آنان اثر ندارد. وی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد و نمایندگان دولت برای انصراف نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد، اظهارداشت: به عنوان یکی از امضاکنندگان این طرح تاکید می کنم نمایندگان پای امضاهای خود ایستاده‌اند. وی ادامه داد: دولت تمام توانش را گذاشته تا به نوعی استیضاح را منتفی کند، معاونان پارلمانی، بخشداران و فرمانداران همه در تلاشند تا نمایندگان امضا کننده را راضی به پس گرفتن امضاها کنند.

با کمال تاسف دولت به جای اینکه به عمق فاجعه نگاه کند، انرژی خود را در این مسیر صرف می کند، این واکنش دولت حکایت از این دارد که پشت قضیه ماجراهایی هست که علاقه ندارند هنگام استیضاح از زبان نمایندگان مطرح و دولت درگیر چالش شود. رضا حسینی گفت: ای‌کاش دولت کمی برای رفع مشکلات مردم وقت می گذاشت. سرمایه داران واقعی درگیر کاغذ بازی‌های اداری هستند و باید رشوه پرداخت کنند تا کارشان راه بیفتد، آن‌وقت دولت تلاش می کند موضوع تخلفات را سمبل کند، این اقدامات دولت نشان می‌دهد راه را درست رفته‌ایم و البته با استحکام بیشتری مسیر را خواهیم پیمود.

استیضاح حتمی

حال صحبت از اعلام نهایی روز استیضاح است. محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس از استیضاح وزیر اقتصاد در روز سه شنبه خبرداد و گفت: برابر آیین‌نامه مجلس زمان استیضاح تا ده روز پس از اعلام وصول با پیشنهاد هیات دولت و تایید هیات رئیسه مجلس تعیین می‌شود که این زمان برای استیضاح وزیر اقتصاد از سوی دولت برای روز سه‌شنبه پیشنهاد شده و هیات رئیسه نیز این روز را تایید کرده است.

فرهنگی اضافه کرد: همچنین پیگیری‌هایی نیز در زمینه تخصیص بودجه دستگاه‌ها طبق قانون انجام شده است، البته در برخی زمینه‌ها دستگاه‌های دولتی بودجه را اختصاص نداده‌اند که دلیلشان این است که بودجه امسال دیر اعلام شد و منابع نیز به کندی تأمین شده است. البته نه تنها در این محور بلکه در زمینه اختصاص اعتبارات عمرانی نیز در بودجه امسال دچار تاخیر هستیم.

زهره الهیان نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه با توجه به فساد بانکی اخیر به اعتماد مردم نسبت به بانک ها لطمه وارد شده است،‌ گفت: نمایندگان مردم در مجلس با توجه به فساد بانکی اخیر مصمم به استیضاح وزیر اقتصاد هستند. الهیان در خصوص اظهار نظرهای مختلف درباره استیضاح یا عدم استیضاح وزیر اقتصاد با توجه به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: نوع تخلف صورت گرفته در حدی است که به نظر بنده قابل چشم‌پوشی نیست و استیضاح وزیر حداقل کاری است که مجلس باید در جهت استیفای حقوق ملت انجام دهد.

الهیان در ادامه افزود: مسئولان نیز باید در حضور نمایندگان مردم و در منظر افکار عمومی پاسخگو باشند تا مردم مطمئن باشند نمایندگانشان پیگیر حقوق آنها هستند. فکر می کنم استیضاح وزیر اقتصاد انجام می شود و پیش بینی بنده این است که این استیضاح رای خواهد آورد.

حق نظارتی و پرسشگری

نادر قاضی پور طراح طرح استیضاح وزیر اقتصاد در واکنش به اخباری مبنی بر تلاش های دولت برای منتفی شدن این استیضاح گفت: تعدادی از نمایندگان آمادگی خود را برای امضای مجدد طرح استیضاح وزیر اقتصاد در صورت انصراف امضاکنندگان فعلی طرح اعلام کرده‌اند.

وی در واکنش به اظهارات نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس مبنی بر تلاش استانداران، روسای بانک‌های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا برای منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد گفت: امضاهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد از حد نصاب نمی افتد زیرا تعدادی از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر اقتصاد بودند برای دور بودن از فشار دولت این طرح را امضا نکردند اما به طراحان این طرح اعلام کرده‌اند که هر وقت احساس شود امکان دارد امضاهای طرح استیضاح از حدنصاب بیفتد حاضرند طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کنند. دولت حق دارد برای منتفی شدن طرح استیضاح تلاش کند، نمایندگان هم حق دارند امضاهایشان را پس بگیرند اما نمایندگان دیگر هم حق دارند مجددا این طرح را امضا کنند تا تعداد استیضاح کنندگان از حد نصاب خارج نشود.

حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس پیش از این اعلام کرده بود که گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس یک‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شده و استیضاح وزیر اقتصاد نیز سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس انجام می‌شود. انتظار می‌رود محتوای گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس تاثیر بسزایی در رای نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد داشته باشد.

استیضاح سیاسی

بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: این مسئله بیش از آنکه فنی باشد سیاسی است، وقتی به سوالات نمایندگان دقت می‌کنیم برخی سوال‌ها کاملا کلی است به گونه‌ای که برای هر فرد می‌توان این سوال را مطرح کرد. وی با بیان اینکه اختلاس موضوع مهمی است بیان کرد: در این باره کمیته سه جانبه دولت تشکیل شده و قوه قضائیه هم یک قاضی زبده و کار کشته را برای این پرونده تعیین کرده و همچنین مقام معظم رهبری هم دستور رسیدگی به این پرونده (اختلاس) را صادر کرده‌اند. اگر پرونده اختلاس مسیر حقوقی خود را به درستی طی کند حتما وزیر اقتصاد پاسخ‌های فنی و مستدل خود را به مجلس ارائه خواهد داد. علیشیری افزود: سرمایه یکی از عوامل مهم اقتصادی است که بسیار فرار است و در حال حاضر وقتی با سرمایه‌گذاران صحبت می‌کنیم می‌گویند با استیضاح وزیر و انتخابات مجلس صبر می‌کنیم. این مسئله به قدری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار بوده که بنده شخصا در این زمینه با برخی از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی صحبت می‌کنم برخی از آنها می‌گویند که منتظر نتیجه این ماجرا هستند.

/39/39