به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صبح امروز ۲۹ آبان ماه، پنجاه و سومین جلسه مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد. در این جلسه پارلمان نشینان به موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، افزایش قیمت بلیت هواپیما، واگذاری زمین به روستائیان و صدور یک مجوز جدید به وزارت راه پرداخته و مصوباتی را تصویب کردند.
قیمت بلیت پروازهای خارجی افزایش مییابد
بنا به روایت مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب جز ۳ بند (ت) ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
تذکر یک نماینده مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب/ قالیباف: با اولویت دنبال می کنیم
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ایتیاس (ets) که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین اخذ میشود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز نمایند.
پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی میباشد.
صدور مجوز به وزارت راه برای واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور
همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جز ۱ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقا بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بر اساس جز ۲ بند ت ماده ۵۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۲- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی و اعطای حق بهرهبرداری از محل سرمایهگذاری اقدام نماید.
واگذاری زمین به روستاییان فاقدمسکن شد
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز مجلس این بود که با بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشتمحور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.
دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب میرسد.
حداکثر سن بازنشستگی اعلام شد
به گزارش ایسنا، جعفر قادری در تذکری شفاهی بیان کرد: در خصوص افزایش سن بازنشستگی از هر کدام از دوستان که سوال کردیم گفتند که در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است. از سوی دیگر اگر هم در تلفیق بررسی شده امروز به قضیه فیثاغورث تبدیل شده است که سوالها و و ابهامات زیادی در خصوص آن مطرح است؛ انتظار میرود این مصوبه به صحن مجلس شورای اسلامی باز گردد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: بنده در خصوص این موضوع روز گذشته توضیح دادم آنچه که خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام میدهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال میشود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم میباشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای خانمها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قولهای دیگری که پیرامون آن مطرح میشود صحت ندارد.
شرکتهای خودروسازی اموال مردم را تاراج کردند
همچنین بنا به گفته مهر، سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز در تذکری شفاهی، گفت: برخی از شرکتهای خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پولهای زیادی گرفتند، اما به تعهدات خود عمل نمیکنند.
وی بیان کرد: هزاران نفر به امید دریافت خودرو، پول به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کردند، اما شرکتهای خودروسازی پاسخگوی مردم و ثبتنام کنندگان نیستند. این شرکتها نه تنها خودرو را به مردم به موقع تحویل ندادند، بلکه دائماً تقاضای پول و هزینه اضافه میکنند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صمت و نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند، چرا که اموال بسیاری از مردم توسط این شرکتهای خودروسازی به تاراج رفته است.
۲۷۲۱۸