۱ نفر
۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۲
اما و اگرهای بودجه برای اقتصاد کشور

از سال ۱۴۰۰ شاهد یک نقطه عطف در تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور هستیم که ردپای آن را در همین ارقام بودجه‌های سالانه می‌توان پیدا کرد. مصادیق این تغییر نگرش را می‌توان در برخی مصوبات دید.

بسیار عجیب است در سالی که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود و قاعدتا نماینداگان باید به دنبال جمع کردن رای باشند، به طور ناگهانی ۵ سال به سن بازنشستگی افزوده می‌شود و چنین مالیات‌های سنگینی بر حقوق و درآمد اقشار ضعیف بسته می‌شود.

دولت به خوبی می‌داند که با این سیاست‌ها، کلیت جامعه زیان می‌بیند، بخش حقوق‌بگیر به نسبت تورم ضرر می‌کند و اکثریت جامعه نیز زیان می‌بینند. اما تلاش می‌کند یک گروه خاص حامی خود را راضی نگه دارد، اما این رویکرد، یک چرخه ناکارآمد است که نمی‌تواند پایدار بماند. همه منابع بیش از حد استخراج شده و محیط‌زیست، آب، خاک و هوا و... در وضعیت به شدت بحرانی قرار گرفته‌اند. سرمایه انسانی که سال‌ها بابت ساختنش زحمت کشیده شده و هزینه شده، به راحتی در حال مهاجرت هستند. در چنین شرایطی می‌بینیم بودجه سالانه طوری کار می‌کند که به جای بقای رفاه و آرامش کلیت جامعه، اوضاع رفاهی یک بخش خاص را تامین می‌کند.

بسیاری از تحلیلگران طبق تجربه‌های گذشته خوشبین بودند که در سال‌های انتخابات، دولت‌ها و مجلس بیشتر به فکر رفاه عمومی هستند و تلاش می‌کنند تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی را بهبود دهند، اما هم‌اکنون این دغدغه دیده نمی‌شود.

دولت در اقدامی تامل‌برانگیز در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اقدام به تغییر ارز مبنا از دلار به یورو کرد. این اقدام دولت جهت حساسیت‌زدایی جامعه از نرخ ارز و کاهش انتظارات بر روی قیمت دلار شکل گرفته است و دولت می‌گوید با کاهش انتظارات بر روی نرخ ارز، اقدام به کاهش انتظارات تورمی می‌کند.

پیش‌بینی‌ها بر این است که برنامه دولت برای سال آینده، ایجاد رکود اقتصادی همراه با کنترل تورم در همین محدوده‌های موجود باشد. باید به انتظار سال آینده بنشینیم و دستپخت دولت و مجلس و شدت آن بر زندگی و رفاه و معیشت مردم را ببینیم.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1843282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =