حقوق مادام العمرسیاسیون؛ پرونده ای برای جنجالی شدن

 محمود عزیزی: حقوق مادام العمر اگر چه همواره از سوی مجلسیان تکذیب شده است، اما همچنان یک تلقی مشهور در میان افکار عمومی  است و بعد از تصویب استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هشتم هم تقویت شد.

 مصوبه هفته گذشته مجلس که با 122 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید و از آن به «حقوق مادام العمربرای مقامات سیاسی» تعبیر شد، خیلی زود واکنش رسانه ها را بر انگیخت و انتقاد ها ازآن شروع شد.

 مصوبه ای که براساس آن،چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روسای قوا، ‌معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رییس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئولیت جدید از ‌٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت آن تا ‌٨٠ درصد، تفاوت تطبیق دریافت کنند.

 اما این همه چیزی جدیدی نبود و  پیش از این هم اعمال می شد و تنها استفساریه فوف برای  تائید گرفتن قانونی درباره صندوق های بازنشستگی بود که بر اساس این قانون عمل نمی کردند.

 درسوال استفساریه‌ای که روز دوشنبه گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید  آمده بود که آیا حکم تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود» بر کلیه مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبناء آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟ و آیا حکم تبصره 3 ماده 71 شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی شده در ماده 117 قانون مرقوم می‌شود یا خیر؟

در پاسخ این استفساریه ذکر شد که بلی، باید بر مبناء هشتاد درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده 106 مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده 71 یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون (14/9/86) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (8/7/86) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره هشتاد درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد؛ هم‌چنین حکم تبصره 3 ماده 71 قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 همین قانون می‌شود.

آنچه درتفسیر مجلس موجب جنجالی شدن طرح مذکور شد استفاده از عبارت« مادام العمر بود» که محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه در زمان تصویبش با آن مخالفت کرد و حتی به همکارانش گفت که «با این مصوبه در ذهن مردم متهم می​شویم که داریم برای خودمان حقوق مادام العمر تصویب می​کنیم.»  اما نمایندگان نظر او را نپذیرفتند  تا در نهایت مصوبه نمایندگان در مجلس « طرحی برای لپ قرمز ها» تعبیر شود.

موضوعی که او در اولین روز نشست علنی مجلس هم  کوهکن بار دیگر در جمع خبرنگاران پارلمانی درباره آن سخن گفت با تاکید به این‌که نمی‌توان از این استفساریه تعبیر به حقوق مادام‌العمر کرد، گفت: وجود کلمه «همواره» در طرح استفساریه مذکور، می‌تواند یکی دیگر از ایرادات وارده به این استفساریه باشد.

  در حالی که جمعی از نمایندگان مجلس بعد از این مصوبه به دنبال طرحی برای لغو این مصوبه بودند،سخنگوی هیات رئیسه گفت که «به دلیل طرح این موضوع در قالب طرح و داشتن بار مالی برای دولت بار، احتمال اعاده این طرح از شورای نگهبان وجود دارد؛از این رو ما در مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مورد آن انجام می‌دهیم و دیگر احتیاجی به تهیه‌ طرح یک فوریتی و دوفوریتی در این زمینه نیست.»

 

 در حالی که کوهکن می گفت نیازی به تهیه طرحی برای لغو این مصوبه نیست، در گوشه دیگری از مجلس احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان در نامه‌ای به همکاران‌شان ، با غیرقبول خواندن مصوبه هفته گذشته مجلس در مورد پرداخت تفاوت تطبیقی حقوق به مقامات سیاسی تاکید کردند که در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون، طرح لغو آن را به مجلس ارائه می‌کنند.

اما کوهکن تنها چهره هیات رئیسه نبود که مجبور به توضیح دراین زمینه شد و وقتی سنایی نماینده نهاوند در نشست صبح یکشنبه مجلس در قابل تذکر آئین نامه ای به تصویب این موضوع اعتراض کرد، رئیس مجلس خطاب به وی گفت که « اصل قانون در مجالس قبلی تصویب شده است.ضمن اینکه ذکر عنوان «حقوق مادام العمر» هم درست نیست.»

لاریجانی دو ساعت بعد هم در حاشیه افتتاح نمایشگاه کمیته امام خمینی (ره) درمجلس به سوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ داد و بار دیگر ضمن توضیح اینکه اصل این مصوبه مربوط به مجلس هشتم نیست، تصریح کرد: لازم است این مصوبه اصلاح شود و احتمال این که همان مصوبه مجالس قبلی اجرا شود زیاد است.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره است که در جلسه 8 مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید.

 احمد توکلی نماینده تهران هم که نام او در میان 7 امضای لغو این طرح وجود داشت ساعتی بعد در راهروی مجلس به سوال خبرنگار تلویزیون پاسخ داد و گفت که این قانون پیش از این هم در متن قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و «مادام العمر هم نیست،»

به گفته او طبق این ماده و روش مرسوم در همه نظام‌های سیاسی که منطق علمی هم دارد، سمت‌های سیاسی مشخص شده و برای حفظ مصالح عمومی در تبصره 3 آن آمده است که هر گاه یک کارمند دولت به سمت سیاسی (به نصب یا انتخاب مردم) گمارده شود، و بعد از حداقل دو سال خدمت در مقام یک سیاستمدار به سمت پایین‌تری نصب شد، دریافتی‌اش در ابتدای این جابجایی از هشتاد درصد حقوق و وفوق‌العاده‌های مستمرش در زمان سمت سیاسی، کمتر نمی‌شود. منطق این تصمیم هم آن است که کسانی که به سمت‌های سیاسی می‌رسند به دلیل ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی می‌ماند، در معرض وسوسه قرار گیرند.

 اظهارات توکلی با رجوع به  اصل متن قانون مدیریت خدمات کشوری واضح می شود و مشخص می شود که همه جنجال های فوق تنها به دلیل درست مطالعه نکردن قانون است.

براساس بند سه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری «مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایینتری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (%80 ) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ( 80 %) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک میگردد و در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.