سیدمحمدرضا امیری تهرانی:در خبرها آمده بود که کشت و صنعت شکر و نیشکر کشور با 30% ظرفیت خود کار می‌کند. این واقعیت اقتصادی بدین معناست که هزاران میلیارد ریال سرمایه کشور که در صورت سیاستگذاری درست می‌توانست مایه اشتغالزایی و رشد باشد، نه تنها به تولید نمی‌پردازد بلکه هزینه‌های ثابتی را هم سربار جامعه می‌کند. این هزینه‌ها علاوه بر هزینه اقتصادی عدم استفاده از این حجم عظیم سرمایه‌هاست که هزینه فرصت خوانده می‌شود. کشت و صنعت شکر و نیشکر نمونه‌ای از وضعیت نامساعد بنگاه‌های تولیدی است که در ورطه سیاست‌های نامناسب اقتصادی گرفتار شده‌اند.
شکر و نیشکر نه اولین صنعت و نه آخرین صنعتی است که زیرظرفیت کار می‌کند. صنایع دیگری همچون فولاد نیز زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. حال سؤال اصلی این است که چرا چنین صنایع بزرگی علی رغم سرمایه‌های هنگفتی که به آنها تخصیص داده می‌شود و وعده‌ها و امیدهایی که به راه‌اندازی آنها منوط می‌شود، در عمل زیر ظرفیت به‌کار می‌پردازند؟
در اقتصادهای شبانی و پیشه‌وری در روزگاران گذشته هیچ کشاورز یا صنعتگری که به تولید می‌پرداخت نگران به‌فروش نرسیدن محصولات خود به‌دلیل فقدان بازار نبود. چرا که در اقتصادهای خودکفا، کوچک و نسبتاً بسته که عمدتاً به تولید کالاهای ضروری می‌پرداخت و به‌صورت تهاتر یا به‌واسطه پول‌های کالایی معامله می‌شد، هر محصولی نه تنها به مصرف شخص تولید‌کننده می‌رسیدبلکه در برابر دیگر کالاها نیز به قیمتی متناسب با میزان عرضه و تقاضای بازار محلی مبادله می‌شد. این شرایط حتی پس از انقلاب صنعتی و کم و بیش تا دو دهه اول قرن بیستم هنگامی که اقتصاد کشورهای جهان تا این حد از نظر تخصص، تقسیم کار، رقابت، مزیت‌های تجاری، اقتصاد پولی، تولید کالاها و خدمات غیرضروری و تجملی و انباشت سرمایه پیچیده نشده بود، ادامه داشت.
«قانون سی» معروف به نام اقتصاددان مبدع آن «جان باتیست سی» ناظر به همین وضعیت اقتصادی است که می‌گوید هر عرضه‌ای تقاضای خود را ایجاد می‌کند. بنابراین قانون هیچ اقتصاد و تولیدکننده‌ای نباید نگران بازار کالای خود باشد چراکه هر محصولی که عرضه می‌شود مشتری خود را خواهد یافت. اما این قانون سرانجام با بحران اقتصادی بزرگ آمریکا در سال 1929 فروریخت و برای نخستین بار در سطح گسترده‌ای عرضه بیش از تقاضا بود. دراین هنگام بود که جان مینارد کینز تئوری خود را در تحلیل کمبود تقاضای بازار و راه‌های برون‌رفت از آن ارائه کرد. کمبود تقاضا از آن پس به نگرانی عمده‌ای برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادهای ملی تبدیل شد. در واکنش به این ناآگاهی و نااطمینانی نسبت به بازار دو اقدام رواج یافت. بنگاه‌های تولیدی با براورد هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده و همچنین ارزیابی تقاضا برای تولیدات خود و شرایط رقبا به مطالعه طرح‌های تجاری می‌پردازند تا از بازدهی اقتصادی آن اطمینان حاصل کنند و دولت‌های ملی نیز تلاش می‌کنند با سیاستگذاری‌های مناسب اقتصادی و تجاری شرایط مساعدی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم نمایند.
به نظر می‌رسد که بخشی از صنایع کشور به‌ویژه صنایع بزرگ دولتی همچنان از هر دو ناحیه آسیب می‌پذیرند. سرمایه صنایع بزرگ دولتی از آن رو که از محل بودجه دولتی تخصیص داده می‌شود دراجرای آنها به مطالعات مرسوم طرح‌های تجاری حساسیت اقتصادی کافی نشان داده نمی‌شود. به‌ویژه این که برخی صنایع از اهمیت پرستیژی برخوردارند که بدون ملاحظات و امکان‌سنجی‌های فنی و اقتصادی اجرا می‌شوند. سد پرهزینه و بی‌مصرف پانزده خرداد از این نمونه هاست. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت فضای مناسب برای کسب و کار و رشد و توسعه پایدار را فراهم نمی‌کند. بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و پولی توان برآورد دقیق هزینه‌ها و همچنین قدرت رقابت بنگاه‌ها را در میان عرضه‌کنندگان کاهش می‌دهد و تغییرات مستمر در سیاست‌های بازرگانی و فراز و نشیب مداوم تعرفه‌های گمرکی امکان ازریابی تقاضای بازار را سلب می‌کند.
از این میان به‌ویژه عامل دوم سهم بیشتری در نابسامانی بازار محصولات تولید داخل دارد. سیاست‌های تجاری سال‌های اخیر بدون این که یک استراتژی تعریف و هدفگذاری شده را در پیش رو داشته باشد صرفاً به‌طور منفعل و آشفته به وقایع روزمره واکنش نشان داده است. عدم برآورد درست تقاضای سالانه شکر از سوی وزارت بازرگانی و فقدان سیاست‌های مناسب تنظیم بازارموجب شد که در هراس و فرار از کمبود، سراسیمه تعرفه‌های واردات شکر و شکرخام از 150% و 130% به زیر 10% کاهش یابد. گرچه مردم اضافه هزینه‌ای از بابت افزایش قیمت شکر نپرداختند اما هزینه‌های پنهان فراوانی را به دوش کشیدند. در واقع اقدامات پریشان و منفعلانه چیزی از هزینه‌های مردم نمی‌کاهد بلکه صرفاً آن را پنهان می‌کند.
نظر شما