کینز، ناجی اروپا خواهد شد

داود هرمیداس باوند

از ابتدای تولد جامعه اقتصادی اروپا که بعدها در کنفرانس ماستریخت به اتحادیه اروپا تغییر نام داد، هدف اعضای حاضر در آن ایجاد ساختاری به شکل فدراسیون و نقش آفرینی به میزان توان هر یک از اعضاء بوده است. طراحان و بانیان ساختار اروپا اعم از ژان مونه، روبر شومان، دوگاسپیری، هانری اسپارت و آدنائر نیز همواره بر تحقق همین هدف یعنی حرکت به سمت ساختاری فدراسیونی تأکید می کردند. رهبران اروپا اعم از مارشال دوگل و مارگارت تاچر نیز همین مسیر را در پیش گرفته و با تأکید بر جریان همگرایی اروپایی بر ایجاد ساختاری کنفدراسیونی تأکید داشتند. دیری نپائید که برای تحقق این همگرایی و نمود بیشتر آن در عرصۀ مالی و پولی، مسئلۀ وحدت پولی و پول واحد مطرح شد که برخی از کشورها آن را پذیرفته و برخی دیگر همچون انگلستان و پرتغال و ... آن را رد کردند.
در واقع بحران یورو از همین مقطع آغاز به ریشه دواندن در کشورها کرد. در حالی که لازمۀ پول واحد، ایجاد هماهنگی با ساختارهای اتحادیه بود، کشورهایی که پول واحد را پذیرفتند به این مسئلۀ اساسی توجه نکردند. پول واحد نیازمند نظارت عالیه از سوی نهادی ویژه بر کشورهای پذیرندۀ پول است. تا به این مقطع به جز بحران اقتصادی سال 2008، خطری جدی این سیستم را تهدید نمی کرد، اما امروز با بروز بحران اقتصادی، اروپا در تلاش برای ایجاد همین سیستم های نظارتی بر کشورهاست.
از طرفی بخشی از بحران یورو را باید ناشی از بحران جهانی دانست که دامن بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده امریکا را گرفته و این تصور وجود دارد که دولتها می توانند با در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی اندکی از تبعات منفی آن بکاهند. بحرانی که بسیاری ریشۀ آن را نظام سرمایه داری دانسته و بر این اعتقادند که دولتها برای خروج از آن، باید اقتصاد ارشادی را جانشین اقتصاد کاملاً آزاد کنند. بدین معنا که سیاست اقتصادی کینز اولویت یابد و دولتها نقش بیشتری در اقتصاد برعهده گیرند.
در اروپا این روند برای برون رفت از بحران در پیش گرفته شد. مثلا در اتحادیه اروپا، کمک هایی که برای نجات بانک ها و موسسات مالی از ورشکستگی اختصاص داده شد، دولتها نیز به نوعی در وام ها سهیم بوده و در روند احیای اقتصادی مشارکت داشتند. به عبارتی این سیاست القاکنندۀ این تفکر بود که دولتها می توانند خط مشی بانکها را کنترل کنند.
اما در آمریکا به دلیل سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور این سیاست جایگاهی ندارد. از این رو زمانی که 700 میلیارد دلار برای نجات بانک ها از ورشکستگی اختصاص یافت، دولت فدرال هیچگونه مشارکتی در آن نداشت. در حالی که در اروپا نقش دولتها برای نجات سیستم مالی و پولی پیشتر آغاز شده و با تشدید بحران طی ماههای اخیر همگان به این باور رسیده اند که اقتصاد ارشادی و یا رفاه دولتی برای خروج از بحران موجود لازم و ضروری است.
برهمین اساس، برای مقابله با بحران موجود، اروپا در تلاش است تا همین سیستم را در مورد یورو اجرا کند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، برای نجات یورو، نظارت عالیه و فراملی براساس همگرایی در چهارچوب اعضای اتحادیه لازم و ضروری است. بدون شک وحدت پولی بدون هماهنگی کشورها با سایر ساختارها نه تنها نمی تواند ضامن همگرایی و امنیت اقتصادی باشد، بلکه همچون امروز به وجود آوردندۀ معضلات جدیدی است که خروج از آن هزینۀ زیادی را به بار خواهد آورد. اروپا بدون ایجاد هماهنگی های لازم، شعار وحدت را در قالب پول واحد به کشورها تحمیل کرد در حالی که هنوز بسترهای لازم در میان کشورهای ضعیف تر برای پذیرش آن ایجاد نشده بود و حال که بحران پدید آمده، کشورها برآنند تا این نقطۀ ضعف را از میان بردارند.
از این رو آلمان و فرانسه، سکانداران حل بحران به این نتیجه رسیده اند که با تغییر در بندهای معاهدۀ اروپا باید در ساختار سیستم پولی و مالی اتحادیه اروپا تجدیدنظری اساسی صورت گیرد. بدین معنا که با تأسیس نهادی فراملی کنترل و نظارت بیشتری بر سیاست های مالی داخلی کشورهای عضو صورت گیرد.
مخالفت های زیادی از سوی اعضاء با تغییر قوانین اروپا صورت گرفت و برخی از کشورهای درجۀ دو اروپا نیز این طرح را اعمال برتری و سروری آلمان و فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی خوانده و بیشتر از زاویۀ سیاسی به آن نگریستند تا مالی و اقتصادی. دلیل این امر آنست که انگلستان و سایر کشورهای مخالف، خواهان تدام همان سیاست های کنفدراسیونی سابق بوده و تمایلی به ایجاد نهادی فراملی در عرصۀ مالی و اقتصادی با کارکرد نظارت و کنترل موثر بر سیاست های پولی و مالی کشورهای عضو ندارند.
هرچند باید توافق حاصله میان اعضای اروپا را گامی مهم در حل بحران یورو دانست، اما در صورتی که معاهدۀ جدید نتواند از تبعات منفی بحران اقتصادی بکاهد، اساس اتحادیه اروپا خدشه دار شده و چه بسا تسری بحران به سایر کشورها تبعات خطرناکی داشته باشد. اینکه آلمان و فرانسه تا چه میزان بتوانند راهکارهای خروج از بحران را به منصۀ ظهور برسانند، آینده آن را روشن خواهد کرد. 26349

کارشناس مسائل بین الملل