در همين راستا ذكر اين نكته ضروري به نظر مي آيد كه كنترل دستوري قيمت ها شدني نيست و آثار منفي آن را بارها مشاهده كرده ايم. از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها و تورم نبايد به گونه‌اي باشد كه براي شرايط اجتماعي ايجاد مسئله كند.
راه‌حل ميانه آن، اين است كه تعادل قيمت با عرضه و تقاضاي متعادل وجود داشته باشد. يعني قيمت كالا در شرايط تعادل عرضه و تقاضا بماند، اما در هر صورت در هر جامعه‌اي در هر شرايطي تقاضاي غيرعادي به وجود مي‌آيد كه در اين صورت بايد با يك شرايط ويژه آن در مورد مديريت قيمت‌ها، بحث ديگر آن است كه بايد سعي كرد عرضه و تقاضا در كشور با ابزار خودش مانند تعرفه واردات، جايگزيني كالا، ذخيره‌سازي و راه‌هاي متعدد ديگر مديريت شود.
البته در رابطه با قيمت‌ها بايد به موضوع سوءاستفاده برخي افراد نيز اشاره كنم چرا كه برخي در شرايط عادي كالاي خود را عرضه نمي‌كنند و دست به احتكار مي‌زنند و سوءاستفاده مي‌كنند كه برخورد با آن‌ها هم بايد طبق ضوابط خاص خودش باشد. يعني اگر در شرايط عرضه و تقاضا كسي دخالت كند، بايد با آن برخورد كرد اما در اين برخورد هم دولت نبايد اقدام كند بلكه در اين موضوع تشكل‌ها بايد وارد شوند.به همين دليل بايد در اين گونه موضوعات تشكل‌ها وارد شوند كه البته قوه قضاييه هم بايد در كنار آن‌ها حضور داشته باشد.
از سوي ديگر در چنين شرايطي وجود ضوابط در مورد قيمت‌گذاري‌ها جاي تاكيد دارد و بر همين اساس مي توان گفت كه قوانين و ضوابط در اين بخش را دولت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بايد مشخص كند و در عمل خود واحدها مجري باشند.
به عنوان مثال به موضوع استانداردها و تعيين ضوابط آن توسط موسسه استاندارد مي توان اشاره كرد؛ در اين مورد موسسه استاندارد استانداردها را اعلام مي‌كند و خود واحدها مجري آن هستند و لازم نيست موسسه استاندارد از تك تك توليدكننده‌ها بازرسي كند، بلكه به صورت موردي در محل‌هاي عرضه بررسي خود را انجام مي‌دهد تا ضوابط حتما رعايت شده باشند.
مانند اين موضوع در موسسه استاندارد، بايد مجموع شاخص‌هاي موثر در قيمت‌گذاري نيز اعلام و مشخص شود مثلا ميزان سود خرده و عمده‌فروش‌ها چقدر است و نحوه محاسبه قيمت تمام شده چگونه باشد تا واحدها آن را رعايت كنند.
نظر شما