آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در جمع روسای کل دادگستریها و دادستانهای کشور با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر گفت: این پرونده ضربه‌ای بود برای اعتبار نظام و امیدواریم نظام بسیج شود تا با این فساد برخورد شده و حیثیت نظام حفظ شود. همه دلسوزان نظام از وقوع این جرم ناراحت هستند. هرچند که متاسفانه تمام بار مسئولیت رسیدگی به این پرونده بر دوش قوه قضائیه است ولی باید بگویم که وسعت این فساد وسیع است.وی افزود: دستگاه قضا باید با مستندات کار کند و نمی‌توانیم با شعار روزنامه‌ها نظر و رای دهیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تا مدتها متهمان آموزش دیده بودند تا لب باز نکنند، گفت: خیلی طول کشید تا سرنخهایی پیدا کنیم ولی دوستان از دادستانی کل کشور و دادستانی تهران توانستند مطالب و اسناد جدید به دست آورند و اوایل بسیاری از مسئولین این شرکتها مورد رسیدگی قرار گرفت و عده‌ای دستگیر و بازجویی شدند و اموال کشف شده در تهران رسیدگی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شنیده شده است در گوشه و کنار کشور متهمان اموال و داراییهایی دارند که مورد شکایت قرار گرفته است، گفت: از روسای دادگستریها می خواهم پرونده‌ها را در استانها متوقف کنند تا جهت رسیدگی در مرکز مخدوش نشود.
وی همچنین در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: فرماندهی ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر را دعوت کرده‌ایم تا در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم مواد مخدر اقدامات اساسی‌تری انجام دهیم. امروز هم با وزرای مرتبط با مواد مخدر جلساتی داریم و ا ز تمامی روسای دادگستریها می خواهم تا عزم خود را جزم کنند تا این آثار مخرب در جامعه مقابله و پیشگیری شود.
آملی لاریجانی افزود: متاسفانه وضعیت تبلیغات به خصوص در بحث مواد مخدر صنعتی و روانگردانها خطر بزرگی برای جامعه دارد و باید تلاش کنیم تا معتادان در مراکز درمانی بازپروری شده و به جامعه باز گردند.
رييس قوه قضاييه بر ضرورت تسريع در ايجاد شعب ويژه پيشگيري و رسيدگي به جرايم ويژه‌ي انتخاباتي در سراسر كشور توسط روساي كل دادگستري‌ها تاكيد كرد.
و با بيان اينكه قانون اساسي حدود وظايف دستگاه‌ها را در انتخابات تعيين كرده است، گفت: قانون اساسي در بحث نظارت براي شوراي نگهبان، نظارت استصوابي را قرار داده است. بحث اجرا را به عهده‌ي وزارت كشور قرار داده است و هم‌چنين وظيفه‌ي برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي و بحث پيشگيري از وقوع تخلفات را به عهده‌ي دستگاه قضا نهاده است.
آملي لاريجاني با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي نبايد در بحث نظارت و اجرا دخالت كند، گفت: اين كه گاهي تعبير مي‌شود و در برخي روزنامه‌ها مي‌آيد كه دستگاه قضايي مي‌خواهد بر انتخابات نظارت كند و از آن صيانت كند يا مسامحه بوده و يا غلط است. حالا صيانت ممكن است اما در بحث نظارت دخالتي نداريم و البته اين منافاتي با نظارت دستگاه قضايي بر نهادهاي اداري ندارد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال يكي از وظايفي كه قانون به عهده‌ي دستگاه قضايي گذاشته برخورد با نهادهاي اداري متخلف است كه در اين زمينه سازمان بازرسي ايفاي نقش مي‌كند. يكي از بحث‌هايي هم كه مطرح مي‌شود اين است كه نامزدها در زمان انتخابات از منابع و امكانات دولتي استفاده مي‌كنند. نظارت بر اين مساله بر عهده‌ي شوراي نگهبان است ولي اين منافاتي ندارد كه سازمان بازرسي سراغ آن دستگاه دولتي برود كه منابع را در اختيار فردي خاص قرار داده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به ماده 18 انتخابات كه در آن به رسيدگي خارج از نوبت در مور جرايم انتخاباتي تاكيد شده است، گفت: در اين زمينه لازم است روساي كل دادگستري‌ها بتواند شعبي خاص در دادسراها و دادگاه‌ها با استفاده از قضاتي متدين و بي‌طرف براي برخورد با جرايم و تخلفات انتخاباتي ايجاد كنند و از اين طريق به گزارش‌هاي تخلفات در وقت رسيدگي شود تا رفتار ناشايست برخي موجب از بين رفتن سلامت انتخابات نشود.
وي گفت: قضات دادگستري نبايد از كانديداي خاصي حمايت كنند تا مردم مطمئن باشند از آراء شان صيانت مي شود.
رييس قوه قضاييه بارديگر با اشاره به وظيفه‌ي دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي گفت: در بحث پيشگيري روساي كل دادگستري بايد فعال شوند و از همه‌ي دستگاههاي اجرايي و فرهنگي براي رساندن پيام قوانين استفاده كنند. چون متاسفانه بعضي كانديداها يا طرفدارانشان به قانون انتخابات آگاهي ندارند.
وي گفت: يكي از موارد فراوان اين است كه افراد در انتخابات رقباي خودشان را تخريب مي‌كنند كه اين جرم است و بايد به آن رسيدگي شود.
4545
نظر شما