مبنای غلط در بزرگنمایی یارانه انرژی/ حفر چاله 70 هزار میلیارد تومانی برای فاز دوم هدفمند سازی

علی پاکزاد: به فاصله چند روز از اعلام 70 هزار میلیارد تومان یارانه هدفمند نشده از سوی محمدرضا فرزین، سیدرضا عظیمی مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با خبرگزاری فارس عنوان می کند تنها از محل فرآورده های نفتی و گاز طبیعی معادل 80 میلیارد دلار یارانه هدفمند نشده در اقتصاد ایران تزریق می شود.

در این مصاحبه وی برای محاسبه میزان یارانه پرداختی دولت از محل مابه التفاوت قیمت فرآوردهای نفتی و گاز طبیعی این استدلال را مطرح می کند: در حالیکه در داخل نفت 34 دلار است که این فاصله 66 دلاری را دولت به‌عنوان یارانه می‌پردازد، حال اگر میزان مصرف نفت کشور را که در روز 1.8 میلیون بشکه است در نظر بگیریم، یعنی دولت در روز بیش از 118 میلیون دلار و در سال حدود 43 میلیارد دلار یارانه می‌پردازد که 90 درصد آن حدود 39 میلیارد دلار می‌شود. در مورد گاز هم می‌توان گفت به طور میانگین در سال حدود 142 میلیارد مکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که قیمت آن در حال حاضر حدود 75 تومان است این در حالی است که قیمت صادراتی آن با نرخ دلار 1100 تومانی نیز حدود 380 تومان است حال اگر فرض کنیم این فاصله قیمتی 300 تومان باشد یعنی دولت در سال حدود 42 میلیارد دلار به گاز یارانه می‌دهد. بنابراین فقط این دو حامل حدود 80 میلیارد دلار یارانه هدفمند نشده را به خود اختصاص داده اند.(متن کامل مصاحبه)

قبل از آنکه  وارد محاسبات قیمت فرآورده های نفتی در بازار داخلی شویم تذکر این نکته بد نیست که این مدیرکل محترم در محاسبه خودش از میزان یارانه گاز، 3.3 میلیارد دلار اشتباه کرده است و اگر فروض مطرح شده از سوی وی را درست بدانیم حال یارانه بر اساس ارقام بالا حداکثر 38.7 میلیارد دلار است.

چرا 34 دلار معلوم نیست، زمانی که عنوان می شود سبد فرآورده های نفتی در بازار داخلی با قیمتی معادل 34 دلار عرضه می شوند در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی 100 دلار است (البته قیمت نفت صادراتی ایران در نه ماهه ابتدای سال به 108 دلار رسیده است) به تبع باید میانگین وزنی قیمت فرآورده ها براساس سهم در سبد مصرف، معادل یک سوم قیمت فوب خلیج فارس (قیمت مبنای محاسبه یارانه در کشور) باشد. یعنی میزان یارانه پرداختی به حاملهای انرژی نسبت به سال 87 که نزدیک ترین قیمت نفت جهانی در مقایسه با سال جاری را داشته است و از نظر میزان مصرف سالانه حاملها نیز کمترین تفاوت را با سال جاری داشته، حدود 100 درصد رشد کرده باشد، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که چنین اتفاق نیفتاده است.

بر اساس جدول یارانه پرداختی، سهم بنزین در یارانه پرداختی در سال های 87 و 88 حدود 18 درصد کل یارانه پرداختی انرژی در کشور بوده است.

با توجه به نزدیکی متوسط قیمت نفت به سار جاری در سال 87 (والبته عدم درج قیمت فراورده های وارداتی در ترازنامه انرژی سال 88) قیمت هر لیتر بنزین وارداتی در سال فوق معادل 56 سنت بوده است (یعنی در یک سبد نفت حدود 90 دلاری) و در سال جاری با نفت حود 100 دلاری این قیمت به 75 سنت رسیده است.

قیمت بنزین سوپر در سال 87 معادل با دلار 950 تومانی ومعادل 533 تومان بوده است وقیمت روز بنزین سوپر در ایران 150 تومان. بنابراین میزان یارانه متعلق به هر لیتر بنزین سوپر در سال 87 معادل 383 تومان بوده است. در مورد بنزین معمولی هم بنا بر این اصل که تولید داخل است را هم قیمت مبنای قیمت را همان بنزین سوپر قرار دهیم در سال 87 به هر لیتر بنزین معمولی با قیمت داخلی 100 تومان معادل 433 تومان یارانه پرداخت شده است. 90 درصد بنزین مصرفی کشور معمولی و 10 درصد بنزین سوپر است پس می توان گفت یارانه نقدی پرداختی به هر لیتر بنزین در سال 87 معادل 428 تومان بوده است.

اما در نه ماهه ابتدای سال 90 و با قیمت دلار 1100 تومانی هر لیتر بنزین سوپر در خلیج فارس 75 سنت (معادل 825 تومان) به فروش رسیده است و در داخل 800 تومان عرضه شده که نشان دهنده یارانه 25 تومانی به ازای هر لیتر بنزین سوپر در سال 90 است.

هر لیتر بنزین معمولی نیز در این دوره در خلیج فارس معادل 68 سنت(پمعادل 748 تومان) قیمت داشته است و با توجه متوسط قیمت 568 تومانی قیمت عرضه بنزین معمولی سهمیه ای و غیر سهمیه ای می توان گفت یارانه بنزین معمولی در سال جاری معادل 180 تومان است.

به این ترتیب میانگین وزنی یارانه هر لیتر بنزین در داخل کشور طی سال 90 معادل 165 تومان بوده است که یک سوم سال 87 است یعنی میزان یارانه انرژی بنزین معادل یک سوم یارانه پرداختی در سبد نفت 90 تومانی سال 87 است .بنابر این هرچه باشد قیمت های امروز این بنزین در ایران به سبد نفت 100 تومانی بیشتر نزدیک است تا سبد نفتی 34 دلاری مورد ادعای مدیرکل محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی.

دربین فرآورده های نفتی مهمترین فرآورده از نظر میزان یارانه پرداختی گازوئیل یا نفت گاز است که بر اساس ترازنامه سال 87 معادل 32 درصد از کل یارانه پرداختی را به خود اختصاص می دهد.

مقایسه یارانه پرداختی به هر لیتر گازوئیل در سالهای 87 و 90 نشان می دهد با توجه به رشد قیمت این حامل دربازارهای جهانی بیشترین رشد اتفاق افتاده مربوط به گازوئیل بوده و براساس نرخ دلاری در سال 90 میزان یارانه هر لیتر گازوئیل نسبت به سال 87 حدود 45 درصد رشد کرده و البته براساس تومان (با توجه به کاهش ارزش تومان در مقابل دلار از 950 تومان به 1100 تومان) معادل 65 درصد رشد کرده است.

با توجه به میزان 17 هزار میلیارد تومانی یارانه گازوئیل در سال 87 کل یارانه پرداختی به گازوئیل در سال 90 باید به حدود 28 هزار میلیارد تومان رسیده باشد (یعنی دو برابر نشده است) و در مورد باقی حامل ها می بینیم آنچه باعث رشد اسمی یارانه شده رشد قیمت دلار و یا در واقع کاهش ارزش پول ملی بوده است.

رشد یارانه حاملهای انرژی حتی بر اساس نرخ ریالی آن حداکثر حدود 28.8 درصد بوده است و به این ترتیب نمی توان مدعی بود میزان یارانه نقدی هدفمند نشده در اقتصاد ایران برای این حاملها دو برابر شده است.

همانطور که گفته شد میزان یارانه منعکس شده در ترازنامه سال 87 بر اساس قیمت نفت 90 دلاری بوده است و اگر فرض کنیم این میزان یارانه فرآورده های نفتی به طور متوسط براساس قیمت دلاری این حاملها 11.7 درصد رشد کرده باشد نمی تواند به ناگهان دوبرابر شود و کل یارانه ای که در سال 87 معادل 66 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است به روایت مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی به ناگهان به مرز 120 هزار میلیارد تومان رسیده باشد که بعد از هدفمند شدن حدود 46 هزار میلیارد تومان آن هدفمند و هنوز بیش از 80 هزار میلیارد تومان آنهم هدفمند نشده باقی مانده باشد و یا اینکه قیمت فعلی حاملهای انرژی بر اساس نفت 34 دلاری محاسبه شده باشد.

 

درمحاسبه یارانه گاز از سوی این مدیر کل محترم قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی در داخل کشور معادل 75 تومان عنوان شده است در حالی که بر اساس تعرفه رسمی منتشر شده توسط شرکتهای گاز منطقه ای متوسط قیمت گاز خانگی در کشور 120 تومان عنوان شده است و براساس آخرین ترازنامه انرژی کشور سهم مصارف خانگی از کل گاز کشور معادل 50 درصد است و مصارف تجاری و عمومی هم که حدود 6.9 درصد از گاز طبیعی را مصرف می کند با قیمتی بین 100 تا 200 تومان به فروش می رسد.

 واحدهای پتروشیمی با 17 درصد سهم شامل خوراک و سوخت حداقل با قیمت 80 تومان گاز دریافت می کنند البته به این دلیل که قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی با قیمت بین المللی محاسبه می شود که در حدود 380 تومان است و مدیر کل محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی به آن اشاره کرده است.ارزان ترین قیمت گاز مربوط به بخش صنعت است که با قیمت 70 تومان عرضه می شود . در سهم حدود 4.2 درصدی بخش حمل و نقل و حدود یک درصدی سهم بخش کشاورزی هم گاز با قیمت های 260 تومان و 100 تومان عرضه می شود.

میانگین وزنی این ارقام نشان می دهد قیمت گاز طبیعی فروش رفته در کشور معادل 110 تومان در سال 90 بوده است. بنابراین می توان گفت این رقم حدود 40 درصد بیش از رقمی است که مبنای محاسبه قرار گرفته است که این مسئله میزان یارانه ادعایی مدیرکل را از 300 تومان برای هر متر مکعب از 300 تومان به 270 تومان کاهش می دهد.(جدول تعرفه ها به نقل از شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی)

از سوی دیگر نزدیک ترین قیمت فروش نفت ایران به سال 90 در سال 87 اتفاق افتاده است که متوسط فروش قیمت هر بشکه نفت ایران در این سال به حدود 91 دلار رسید( ترازنامه انرژی سال 87)، در صفحه 20 این به جدول ومتن منتشر شده است:

 

بنابر اشاره نوشته شده در ذیل جدول فوق، حجم یارانه انرژی پرداختی(که بر مبنای مابه التفاوت قیمت بین المللی و قیمت فروش داخلی) معادل 18.3 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که قیمت فروش گاز در سال 87 معادل 10 تومان به ازای هر متر مکعب در کشور بوده است و قیمت فروش محموله های گاز طبیعی (به عنوان مبنای محاسبه گاز صادراتی ایران) در حدود 35 سنت و کمی بیش از رقم مورد محاسبه مدیرکل محترم وزارت امور اقتصاد ودارایی بوده است و تنها تفاوت در محاسبه یارانه نرخ دلار است که در جدول سال 87 بر اساس دلار 950 تومانی انجام گرفته و مدیرکل محترم از دلار 1100 تومانی استفاده کرده است ولی می بینیم ناگهان یارانه نقدی گاز از حدود 20 میلیار دلار به 42 میلیارد یا همان 38.7 میلیارد دلار افزایش یافته است!

البته تذکر ندادن این نکته به دور از انصاف است که کل مصرف سال 87 حدود گاز طبیعی در کشور 6 درصد کمتر از سال 90 و رقمی است که مدیر کل محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی به ان اشاره کرده است و لی این تفاوت به طور حتم نمی تواند توجیه این جهش شدید یارانه باشد.

بازهم باید تاکید کرد این کم دقتی ها در محاسبات البته ناشی از تعمد ایشان در بزرگنمایی میزان یارانه هدفمند نشده نیست، بلکه  می تواند ناشی از اشتباه مدیران در جواب دادن هرچه سریع تر به مطالب مندرج در سایت های خبری از جمله خبر آنلاین بوده باشد.

اما نکته بعدی در این میان نرخ ارز 1100 تومانی است که مبنای محاسبه یارانه قرار گرفته است و باعث شده یارانه مورد ادعای دوستان تا این حد متورم به نظر بیاید.

از سالها پیش برای محاسبه یارانه و دیگر شاخص ها و آمارهای کلان اقتصادی نرخ رسمی دلار مبنای محاسبه قرار می گیرد و بر همین اساس متوسط نرخ رسمی دلار از ابتدای سال 90 تا کنون معادل 1074 تومان بوده است و نه 1100 تومانی که مدیرکل محترم وزارت امور اقتصاد ودارایی به ان اشاره داشته است و بر همین اساس باید گفت قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی کشور از 380 تومانی که با دلار 1100 تومان البته نه تعمدی بلکه حتما به اشتباه محاسبه شده بود به 370 تومان کاهش پیدا می کند و به تبع میزان یارانه هر متر مکعب گاز طبیعی هم به زیر 300 تومان می رسد البته با فرض درست بودن باقی ارقام که در بالا ایرادات آنها را بیان کردیم.

نکته قابل تامل دیگر آنکه چرا باید قیمت هر دلار 1100 و یا حتی 1074 تومان باشد، معمولا نرخ تبدیل دلار و دیگر ارزها اصول اقتصاد بین الملل بر اساس میزان ورود و خروج ارز ها از کشور و به عبارت ساده تر بر اساس میزان عرضه ارز در بازار تعیین می شود، مبنای تامین ارز نیز کالاهای صادراتی کشور است و بخش عمده ای از این صادرات از محل صادرات نفت خامی تامین می شود که گفته می شود در سال جاری متوسط قیمت هر بشکه آن از مرز 100 دلار عبور کرده است در حالی که در سال 89 این رقم حدود 80 دلار بوده است پس چرا باید بانک مرکزی به گونه ای عمل کند که نرخ ارز آنهم در شرایط پیچیده هدفمندسازی یارانه ها قیمت دلار از حدود 1000 تومان با 10 درصد افزایش به 1100 تومان برسد افزایشی که به گفته جمشید پژویان که تئوریسین طرح هدفمندسازی محسوب می شود، به شکست برنامه هدفمندسازی یارانه ها منجر خواهد شد.

دولت  با توجه به رشد هزینه هایش به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی مجبور است به طریقی بهانه ای برای افزایش بیشتر قیمت حاملهای انرژی پیدا کند، زمزمه حجم 70 هزار میلیارد تومان یارانه هدفمند نشده محمدرضا فرزین و ترجیع بند گفته شده توسط سیدرضا عظیمی، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها به این دلیل صورت می گیرد که دولت ناچار است به دلیل هزینه هایی که روز به روز افزایش پیدا می کند  با فضا سازی رسانه ای زمینه سازی کند، بستری که هم در مجلس مورد استفاده قرار گیرد و هم به نوعی مردم را به عنوان مخاطب مجاب کند. در حالی که رشد قیمت حاملهای انرژی با توجه به اشاره ای که دنبال شد در نهایت می تواند حجم یارانه های هدفمند نشده انرژی در ایران را به رقمی حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان رسانده باشد ولی اعتراف دولت به این ارقام باعث بسته شدن دستش در افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد شد.

به نظر می رسد مجریان هدفمندسازی به دنبال بهانه ای هستند که افزایش تا دو برابری قیمت حاملهای انرژی را توجیه کنند در حالی که عقبگرد از افزایش قیمت 400 تومانی گازوئیل و یا تقسیط و باطل کردن بخشی از فیش های گاز در سال جاری نشان داد این افزایش ها ممکن نیست انهم در شرایطی که میزان واقعی کمک دولت به بخش های مولد با ابهامات جدی مواجه است.

دولت در سال جاری تلاش کرد هزینه های فزاینده خود را با گران کردن دلار در بازار آزاد جبران کند ولی همین گرانفروشی گریبان خود دولت را گرفته و بزرگنمایی 70 هزار میلیارد تومانی در عمل تنها چاله ای است که با نیت مخفی کردن هزینه های افسار گسیخته طرح هدفمندسازی کنده می شود آنهم تحت عنوان فاز دوم هدفمندسازی.

/22231