تفکیک قوا یکی از دستاورد های پر اهمیت اندیشه سیاسی برای مقابله با خودکامگی است. در واقع از آنجائیکه در میان عموم اندیشمندان سیاسی باور بر این است که تمرکز قدرت، موجد فساد سیاسی است، از سازه تفکیک قوا، به عنوان یکی از موثرترین ابزار های کنترل قدرت یاد شده است. چرا که در تفکیک قوا، قدرت به بخش های مختلف تقسیم می شود و هر یک از این بخش ها، برای حفظ اقتدار خویش، از زیاده طلبی بخش های دیگر جلو گیری می کنند. بالطبع نتیجه حاصله نیز کاهش فساد سیاسی ناشی از قدرت متمرکز است.
اما با تبدیل قدرت متمرکز به قوای متکثر، مسئله دیگری پدید می آید. مسئله مزبور ناظر بر چگونگی هماهنگ سازی بخش های مختلف قدرت در حرکت به سوی تحقق اهداف نظام سیاسی است. برای حل این مسئله نظام های سیاسی مختلف از سازوکارهای متنوعی استفاده می کنند که از جمله آنها می توان به برگزاری انتخابات زودرس جهت دستیابی به قوای هماهنگ و یا همه پرسی یاد کرد. ولی در هر حال گاهی سازوکارهای پیش بینی شده قادر به ایجاد هماهنگی نیست و ناهماهنگی قوای حاکمیت به شکل گیری یک بحران سیاسی موثر منتهی می شود که در این تحقیق از آن به " بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه‌گانه حاکمیت " تعبیر شده است.
روشن است که به لحاظ روش شناختی برای غلبه بر این بحران پیمودن سه گام اساسی ضروری است. اولین گام ناظر برتوصیف نظری بحران است. گام دوم عبارت از تبیین بحران مزبور و یافتن علل وعوامل پیدایش آن است و نهایتا گام سوم معطوف به یافتن راهکارهایی است که می توان به کمک آنها از پیدایش بحران مزبور پیش گیری کرد.
در نظام‌های دموکراتیک پیشرفته، وجود سازوکارهای حقوقی مناسب مانع از تبدیل اختلافات قوای مختلف حاکمیت به یک بحران جدی ناهماهنگی می‌گردد و به خاطر نقش‌آفرینی این سازوکارها، اختلافات موجود، مقطعی و قابل کنترل می‌شوند. اما نقطه بسیار حائز اهمیت عبارت از این است که قید «مناسب» برای سازوکارهای حقوقی مورد بحث، نباید از نظر دور داشته شود.
مقصود این است که تا جایی که پژوهش‌های حقوقی و سیاست‌شناختی به ما نشان می‌دهند، سازوکارهای حقوقی دموکراتیک برای رفع اختلافات قوای حاکمیتی و غلبه بر ناهماهنگی آنها، مناسب‌ترین سازوکارها هستند. چرا که برای قوای مختلف، داوری مردم بیش از هر مرجع دیگری مشروعیت داشته و پایایی این مشروعیت نیز از هر مرجع دیگری افزون‌تر است.
در واقع باید گفت در نظام‌های سیاسی دیگر نیز، بهرحال سازوکارهایی برای حل اختلافات قوای حاکمیتی پیش‌بینی شده است، اما این سازوکارها برای حل اختلافات، حداقل در بلند مدت، کارآیی لازم را ندارند. برای مثال هرگاه یک نهاد حکومتی مطابق قانون، مرجع حل و فصل اختلافات اساسی ما بین قوای سه‌گانه حاکمیت تعیین شود، میزان متابعت قوای مزبور از آراء مرجع مزبور، بسیار کمتر از تبعیت آنها از رأی مردم خواهد بود. در عین حال باید اضافه کنیم، با توجه به اینکه نفع یا ضرر تطویل یا خاتمه بحران ناهماهنگی، بیش از همه به مردم برخواهد گشت، عادلانه‌تر است که خود مردم درخصوص مدعیات طرفین اختلاف داوری کنند.
در هر حال می‌توان گفت قدر متیقن آن است که هرگاه سازوکارهای حقوقی مناسبی برای حل اختلافات قوای سه‌گانه وجود نداشته باشد، اختلافات موجود، حل ناشده باقی مانده و ناهماهنگی پدید آمده، به مرور زمان گسترش خواهد یافت و به تدریج انجام کارکردهای حاکمیت را با اختلال مواجه خواهد نمود. این پیامد چنانکه اشاره کرده‌ایم، سومین شاخص بحران ناهماهنگی پایدار است.
در خصوص سومین شاخص بحران مورد بحث نیز که ناظر بر "بروز اختلال در کارکردهای مختلف نظام سیاسی" است، باید گفت این شاخص حاکی از آن است که در شرایط پیدایش بحران ناهماهنگی پایدار، نظام سیاسی قادر به انجام وظایف و کارکردهای خویش حداقل در شکل مطلوب آن نخواهد بود.
در حقیقت پیدایش بحران ناهماهنگی قوای حاکمیتی متضمن بروز اختلال در انجام کارکردهای فوق‌الذکر است. هرگاه بخواهیم موضوع را مفهومی‌تر بیان کنیم، شاخص سوم بحران ناهماهنگی، پیدایش بحران کارآمدی نظام سیاسی است و این امر خود به پیدایش بحران دیگری با نام بحران مشروعیت می‌انجامد. نظر به اینکه مجال گسترده‌ای برای تشریح این مفاهیم وجود ندارد، صرفاَ به این قناعت می‌کنیم که وقتی یک نظام سیاسی قادر به تحقق اهداف خود در حد کفایت نیست، به " بحران کارآمدی" گرفتار آمده است و زمانی که چنین بحرانی پدیدار شود، عموماً باعث می‌شود مردم در صلاحیت و حقانیت نظام سیاسی و کارگزاران آن برای مدیریت امور تردید کنند و این امر پدیده‌ای است که از آن به " بحران مشروعیت " تعبیر می‌شود.
موارد فوق‌الذکر هر چند ممکن است، علل و عوامل دیگری نیز داشته باشند، اما در صورت وجود ناهماهنگی قوای سه‌گانه، می‌توان این موارد را از شاخص‌های همین بحران، یعنی بحران ناهماهنگی قوای سه‌گانه حاکمیتی نیز تلقی کرد.
متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید .
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تبریز
/27214
نظر شما