ریشه رانت جویی در بازار ارز از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران

هشتمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در روز بيست و پنجم دي ماه، با حضور رئيس گمرك ايران و استقبال جمع كثيري از نمايندگان بخش خصوصي در محل اتاق ايران، برگزار شد و در آن اجرای آزمایشی آیین نامه جلسات هیأت نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.
 در ابتداي جلسه محمد نهاوندیان،  رئيس اتاق ايران با گرامي‌داشت اربعین حماسه حسيني گفت:‌ «پس از گذشت 40 روز از این حادثه عظيم ثابت شده اين خون‌هاي ريخته شده فراموش نخواهد شد و براي هميشه در ياد ما خواهد ماند. در اين بين بايد بياموزيم كه چگونه در تمام روزهاي زندگي خود در اين مسيرحركت کرده و از خود گذشتگي داشته باشيم.»
وی ادامه داد: «بايد خودبيني و خودستايي را در تمام وجوه زندگي كنار بگذاريم، زیرا در كارهاي اقتصادي نيز از خودگذشتگي لازم است و امروز بيش از هميشه در امور اقتصادي به از خودگذشتگي در جهت منافع عمومي، نياز داريم.»
نهاونديان با بيان اين مطلب كه اخلاق در امور اقتصادي يك وجه مهم است، ادامه داد:‌ »بايد در فضاي اتاق اين ادبيات غالب شود كه خدمت در تشكل‌هاي اقتصادي براي مصالح اجتماعي است؛ در اين حالت، جامعه نيز به ما اعتماد خواهد كرد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي افزود: «نبايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه جامعه بپندارد، بخش خصوصي تنها به فكر منافع شخصي خود است.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به التهاب موجود در بازار ارز گفت: «آن‌چه در بازار ارز رخ داد مورد پسند فعالان اقتصادي نبود. نوسانات بي‌حساب و كتاب براي هيچ يك از كارشناسان و فعالان اقتصادي، مطلوب نيست، پديده شكاف عميق بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، ما را به وادي جديدي به نام رانت اقتصادي در بازار ارز و به دنبال آن رفتار رانت‌جويانه، وارد كرده است.»
رئيس اتاق ايران اعلام كرد: «اين اتفاق، زمينه را براي فساد اقتصادي فراهم مي‌كند؛ بنابراین به طور حتم بايد تا زمان را از دست نداده‌ايم به مقابله با اين هزينه بالقوه برويم و آن‌چه در شوراي پول‌واعتبار تصويب شده، حركت به سمت تك نرخي سازي ارز است.»
نهاونديان اضافه كرد: «براي اجراي اين مطلب، واقع‌بيني لازم است و از سوی ديگر، سياست مصوب ارزي،‌ نرخ ارز شناور مديريت شده است و‌ بانك مركزي بايد بر اين بازار به طور جدي نظارت داشته باشد و مهم، تأكيد بر اجراي اين قانون مصوب است.»
وي تصريح كرد:‌ »براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين نرخ ارز با ملاحظه نرخ تورم داخلي و خارجي در نظر گرفته شده است و اعمال اين سياست، بازار ارز را قابل پيش‌بيني مي‌كند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اين مطلب كه اگر اطلاعات سياست‌گذاران با فعالان اقتصادي هماهنگ باشد، درجه توفيق آن سياست بيشتر می شود، گفت: «با مشاركت اين دو گروه، امكان دسترسي به توسعه، بيشتر خواهد شد، اما با غافل‌گير كردن فعالان اين عرصه به جايي نمي‌رسيم و بايد از نوسانات پرشتاب جلوگيري كرد و شكاف موجود را به حداقل رساند.»
نكته سوم مورد تأكيد از سوي نهاونديان، موضوع ارزيابي سرمايه‌هاي واحدهاي توليدي بود، وي در این باره گفت: «يكي از بندهاي قانون بودجه سال 1390، بحث تجديد ارزيابي سرمايه‌هاي واحدهاي توليدي است. هم‌چنين اين موضوع در شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفت وآيين‌نامه آن تصويب شد و با اجرایی شدن آن، امكان استفاده از تسهيلات بيشتر براي واحدهاي توليدي فراهم خواهد شد. هر چند با تقاضاي بخش خصوصي، قرار شد اين بند از قانون بودجه سال 1390، در بودجه سال آينده نيز لحاظ شود.»
رئيس اتاق ايران تأكيد كرد:‌ »نكته ديگر اين است كه با افزايش نرخ ارز، عوارض جديدي به وجود مي‌آيد، بنابراين بايد راه‌حل‌هاي مناسب را پيش‌بيني كرد، زیرا به طور یقین، با بالا رفتن نرخ ارز، نقدينگي افزايش مي‌يابد و ما بايد براي مقابله با آن آماده شويم.»
نهاونديان افزود: «براي ايجاد اعتماد عمومي بين اعضاي بخش خصوصي بايد تغييرات نرخ ارز زمان‌دار باشند و براي تعهدات گذشته ارز خود، تمهيدات جديدي بيانديشيم.»
وي ادامه داد: «ما در شرايط اقتصادي سال جهاد اقتصادي، به فضاي حامي جهادگران اقتصادي نياز داريم. در سال‌هاي جنگ، افرادي به دفاع از كشور پرداختند، امروز جهادگران ما فعالان اقتصادي هستند و بايد در اين فضا، حس حمايت را به اين افراد منتقل كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي تصريح كرد: «در پرونده سوء‌استفاده مالي اخير، بايد با محاكمه افراد ذي‌ربط، شفافيت صورت گيرد تا شايعه‌ها به ضرر فضاي كسب‌و‌كار منجر نشود و برای این امر، نيازمند افزايش اعتماد عمومي در محيط كسب‌و‌كار هستيم. براي رسيدن به اين مرحله نیز بايد نسبت به افزايش چك‌هاي برگشتي، حساس باشيم.»
وي در پايان عنوان كرد: «يكي از زمينه‌هاي لازم براي افزايش اعتماد اين است که اطلاع رسانی درست به بخش خصوصي در زمان تعيين شده صورت گيرد. يكي از بندهاي تعيين شده در شوراي گفت‌و‌گو اين بود كه بدهي‌هاي دولت به صورت اوراق خزانه دولتی پرداخت شود.»