رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: خرید و فروش نفت راهکاری برای کنترل نرخ طلا و ارز

 علی شمس اردکانی  با اشاره به این‌که مردم دنبال کالایی می‌گردند که از آثار منفی نوسانات به‌دور باشد، افزود: «سیاست دولت برای معرفی نفت به عنوان جایگزینی برای طلا و ارز باید هر چه زودتر عملی شود و به این ترتیب، دولت ابتکار عمل را به دست بگیرد.»
او فروش نفت را یکی از راه‌های کاهش تقاضا برای ارز و طلا دانست و گفت: «یکی از مزیات نفت این است که هم حجمش زیاد است و هم آینده بهتری نسبت به کالاهای دیگر دارد. زیرا می‌شود برای طلا تعادلی را درنظر گرفت. اما هر روز از میزان نفت داخل زمین کم‌ می‌شود و برای همین می‌شود گفت که قیمت نفت در 40 سال گذشته به طور نسبی، بیش‌ از طلا بالا رفته و می‌توان تخمین زد که این‌ روال در آینده نیز به همین ترتیب پیش برود.»
این کارشناس اقتصاد انرژی با ابراز خوشحالی از همخوانی معاملات کالایی و حواله‌ای و سلف نفت با عقود اسلامی، بر راه‌اندازی هرچه زودتر این معاملات از سوی وزارت نفت تاکید کرد و ادامه داد: « وزارت نفت باید هرچه زودتر این کار را با تغییراتی که در سازوکارش اعلام کرده، انجام دهد و البته باید برای این کار از خود انعطاف بیش‌تری نشان دهد. به طور مثال به جای معاملات 4 ساله، معاملات 3 ماهه، 6 ماهه و یک‌ساله را نیز بگنجاند.»
وی ادامه داد: «به طور یقین مردم پس از چندبار خرید و فروش نفت و دست‌یابی به سود، آن را به ارز و طلا ترجیح خواهند داد. ضمن این که حواله کاغذی نفت هم مثل طلا و دلار نیازی به پنهان کردن ندارد و حفاظت از آن ساده‌تر است.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سابقه این کار در دنیا، توضیح داد: «در دنیا روزانه 80 میلیون بشکه نفت مبادله می‌شود. در حالی‌که روزانه حدود یک میلیارد بشکه نفت و با فرآورده‌هایش 5/ 1 میلیون بشکه نفت به صورت کاغذی معامله می‌شود. با این‌که از نظر تولید نفت در بهترین شرایط نیستیم، اما روزانه 4 میلیون بشکه تولید داریم و این به معنی روزانه 400 میلیون دلار درآمد است. ضمن این‌‌که صنعت نفت که 60 سال است دولتی است و تنها نام ملی را با خود دارد، اما با انجام این کار به واقع ملی می‌شود و به دست مردم می‌افتد.»
وی درباره ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار توسط اتاق‌ها و انعکاس آن‌ها به مجلس و دولت و اقدامات انجام‌شده توسط اتاق‌ در این زمینه، بیان کرد: «تا جایی که می‌دانم موارد مختلفی در کمیسیون‌های مختلف و اتاق‌های شهرستان‌ها در دست بررسی است. اما از این‌که چه تعداد از آن‌ها به نتیجه رسیده است، اطلاع دقیقی ندارم. بیشتر آن‌ها برای پی‌گیری به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع می‌شود.»
اردکانی این قانون را بسیار خوب و کارآمد ارزیابی کرد و افزود: «مردم متوجه می‌شوند تازه جایی برای حل مشکلات پیدا شده که مقررات دست‌وپاگیر ندارد و می‌شود مطالبات را از آن طریق پی‌گیری کرد. ضمن آن‌که مصوبات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به آن کمک می‌کند.»
3939