کسی که صلاحیت قضاوت ندارد صلاحیت هیچ پست دولتی را ندارد

درخبرها خوانده ایم که آقای سعیدمرتضوی ، بعنوان نامزد ریاست سازمان تامین اجتماعی تعیین گردید.صرفنظرازصحت و سقم این خبر(که امیدوارم نادرست باشد)اصولا این انتصاب توهین به دو قوه مقننه و قضاییه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به یاد داریم که درخردادماه 1387 ، درصحن علنی مجلس شورای اسلامی درگزارش قرائت شده کمیسیون تحقیق و تفحص ازقوه قضاییه، آقای مرتضوی بعنوان یکی از قضات متخلف و متهم دررابطه با پرونده خریدوفروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد معرفی گردید.
پس از قرائت این گزارش درصحن علنی مجلس، نمایندگان ملت تصویب نمودند که افرادی که نامشان بعنوان متخلف دراین گزارش آمده باید ازسوی دستگاه قضایی ، خارج ازنوبت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.این مصوبه وکلای مجلس به استناد موادی ازقانون آیین نامه داخلی مجلس بودکه به قوه قضاییه دررابطه با گزارشهای کمیسیونهای تحقیق و تفحص ، چنین تکلیفی کرده بود.
متاسفانه مسیر رسیدگی به اتهامات منتسبه به آقای مرتضوی با دخالت وی و چسباندن سخنرانی عباس پالیزدار به آن و تشکیل پرونده مضحک برای اعضای کمیته تحقیق و تفحص ، منحرف گردید و هیچگاه به مصوبه مجلس دررابطه با گزارش اعلام جرم علیه نامبرده وقعی نهاده نشد.
به خاطر داریم که در رابطه با اتهامات آقای سعیدمرتضوی دربازداشتگاه کهریزک ، مکاتبات و اخطارها و تذکرات بسیاری ازسوی وکلای ملت درمجلس و ارباب رسانه ها مطرح گردیدو کمیته ای تحت عنوان کمیته حقیقت یاب از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی عهده دار رسیدگی به این موضوع گردید و گزارش این کمیته در صحن علنی مجلس قرائت شدتاجایی که نهایتا نامبرده از پست دادستان عمومی و انقلاب تهران برکنار و در پی آن ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات دردومرحله (مرحله نخست درپرونده کهریزک ومرحله دوم درپرونده پالیزدار) ازسمت قضایی اش تعلیق گردید.
اکنون نیز با لغو مصونیت قضایی آقای مرتضوی و برابری وی باسایر شهروندان، رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان بازداشتگاه کهریزک و متهمین پرونده پالیزدار در دادسرای کارکنان دولت علیه آقای مرتضوی مطرح رسیدگی است.
آقای رییس جمهور بدون توجه به اینهمه مراحل قانونی ( عزل آقای مرتضوی ازپست دادستانی و تعلیق سمت قضایی و اتهامات عدیده منتسبه به وی ازجنبه عمومی و خصوصی)،مشارالیه را به سمت ریاست ستادقاچاق کالاوارزمنصوب کرد و اکنون نیز شایعه نامزدی وی برای ریاست یکی از مهمترین و ارزشمندترین سازمانهای مالی کشور مطرح است.
آیا پس از اینهمه مصوبات ومکاتبات و تذکرات ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که متجلی از خواست و اراده مردم ایران بوده است و نیز آرای صادره از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان عالی ترین مرجع قانونی برای بررسی صلاحیت قضات دادگستری و سلب صلاحیت آقای مرتضوی ازسوی این مرجع ، آیا تعیین وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی که عهده دار بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه و اموال عمومی و دولتی است ونیازمند مدیریتی توانمند و امین و صالح و بدون هرگونه اتهام ازسوی مراجع صلاحیت دارقانونی است ، به صلاح ملت و کشور می باشد؟ آیااین انتصاب، توهین به تصمیمات دو قوه مقننه و قضاییه در فقدان صلاحیت شرعی وقانونی وی نیست؟آیا هنگامی که یک قاضی بعنوان شریف ترین و مهمترین شغل در شرع انوروقانون از سمت قضایی اش معلق می شود مجازهستیم اورا به پستهای دیگربه بهانه اجرایی بودن این پستهابگماریم؟ زیرا که قاضیی که صلاحیت قضاوت ندارد صلاحیت هیچ سمت دولتی را ندارد.
* وکیل دادگستری

4747