زهرا خدایی
مصر، تونس و مغرب در سالی که گذشت شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بودند. انتخاباتی که در آن اسلامگرایان پیروز بلامنازع میادین بوده و اکثریت مجالس را از آنِ خود کردند. با این حال هنوز سوالات زیادی در خصوص نحوۀ مدیریت اسلامگرایان و برنامه های آنان برای ادارۀ کشور مطرح است و حتی تردیدهای زیادی در خصوص موفقیت آنان و اجماع با سایر جریانهای موجود وجود دارد. خبر در گفتگویی با علی اصغر محمدی، رییس اسبق ادارۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، آیندۀ خاورمیانه با پیروزی اسلامگرایان و برنامۀ آنها برای حکومت را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل آن را می خوانید.
در سال گذشته سه انتخابات در سه کشور مصر، تونس و مغرب برگزار شد. تأثیر این انتخابات بر آینده سیاسی این کشورها و همچنین بر منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟
به رغم همۀ تفاوت های موجود در این سه کشور، انتخابات برگزار شده، شباهت های زیاد و خاصی را میان آنها به تصور کشید. در مصر سیطرۀ مطلق اسلامگرایان بر مجلس را شاهد بودیم (منظورم از مطلق نصف به علاوه یک نیست، هرچند که در مفهوم نیز به همین معناست) بلکه منظور به دست آوردن بیش از دو سوم کرسی های مجلس در مصر است. در مغرب و تونس نیز احزاب اسلامگرا به عنوان حزب اول، اکثریت را از آنِ خود کرده اند.
نکتۀ قابل توجه اینجاست که در مغرب، انتخابات برگزار شده حاصل یک انقلاب نبود بلکه نوعی رفرم ایجاد شده از سوی پادشاه منجر به این تغییر و تحولات شد اما در مورد سایر کشورهای منطقه از جمله تونس و مصر، انتخابات متعاقب یک انقلاب همۀ جانبۀ موفق بود که البته هنوز همۀ مراحل آن شاید طی نشده باشد. در واقع انقلاب یک پروسه است و نتیجۀ مجموعه ای از تراکمات و عوامل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است. وقتی این جرقه زده می شود، بعد از به ثمررسیدن اولیه انقلاب و ایجاد گسست در ساختار سیاسی حاکم اما انقلاب باید در یک پروسه مراحل تکاملی خود را طی کند و در واقع ساختار سیاسی در همین پروسه زمانی دگرگون می شود.
با این اوصاف کابینه های آینده باید به طور اکثریت در دست اسلامگرایان باشد.
در مغرب از آنجایی که رفرم صورت گرفته است، کانون های قدرت تغییر زیادی نکرده است و فقط جریان اسلامگرا به عنوان اصلی ترین جریان، توانسته است هیئت دولت را به صورت حداکثری در اختیار بگیرد؛ البته امر نظامی و امنیتی همچنان خارج از سیطره دولت و تحت امر مستقیم پادشاه است. در مورد تونس هیئت دولت به صورت حداکثری در اختیار اسلامگرایان قرار گرفته و البته با تفاهمات صورت گرفته، دیگر جریانهای سیاسی نیز در ساختار قدرت حضور پشمگیری دارند.
چند پیام را می توان از این 3 انتخابات استنتاج کرد:
اول؛ رشد مشخص جریانهای اسلامگرا در صحنه و برخورداری آنها از مقبولیت بسیار قابل توجه است که توانستند به عنوان احزاب اول (در مصر به عنوان جریان کاملاً مسلط ) ظاهر شوندکه این به معنای رشد اسلامخواهی و اقبال عمومی مردم به جریانهای اسلامگرا است که اصلاً قابل قیاس با سابق نیست.
دوم؛ عموم احزابی که در مصر و تونس رأی آوردند، حتی غیراسلامگراها و .. از یک رویکرد استقلال طلبی ویژه ای برخوردارند. یعنی جریانهای پیروز در انتخابات بنا را بر این قرار داده اند که کشوری مستقل و با حداقل تأثیرپذیری از جریان سلطه گر غربی تشکیل دهند. در مغرب اگرچه این حالت را کمتر می بینیم اما در مقام موضع گیری سیاسی به شکل کمرنگ تر آن وجود دارد.
سوم؛ تأسیس یک نظام سیاسی که در آن به هیچ وجه جایی برای استبداد وجود ندارد و در واقع استبدادستیزی به عنوان رویکرد عمومی ملتها در این سه کشور وجود دارد. در تونس و مصر این مسئله روشن است و حتی در مورد مغرب نیز محدودتر کردن اختیارات پادشاهی، حاکم کردن قانون مداری در کشور و تصمیم سازی در ساختارهای سیاسی مشخص مدنظر احزاب اسلامگرا بوده است که سریعاً به آن توجه کردند.
چهارم؛ تفاهم میان جریانهای مختلف سیاسی موجود در کشور است، یعنی برخلاف سابق تعریف جدیدی از دمکراسی ارایه شده است که در آن اکثریت، سیطرۀ مطلق بر امور ندارد بلکه نوعی دمکراسی توافقی در حال تجربه است. گرچه در تونس و مصر اسلامگرایان اکثریت را بدست آوردند، ولی اصلاً حرفی از این به میان نمی آید که قانون اساسی به تنهایی نوشته شود، ساختار کشور را تنها یک جناح تعیین کند و یا به تنهایی دولت تشکیل شود. بلکه صحبت از اینست که قانون اساسی باید با تفاهم همۀ احزاب و جریانات فعال و اساسی در کشور نوشته شود و کابینه هم به گونه ای تشکیل شود که در آن هر کسی به نسبت قدرتی که در مجلس دارد در آن حضور داشته باشد.
تغییر این گفتمان و تأثیر این تحولات را بر سایر کشورها چگونه ارزیابی می کنید؟
این روند، فضایی را در خاورمیانه به وجود آورده که لاجرم تغییر در گفتمان و رفتار سیاسی را حتمی می کند. نوع ادبیات سیاسی در کشورهای مختلف و همین طور جریانهای مختلف و حتی نظام های حاکم بر کشورهای عربی در مورد حضور ملت و نقش ملت نسبت به قبل تغییر اساسی کرده است. گفتمان سیاسی تغییر کرده، همه از نقش مردم حرف می زنند و لو در باطن مخالف آن باشند، همه از ضرورت تغییرات ساختاری حرف می زنند ولو مخالف آن باشند.
به یک معنا گفتمان سیاسی تغییر کرده و خواهد کرد، همه کشورها نیز بلا استثنا از این تحولات تأثیر خواهند گرفت. از خلیج فارس گرفته تا مراکش همه کشورها تحت تأثیر این تحولات قرار خواهند گرفت. در رفتارهای سیاسی نیز تغییرات زیادی صورت گرفته است. کشورها همه به دنبال آنند که بگویند انتخابات آزاد دارند، تصمیم گیریها مستقل است و وانمود کنند که موضع شان در قبال فلسطین موضع ملی است. به اعتقاد من در سال 2012 شاهد ادامۀ همین روند خواهیم بود و این تحولات پر شتاب تر خواهد بود و تغییر در گفتمان و رفتار سیاسی حالت شدیدتری به خود خواهد گرفت و شاید بتوان سال بعد از آن را سال تثبیت مرحلۀ جدید نام گذاری کنیم.
در تدوین قانون اساسی چه محورهایی از سوی اسلامگرایان مدنظر خواهد بود؟
اسلامگرایان به دنبال دستیابی به یک سند ملی برای ادارۀ کشور براساس آموزه های اسلامی و مبنا بودن رأی مردم در تعیین سرنوشت آنها هستند.
با توجه به سقوط حاکمانی که در جبهۀ سازش بودند، موضع کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین چه خواهد بود؟
نکتۀ دیگری که در این روند وجود دارد، تفاوت فاحش موضع گیری احزاب اکثریت نسبت به مسئله فلسطین است. در این روند سفر هنیه به تونس از اهمیت زیادی برخوردار است که با یک استقبال عمومی مردمی و مقامات رسمی کشور از رییس جمهور گرفته تا اعضای دولت و مجلس و آحاد مردم روبرو بوده است. راشد الغنوشی نیز صراحتاً اعلام کرد که انقلاب تونس بزرگترین هدیه از سوی مردم تونس به مسئلۀ فلسطین بود. در مورد مصر نیز شاهدیم که نگاه مصر در مورد مسئله فلسطین نسبت به گذشته کاملاً تغییر کرده است. هرچند شاید هنوز به نقطۀ مطلوب نرسیده باشد اما تفاوت آن با گذشته کاملاً چشمگیر است. این تفاوت در سه موضوع متبلور است:
اول؛ تظاهراتی که در بزرگداشت یوم الارض در مصر صورت گرفت و بیش از چند میلیون مصری در شهرهای بزرگ راهپیمایی گسترده ای را به سمت فلسطین شکل دادند.
دوم؛ میانجی گری حقیقی مصر بین جریانهای فلسطینی است که با موضعگیری دولت سابق مصر بسیار فاصله دارد و دیگر شاهد حمایت کامل مصر از یک جریان فلسطینی در مقابل جریانهای مقاومت نیستیم.
سوم؛ موضع گیری های سیاسی مصر در مقابل اسراییل است که با گذشته کاملاً متفاوت است. لذا پیام دیگری که از انتخابات در کشورهای مختلف و تحولات اخیر می توان دریافت کرد تغییر جوهری و یا آغاز تغییر جوهری در موضع گیری این کشورها نسبت به مسئله فلسطین و تقابل آنها با اشغالگری رژیم صهیونیستی است.
فلسطین در اردیبهشت ماه انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد، توافق حماس و فتح و تشکیل دولت وحدت ملی به نخست وزیری محمود عباس را چگونه ارزیابی می کنید؟
مسئله فلسطین بسیار پیچیده است و به راحتی نمی توان پیش بینی روشنی از آن ارائه داد. به نظر من عواملی وارد کار خواهند شد که جلوی انجام توافق صورت گرفته (فارغ از درستی و یا نادرستی و یا انتقاداتی که به این توافق وارد است) را خواهند گرفت. به طور مشخص رژیم صهیونیستی و امریکا در این جهت عمل خواهند کرد.
جای تردید وجود دارد که انتخابات فلسطین به این سرعت برگزار شود. اشکالات ساختاری زیادی پیش روی انجام انتخابات آینده وجود دارد، حتما می دانید که در منطقه کرانۀ باختری و همین طور قدس انتخابات باید تحت اشراف و نظارت اسراییلی ها صورت گیرد و در واقع آنها باید اجازه دهند که صندوق ها مستقر شوند، نمایندگان تبلیغات را آغاز کنند و این یعنی همه چیز تحت سیطرۀ اسراییل است. هنوز هم مشخص نیست که اسراییل چگونه می خواهد با این روند برخورد کند.
اگر در دور قبل انتخابات برگزار شد و حماس برندۀ آن شد، تشکیلات خودگردان، اسراییل و کشورهای حامی فتح نیز تصور نمی کردند که حماس از صندوق ها بیرون بیاید. اما امروز تردید دارم که علیرغم توافق صورت گرفته و همچنین امتیاز بسیار زیاد و اساسی که حماس به طرف مقابل واگذار کرده، به راحتی انتخابات برگزار شود.
انتخابات بدون قدس و همه کرانۀ باختری که انتخابات نیست؛ انتخابات که نمی تواند فقط در غزه و یا در منطقه محدود دیگری باشد، علی القاعده باید در کرانۀ باختری و قدس نیز انجام شود. لذا مشکل بتوان به اجرای این توافقات و یا انجام انتخابات امیدوار بود.
ضمناً در بحث فلسطین درست است که عوامل داخلی تأثیر اول را دارند و موازنۀ قدرت در درون فلسطین تعیین کننده است، اما نمی توان تأثیر تحولات منطقه ای را در آن نادیده گرفت. تحولات در منطقه هنوز به یک ثبات نرسیده که بتواند در موازنۀ قوا در داخل فلسطین ترجمه شود. شرایط کنونی در حقیقت دوران انتقالی است؛ در این دوره نمی توان از ثبات در مسئله فلسطین و یا آرام شدن صحنۀ فلسطین سخن به میان آورد. به نظر من وضعیت در فلسطین تا رسیدن به مرحله ای جدید همچنان به صورت کنونی ادامه خواهد داشت؛حتی اگر کابینه موقت آقای ابومازن تشکیل شود.
در اکثر کشورهایی که انقلاب صورت گرفته همانند مصر، نظامیان همچنان عرصه دار میدان هستند، آیا در آینده شاهد کاهش نقش و حضور نظامیان در عرصۀ سیاسی همانند مدل ترکیه خواهیم بود؟ آیا با محدودشدن قدرت نظامیان، این کشورها می توانند گذاری آرام به دمکراسی داشته باشند؟
بی تردید این دورۀ گذار باید طی شود، شاید این کشورها ناگزیر باشند که بنا بر ادعایی که می کنند برای جلوگیری از هرج و مرج نقش ارتش را در تحولات حفظ کنند. وقتی نقش ارتش در تحولات حفظ می شود، مفهوم آن مداخلۀ یک نهاد غیرمدنی در روند تشکیل یک جامعۀ مدنی است و این نقض غرض است. بدین معنا که وقتی از دمکراسیِ کامل سخن به میان می آید، شرط اول آن عدم مداخلۀ نهادهای غیرمدنی است. حتما نهاد نظامی یک نهاد مدنی نیست. وقتی این نهاد به عنوان محور، مبنا و اصل و حتی یک مرجع مورد توافق می گیرد، این بدان معناست که دمکراسی مورد نظر ناقص است.
لذا چه الگوی ترکیه موافق و یا با آن مخالف باشیم، خارج از گرایش هایی که ممکن است افراد به آن داشته باشند، به این نکته باید توجه کرد که در این مدل و در این روندی که در کشورهای خاورمیانه وجود دارد تصور دستیابی به یک دمکراسی مطلق کامل تمام عیار در کوتاه مدت حداقل یک تصور و توقع به جایی نیست.
از این رو در این کشورها شاهد نوعی دمکراسی نسبی خواهیم بود. لذا مدت زمان زیادی نیاز است تا رشد و توسعه اجتماعی به گونه ای صورت گیرد که این کشورها بتوانند از ساختارهای لازم برای دستیابی به یک دمکراسی کامل بهره مند شوند. البته باید به این مسئله اشاره کرد که قرار نیست در گام های اولیه در کشورهای اقتدارگرا بدون نهادینه شدن بسیاری از پایه های دمکراسی، در چشم به هم زدنی بهشت برین به وجود بیابد.
از سوی دیگر صحبت کردن از مدل خارجی برای کشورهای عربی مقداری غیرواقعی است. به این مفهوم که اولاً شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی کشورها با هم کاملاً متفاوت است. بدین معنا که اسلام گرایی در ترکیه به یک معناست و اسلامگرایی در مغرب و در چهارچوب نظام پادشاهی مفهوم دیگری دارد. اسلامگرایی در مصر کاملاً متفاوت از اسلامگرایی در تونس است. مثلاً زمانی که از راشد الغنوشی سوال می شود که آیا شنای زنان در سواحل با لباس غیراسلامی ممنوع خواهد شد، او در پاسخ می گوید: این امر مشکل تونس نیست. همین سوال از محمد سعد الکتاتنی رییس مجلس مصر و دبیرکل حزب عدالت و آزادی نیز پرسیده می شود و او در پاسخ می گوید: جامعه مصر چنین اجازه ای نمی دهد که شنای خانمها در سواحل با استفاده از لباس غیراسلامی آزاد باشد و حتی توریست ها هم باید در چهارچوب ضوابط باشند. مگر هردو اسلامی نیستند؟ مگر هردو از اخوان المسلمین نیستند. مگر هر دو از دلِ یک روند بیرون نیامدند؟ پاسخ اینجاست که شرایط اجتماعی و فرهنگی این کشورها به گونه ای است که نمی توان برای همۀ آنها یک نسخه پیچید. در صورتی که این چهارچوب ها در هم شکسته شوند، با موجی از اختلافات و مخالفت جریان ها و گروههای سیاسی روبرو خواهد شد. از این رو موضوع اصلی در اینجا بحث غلظت اسلامی بودن و استقلال طلبی و یا نوع تفاهمات سیاسی و روش های کاری آنها در این کشورهاست.
هر کشوری با کشور دیگری متفاوت است. شاید الگوی ترکیه بتواند تا حدی در تونس خود را موفق نشان دهد اما حتما این الگو برای مصر، مغرب و لیبی مناسب نخواهد بود. پس نمی توانیم از یک الگوی واحد در قالب نظام های جایگزین در خاورمیانه سخن به میان آوریم، بلکه باید از الگوهای متفاوت و متعدد و راه حل های سیاسی سخن به میان آوریم که از تجربۀ موجود در همه کشورهای خاورمیانه بهره برده است.
26349
نظر شما