سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت‌گیری اقتصادی نام‌گذاری می‌نماید.
این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:
*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.
*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.
*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل 44 که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
3939
نظر شما