به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین از اهواز،در نشست فعالان اقتصادی استان خوزستان که روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و استان برگزار شد، دکتر مراد بدری، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان با اشاره به مسائل و چالش‌های اصناف، خواستار توجه فوری دولت به این قشر تأثیرگذار شد.
وی ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع)، از وزیر صمت و مقامات استانی به‌واسطه همکاری‌ها در حوزه‌های صنفی تشکر کرد و گفت: استان خوزستان با پیشینه تاریخی و دینی، همواره پشتیبان انقلاب اسلامی و حامی نظام بوده است و اصناف نیز در تمام برهه‌های تاریخی از جمله دفاع مقدس حضوری موثر داشته‌اند.
بدری با اشاره به همراهی اصناف خوزستان در بحران‌هایی نظیر اغتشاشات، سیل، زلزله و اعتراضات صنفی اخیر در کشور، تأکید کرد: این استان تنها استانی بود که در چنین شرایطی آرامش صنفی خود را حفظ کرد و فعالان بازار، همگام با سیاست‌های دولت به فعالیت ادامه دادند.
وی در ادامه با بیان اهمیت موقعیت جغرافیایی خوزستان و ظرفیت‌های اقتصادی آن، افزود: همسایگی با کشور عراق فرصت مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کرده، اما نبود زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در حوزه فرآوری و بسته‌بندی خرما به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان، این فرصت را بلااستفاده گذاشته است.
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان ضمن اشاره به عملکرد مطلوب استان در تولید انرژی، گفت: علی‌رغم نقش کلیدی خوزستان در اقتصاد ملی، متأسفانه در بازگشت منابع و ارائه خدمات در رده‌های پایین کشور قرار داریم و انتظار داریم دولت این نابرابری را اصلاح کند.
او با بیان اینکه حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی در استان و بیش از ۳.۵ میلیون واحد در کشور فعالیت دارند، اظهار داشت: عضویت اتاق اصناف در چهار شورای راهبردی ملی باعث کاهش بخشی از مشکلات شده، اما همچنان راهی طولانی در پیش است.
بدری با انتقاد از نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به اصناف، خاطرنشان کرد: با وجود گردش مالی بالای اصناف در بانک‌های استان، در رتبه آخر کشور در دریافت تسهیلات قرار داریم و همین مسئله باعث ابطال ۲۰ هزار پروانه کسب در سال گذشته شده است؛ روندی که در صورت ادامه، در سال جاری نیز شدت خواهد یافت.
وی همچنین از تعدد مراجع نظارتی گلایه کرد و گفت: اصناف که حلقه نهایی زنجیره اقتصادی هستند، همواره تحت فشارهای ناشی از نظارت‌های چندگانه و گاه موازی قرار دارند و برخوردهای سخت‌گیرانه، فضای کسب‌وکار را مختل کرده است.
او با استناد به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، خواستار پرداخت سهم قانونی اتاق اصناف و نهادهای مرتبط از محل جرائم وصول‌شده شد و گفت: این منابع می‌تواند به تقویت بازرسی‌ها و ارتقاء نظارت کمک کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان همچنین اظهار کرد: موضوع ۱ در هزار مالیات اصناف همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و باید مورد پیگیری جدی دولت قرار گیرد.
بدری به سردرگمی اصناف در سامانه‌های متعدد نیز اشاره کرد و خواستار تجمیع سامانه‌های مربوط به اصناف در یک پلتفرم واحد شد تا کارآمدی و رضایت‌مندی افزایش یابد.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از کاهش شدید سهمیه سوخت خودروهای سنگین در استان گفت: این تصمیم در استانی که گرمای طاقت‌فرسا و نقش محوری در تولید انرژی دارد، غیرمنطقی است و باید بازنگری شود. کاهش سهمیه از ۱۵۰۰ لیتر به ۷۰۰ لیتر، موجب نارضایتی فعالان حوزه حمل‌ونقل و عمرانی شده است.
بدری همچنین اصلاح فوری دستورالعمل نرخ‌گذاری توسط هیئت عالی نظارت را ضروری دانست و گفت: ساختار کنونی نرخ‌گذاری برای بسیاری از صنوف قابل اجرا نیست.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه‌های کالایی بدون هماهنگی با اتاق‌های اصناف، تأکید کرد: این مسئله باعث تضعیف بازار رسمی و نارضایتی گسترده شده و باید نظارت اصناف بر این نمایشگاه‌ها الزامی شود.
وی در پایان با اشاره به ناترازی برق در خوزستان، اظهار داشت: استانی که به‌اندازه ۱۷ استان کشور برق تولید می‌کند، نباید با قطعی‌های مکرر مواجه شود. این قطعی‌ها تولید، اشتغال و خدمات صنفی را تهدید می‌کند و دولت باید راه‌حلی اساسی در این زمینه ارائه دهد.
46
نظر شما