به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس در یادداشتی که در کانال شخصی خود منتشر کرده، به انتشار اوراق مالی اسلامی پرداخته و از این موضوع انتقاد کرده است.
جعفرزاده ایمن آبادی در این نوشتار آورده است:
«در سال ۱۴۰۳، دولت جمهوری اسلامی ایران مجموعاً ۵۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده که از این میان، ۴۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یا به فروش رفته و یا تخصیص یافته است. اما آنچه در این میان نگران‌کننده و محل پرسش جدی است، آن است که بیش از ۵۱ درصد این مبلغ، معادل ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، نه با اتکاء به قانون بودجه، بلکه صرفاً بر اساس مجوز سران سه قوه صورت گرفته است.
سؤال بنیادین اینجاست که کدام ضرورت، فوریت یا بحران ملی اقتضاء می‌کرد که کمیته‌ای مرکب از سران قوا، خارج از فرآیند مصوب بودجه و بدون اطلاع دقیق افکار عمومی، چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری معظم نظام تنها در شرایط خاص و حساس، اختیارات محدودی را برای اتخاذ تصمیم در امور فوق‌العاده به این کمیته واگذار کرده‌اند. اما تأمین مالی جاری دولت از طریق فروش اوراق مشارکت، نه بحران‌زا بوده، نه موضوعی استثنائی است.
این روند هرساله در چارچوب قانون بودجه به‌صورت عادی پیگیری می‌شود و از قضا مجاری قانونی آن کاملاً مشخص و شفاف است.
آیا ورود سران سه قوه به چنین موضوعات اجرایی و تکنیکی، خارج از شأن و جایگاه عالی‌ترین مسئولان کشور نیست؟ و موجب تقلیل آن جایگاه و تضعیف اعتماد عمومی نمی‌شود؟
جای تردید نیست که این سطح از مداخله فراقانونی، زمینه‌ساز رانت، ویژه‌خواری، و خلع ید عملی نهادهای تخصصی و نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان ها و نهادها و ارگان های ذی مدخل است.
مجلس،با آن‌همه کمیسیون، هیئت تطبیق، دیوان محاسبات و ابزارهای نظارتی، چه جایگاهی خواهد داشت اگر به‌سادگی از روند تأمین مالی کشور کنار گذاشته شود؟ اگر مجلس صرفاً ناظر اجرای تصمیمات غیرقانونی شود، دیگر چه معنایی برای تفکیک قوا باقی خواهد ماند؟
با این وضعیت، نه‌تنها قانون نادیده گرفته شده، بلکه منطق حکمرانی عقلانی و شفاف نیز به حاشیه رانده شده است. نهادهای قانونی کشور به جای آنکه با اتکاء به ظرفیت‌های قانونی خود اداره شوند، با تصمیم‌گیری‌های غیررسمی و غیرشفاف هدایت می‌شوند. این روند، در بلندمدت، منجر به تضعیف ساختار دولت، ناکارآمدی سیاست‌های مالی، و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.
دولت می بایست: در تأمین مالی خود، ابتدا از سازوکارهای رسمی و قانونی همچون اوراق درون‌سالی، اعتبار الکترونیکی با تضمین نقدشوندگی، یا پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق حواله‌های صادرشده استفاده کند. تنها در صورت ضرورت واقعی و پس از طی فرآیند شفاف در مجلس، به سراغ روش‌های مکمل تأمین منابع مالی برود. کمیته سران قوا نیز باید صرفاً در شرایط خاص و با اذن صریح رهبری، آن‌هم در موضوعات اضطراری و نه جاری، ورود کند.
در غیر این‌صورت، باید صادقانه گفت که این مسیر، به اسم مدیریت بحران، به انحلال تدریجی نهادهای قانونی کشور منتهی می‌شود. اگر قرار است سران سه قوه در هر امر مالی و اجرایی دخالت مستقیم کنند، آیا ضرورتی به وجود مجلس، سازمان برنامه و بودجه، یا بانک مرکزی و دیگر نهادها باقی می‌ماند؟
احترام به قانون، بازگشت به عقلانیت نهادی، و حفظ اصول بنیادین نظام، از جمله اصل تفکیک قوا، خواسته‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اگر امروز در برابر این دخالت‌ها سکوت شود، فردا دیگر چیزی از ساختار قانونی و نظم نهادی کشور باقی نخواهد ماند.»
۲۹۲۲۱
