به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصاد ایران سال‌است با بحران‌هایی ساختاری روبه‌روست و تمام اقدامات صورت گرفته نیز نتوانسته است دامنه‌ی این بحران را برطرف کند.
تحریم‌های اقتصادی به عنوان عامل بیرونی سبب شده است فشارهای وارد شده بر اقتصاد بیش از پیش افزایش یابد. این اتفاق البته سبب شده است جراحی‌های اقتصادی غالبا پرهزینه شده و حتی شدت فشار در محدوده‌ای باشد که دولت‌ها مجبور به عقب‌نشینی شوند.
در سال‌های گذشته نه پردخت یارانه مستقیم توانسته به کاهش فشار اقتصادی منجر شود و نه جراحی اقتصادی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست به شفاف شدن بیشتر اقتصاد ایران کمک کند.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز بر این اعتقاد است که در شرایط فعلی ریل سیاستگذاری اقتصادی در ایران باید دستخوش تغییر شود و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
بیستر بخوانید:
اقتصاد با چهار بحران جدی روبه‌روست
وی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد: در سال‌های گذشته اتفاقات بی‌شماری زمینه را برای بروز بحران‌های اقتصادی مهیا کرد. از یک سو وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی سبب شده است نااطمینانی‌های اقتصادی گسترده‌ای به کشور تحمیل شود.
وی در توضیح این مطلب افزود: البته باید این نکته را در نظر داشت که ما نیز در داخل کشور با به‌کارگیری سیاست‌های غلط اقتصادی با بحران‌های سخت و پیچیده‌تری مواجه شدیم.
او با اشاره به این‌که ایران با چهار بحران پیچیده و مهم در عرصه‌ی اقتصاد روبه‌روست، گفت: دو عاملی که ذکر کردم سبب شده است ایران با بحران جدی آب، فرونشست زمین، صندوق‌های ناتراز بازنشستگی و همچنین بحران انرژی مواجه شود. بی‌تردید حل هر کدام از این بحران‌ها نیازمند سیاستگذاری دقیق و تحمل بالای اقتصاد هم در بخش دولتی و هم در بخش مردمی است. باید در نظر داشت شرایط جنگی و تحریم‌های اقتصادی بر شدت این بحران‌ها افزوده و باید پذیرفت شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای در بخش اقتصاد بر کشور حاکم است.
وی گفت: اولین گام برای حل این مشکلات شناخت دقیق آن‌هاست. لازم است به دور از عوام‌فریبی و توهم بر مبنای خردگرایی به شناخت عمیق و اصیلی نسبت به شرایط کنونی دست یابیم. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فرصت‌های زیادی را از دست داد و تلاطم‌های شدید در این دهه سبب شد تورمی بالاتر از بیست و پنج درصد با رشدی اقتصادی در محدوده یک درصد به اقتصاد ایران تحمیل شود.
وی گفت: نکته‌ی مهم این است که در هشت سال اخیر به طور مداوم تورم‌های بالا به کشور تحمیل شده است و پایداری تورم بسیار نگران کننده است. این اتفاق موجب شده طبقه فقیر از حدود ۱۰ درصد اوایل دهه ۹۰ به حدود ۳۰ درصد کنونی برسد.
تدوین این دو برنامه ضروری است
شقاقی تاکید کرد: رویکرد خردمحور در این شرایط ایجاب می‌کند برنامه حمایتی و رفاهی گسترده‌ای طراحی شود. این ضرورت وضعیت کنونی اقتصاد است. دولت در جنگ ۱۲ روزه تلاش‌هایی داشت تا نگرانی‌ها حداقل باشد اما لازم است این نکته را در نظر بگیریم که اداره‌ی اقتصاد در دوره‌ی پساجنگ بسیار دشوار است. اقتصاد ما از یک سو با بحران‌های عمیقی روبه‌روست و از سوی دیگر شرایط جنگی ناپایداری‌ها را بیشتر کرده است از این رو ضرورت دارد . دولت با تقویت و توسعه بخش ذینفعان مانع توسعه را کنار بزند و به کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند. هر چقدر کیک اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود بی‌ثباتی‌های داخلی و بین‌المللی تاثیر کمتری را به جا خواهد گذاشت و به کاهش فقر کمک می‌کند. هیچ راه‌حلی جز توسعه بخش خصوصی نداریم و حاکمیت و حزب حاکمه باید در تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به اجماع برسند و با عقلانیت حداکثری تن به اصلاحات ساختاری و نهادی بدهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: توسعه‌ی کیک کوچک شده اقتصاد ایران اولویت دارد. صندوق بین‌الملل پول برآورد کرده است در صورت تداوم روند فعلی تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۰۱ میلیارد دلار به ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش یابد. بی‌تردید تحقق این پیش‌بینی نگران‌کننده است و باید دولت با تمرکز بر دو مقوله بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران در کنار برنامه‌های حمایتی و رفاهی متمرکز شوند.
شقاقی گفت: برای بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران چاره‌ای جز حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد. بدون توسعه بخش خصوصی فقر گسترده خواهد شد. بنابراین تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، تقویت نهادهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و مقررات‌زدایی الزامات رشد بخش خصوصی واقعی هستند. همچنین توسعه نهادهای قرض‌الحسنه، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خانوارهای نیازمند، عدالت مالیاتی و بازتوزیع گسترده ثروت، و اصلاحات عمیق نظام بانکی و یارانه‌ای درجهت حمایت گسترده از مردم مهم است.
نظر شما